القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

دعوة الشركات الأوربية المتواجدة بالصحراء الغربية إلى الامتثال للقانون الدولي بعد صدور خلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 19:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 222 مرات

الشهيد الحافظ, (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – وجهت جبهة  البوليساريو, اليوم الاربعاء, نداء رسميا الى كل الشركات الأوربية المتواجدة  بالصحراء الغربية وفي المياه الإقليمية الصحراوية, والتي تقوم بنشاطات غير  شرعية بضرورة الامتثال للقرارات القضائية الدولية في هذا الشأن, وذلك بعد صدور  استنتاجات (خلاصات) المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية.

وأوضحت جبهة البوليساريو, في بيان لها -حسب ما أوردته وكالة الأنباء  الصحراوية (واص)- أن "هذه التطورات القانونية ينبغي أن تكون فرصة لإحياء عملية  تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة, التي تم تعطيلها  لسنوات طويلة بفعل التعنت المغربي", داعية كل الشركات الأوربية المتواجدة  بالصحراء الغربية وفي المياه الاقليمية الصحراوية والتي تقوم بنشاطات غير  شرعية إلى "ضرورة الامتثال للقرارات القضائية الدولية", وذلك بعد صدور  استنتاجات (خلاصات) المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية.

وأكدت, أن "هذا الإجراء سيستمر, وستنتظر بهدوء قرار محكمة العدل الأوربية في  غضون بضعة أشهر, مقتنعة بأن القرار المقبل بالإضافة إلى قرار محكمة العدل  الأوربية في 21 ديسمبر 2016, "سيشكلان حاجزا يضمن فعليا حق الشعب الصحراوي في  تقرير المصير",  كما تدعو جبهة البوليساريو, مرة أخرى, إلى مفاوضات مباشرة دون  شروط مسبقة لاستعادة حقوق الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية. 

وأشار البيان ذاته, إلى أن الجبهة تضطلع باستنتاجات (خلاصات) المدعي العام  لمحكمة العدل الاوربية (واتيليت) بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد  الأوربي والمغرب, التي أكد النائب العام لمحكمة العدل الأوربية أن الاتفاق  "غير قابل للتطبيق" على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية, موضحا أنه  "بالتوقيع على هذا الاتفاق فإن الاتحاد الأوربي يكون قد انتهك التزامه باحترام  حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, ولم يعترف بوضعية قانونية ناتجة عن خرق وعدم تطبيق الضمانات الضرورية ليكون استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء  الغربية يعود لصالح سكان هذا الاقليم".

وذكر المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية, أن الادعاءات المغربية بالسيادة  على الصحراء الغربية "هي انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير", وأضاف  أن "ما يدعى سلطة الأمر الواقع لا أساس لها في القانون الدولي", مبرزا أن  "المغرب هو قوة احتلال حسب القانون الدولي", ولهذا فإن استغلال الثروات  البحرية في المياه الاقليمية الصحراوية من طرف الاتحاد الاوربي لا يحترم حق  الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما لاحظ المدعي العام, أن أغلبية الاستغلال المنصوص عليه في اتفاق الصيد البحري, يشمل حصريا المياه الإقليمية الصحراوية, ففي الواقع أن الصيد في المياه الصحراوية يمثل 91.5 بالمائة من الصيد العام المنجز كجزء من صيد الأسماك المقرر في اتفاق الصيد البحري.

وحسب ذات المدعي العام, فإن التعويض المالي الذي سيدفعه الاتحاد الأوربي للمغرب بموجب الاتفاق, "يجب أن يستفيد منه حصريا سكان الصحراء الغربية".

وفي ذات السياق, اعتبر عضو الأمانة الوطنية الصحراوية, المنسق مع المينورسو, امحمد خداد, أن خلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية الصادرة صباح اليوم, "إعلانا واضحا وصريحا عن بداية نهاية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية", مشيرا إلى أن هذه الخطوة جعلت القضية الصحراوية أكثر قوة وصلابة, وأضحت المسار والحل النهائي والمتمثل بالأساس في تصفية الاستعمار من الاقليم  والبدء في وضع نقطة نهاية للتوسع والاستعمار المغربي.

وطالب المنسق الصحراوي, كل هيئات الاتحاد الأوربي, بتجسيد وبصورة كاملة قوى المبادئ التي وضعتها المحاكم الأوربية, مؤكدا في هذا السياق, أن أي مسار سياسي لا يشمل هذه المبادئ محكوم عليه بالفشل ويطيل من معاناة الشعب الصحراوي.

يشار إلى أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, باطل  كونه يطبق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية حسب النتائج التي توصل إليها  المحامي العام لمحكمة العدل الاوربية, والتي نشرت, اليوم الأربعاء.

وللتذكير, فإنه في سنة 2013,  وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاق مع المغرب يسمح  لسفن الصيد البحري الأوروبية- أغلبيتها اسبانية- بالعمل في المياه الاقليمية للصحراء الغربية التي هي حاليا تحت الاحتلال المغربي, و بعد مرور سنة  قدمت  جبهة البوليساريو طعنا للمطالبة بإلغاء الاتفاق.

 

وخوفا من قرارات مماثلة لقرار أصدرته في 21 ديسمبر 2016 محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا  تطبق على الصحراء الغربية", صادقت الحكومة المغربية في يوليو 2017 على مشروعي قانون يهدفان لإعادة تحديد المجال البحري للمملكة, وقامت بالتالي بضم بحر الصحراء الغربية لضمان سيطرتها على الموارد البحرية الصحراوية.

دعوة الشركات الأوربية المتواجدة بالصحراء الغربية إلى الامتثال للقانون الدولي بعد صدور خلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 19:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 222 مرة   شارك
Banniere interieur Article