القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

الجزائر- دعا الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين خلال اجتماع لمجلسه الوطني إلى إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري من أجل التمكن من تجسيد مخططه التنموي حسب بيان أصدره الاتحاد اليوم الخميس. و أوضحت منظمة أرباب العمل عقب هذا اللقاء الذي ترأسه لخضر رخروخ رئيس الاتحاد أن "المجلس يرى أنه حتى تكون المؤسسة العمومية إحدى وسائل تجسيد الأهداف (الرامية إلى إخراج الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات) أضحى من الضروري إعادة تنظيم و توضيح تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة". و أضاف الاتحاد أنه بات من "الضروري" التفكير و القيام "في اقرب الآجال" بوضع نمط لتنظيم القطاع العمومي التجاري يكون متلائم مع التوجيهات الإستراتيجية التي أملتها مختلف المخططات التنموية و أهداف مردودية المؤسسة العمومية الاقتصادية. أما بخصوص تمويل الاقتصاد فقد دعا مجلس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين إلى تنشيط بورصة قادرة على تجنيد الادخار و استحداث آليات قرض دون فوائد وإنشاء صناديق استثمار كفيلة بجلب أموال القطاع غير الرسمي و تطوير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وتشجيع العلاقة بين الجامعة و المؤسسة. و من جهة أخرى اعتبر المجلس أن الحفاظ على مناخ اجتماعي هادئ ترتكز فيه علاقة العمل على مضمون اقتصادي أمر ضروري لتجسيد الأهداف المسطرة للمؤسسة. و تابع البيان أن الاتحاد يتبنى تعزيز الحوار و التشاور كأداة فعالة لتسوية جميع المسائل المرتبطة بالمؤسسة و مستقبلها و بالتالي لمستخدميها. و أضاف الاتحاد في ذات السياق أن "أعضاء المجلس الوطني جددوا بهذه المناسبة التزامهم التام بعدم ادخار أي جهد للمساهمة في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية و تعزيز آفاق الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد". كما أكد في هذا الصدد تقديره حق قدرها الإجراءات الاقتصادية المتخذة من أجل تطوير النسيج الصناعي في القطاعات ذات الإمكانيات الكبيرة و توفير و الحفاظ على مناصب الشغل و حماية الإنتاج الوطني و تحديث القطاع البنكي و المالي و تطوير و تكثيف الشراكة. ويأتي اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بعد شهر من الاجتماع ال20 للثلاثية (الحكومة وأرباب…
الجزائر- أجمع المتدخلون خلال أشغال الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية اليوم الخميس بالجزائر على ضرورة اتباع مسعى تشاركي من قبل مختلف القطاعات من أجل حماية الاقتصاد الوطني من ظواهر الغش و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من ارتفاع الأسعار. وأبرز المشاركون خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة دور كل من قطاع التجارة و الفلاحة و المالية والعدل والشؤون الدينية ومختلف اسلاك الامن في خلق مناخ يسمح بضبط الممارسات التجارية بشكل يمكن من ضمان حقوق المستهلك وحماية صحته وأمنه. في هذا الصدد قال وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون ان الملتقى "سيسمح "باستعراض الوضعية الحالية لجهاز الرقابة و آليات عمله كمهمة تشاركية بين مختلف القطاعات تهدف الى جعل المواطن يشعر بالحماية من مختلف أشكال الممارسات السلبية التي تضر بصحته و قدرته الشرائية". كما اكد الوزير أمام إطارات و ممثلين عن مختلف القطاعات و الأسلاك ذات الصلة بالرقابة التجارية كالتجارة والفلاحة و الصحة و الداخلية و العدل و الشؤون الدينية و الضرائب و الجمارك و الدرك و الامن الوطنيين أن "مهمة الرقابة الاقتصادية تعني الجميع ابتداء من أعوان الرقابة في الميدان الى غاية جهاز العدالة الذي يحتكم اليه بصفته الضامن لحقوق الجميع و هذا من أجل ردع المخالفين وفقا لما يقتضيه القانون". و بعد التذكير بمختلف الإجراءات المتخذة منذ 2011 لصالح جهاز الرقابة الذي عرف "دفعة نوعية" من حيث الوسائل المادية و البشرية و ضمان تموين مستقر للسوق قال تبون ان مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة قامت في 2016 باجراء ما يفوق 5ر1 مليون تدخل سجل خلالها 220.000 مخالفة نجم عنها تحرير 204.000 محضر متابعة قضائية و 16.000 ألف غلق إداري و 18.000 اقتطاع لعينات تحليل على مستوى المخابر. كما اضاف ان قيمة التعاملات غير المفوترة المكتشفة بلغت 59 مليار دج ما يعني حسبه "انتشار خطير و متزايد لمختلف الممارسات التدليسية التي تضر بالإقتصاد و المستهلك". و في هذا الصدد قال السيد تبون ان اللقاء سينبثق…
بروكسل - تعكس زيارة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني المرتقبة يومي السبت و الأحد الى الجزائر العاصمة ارادة الاتحاد الأوروبي في تعزيز علاقاته مع الجزائر من أجل بناء شراكة ثنائية جوهرية و أكيدة". جدد كل من الجزائر و الاتحاد الأوربي بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة لمجلس الشراكة في 13 مارس الفارط ببروكسل التزامهما المتبادل ب"تعميق الحوار السياسي والعلاقة الاستراتيجية في اطار شراكة جوهرية و أكيدة" و هي شراكة ينبغي أن تتمحور حول "الأولويات" التي تم تحديدها من طرف الجانبين في اطار سياسة الجوار الأوروبية التي تم تجديدها و المصادقة عليها خلال هذا المجلس. وتشمل الأولويات المحددة الى غاية 2020 الحوار السياسي و الحوكمة و دولة القانون و ترقية الحقوق الأساسية و التعاون و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و المبادلات التجارية بما فيها الولوج الى السوق الأوربية الأحادية. و تضم هذه الاولويات المسائل الطاقوية و البيئة و التنمية المستدامة و الحوار الاستراتيجي الأمني و البعد الانساني و الحوار الثقافي و ما بين الديانات و الهجرة و كذا التنقل و ستدخل البعض من هذه الأولويات ضمن تعاون فني و مالي سيتم تنفيذه في سياق البرمجة المالية 2018-2020 بحسب الاتحاد الأوربي. وفي هذا الصدد، تم التوقيع على 3 اتفاقات تمويل من طرف الاتحاد الأوربي خلال مجلس الشراكة منها اتفاقية تتعلق ببرنامج لدعم تطوير الطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية في الجزائر بتكلفة 10 ملايين أورو و اتفاقية أخرى حول برنامج إصلاح المالية العمومية ( 10 ملايين أورو) و الاتفاقية الثالثة حول برنامج لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة (20 مليون أورو). و من أجل تجسيد رغبتهما في ترقية علاقتهما الثنائية الى مستوى المكانة التي يحتلانها باشر الطرفان عام 2016 عملية تقييم اتفاقية الشراكة التي سمحت بالمصادقة على التدابير المصاحبة التي تتضمنها الوثيقة الحاملة لعنوان " استنتاجات و أفاق" من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية لفائدة الطرفين. -- إطار جديد لتعاون معمق-- سمح هذا الإطار الجديد للجزائر والاتحاد الأوروبي بتأكيد إرادتهما و طموحهما…
الجزائر - أكد وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون أن مصالحه أطلقت استراتيجية ترتكز على العمل الميداني و التواجد المكثف لأعوان الرقابة التجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات و الهيئات المعنية لضبط السوق ومراقبة الأسعار و كذا محاربة التجار المضاربين. وقال السيد تبون على هامش الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية المنظم من قبل وزارة التجارة تحت شعار "معا لحماية الإقتصاد الوطني و القدرة الشرائية للمواطن" أن وزارة التجارة تعول على "استراتيجية جديدة لضبط السوق و محاربة ارتفاع الأسعار تقوم على التواجد المكثف لأعوان الرقابة بالتنسيق مع مختلف القطاعات و الهيئات المعنية لضبط السوق و محاربة ارتفاع الأسعار و كذا محاربة التجار المضاربين و الغشاشين". وأكد الوزير أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو حماية الإقتصاد الوطني و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وكذا المكتسبات الاجتماعية للمواطن من خلال عدة إجراءات "كالدعم و التخلي عن حقها في العديد من الرسوم و الضرائب بغرض الحفاظ على استقرار أسعار بعض المنتجات". "لا يمكن ان نسمح للتجار المضاربين و الغشاشين بأن يحولوا ما تنازلت عنه الدولة من رسوم و ضرائب إلى جيوبهم. سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة تضخيم الأسعار حتى لو تطلب الأمر تدخل العدالة ضد المخالفين. سنجند كل قدراتنا بالتنسيق مع كل مختلف القطاعات و الهيئات المعنية في الميدان للوقوف في وجه المضاربين" يقول السيد تبون. وفي هذا الصدد، أفاد الوزير انه سيتم ابتداء من 15 ابريل إطلاق رقم اخضر وطني يسمح للمواطن بالاتصال "للتبليغ عن كل التجاوزات التي يراها في الميدان من قبل التجار سواء في قضية إرتفاع الأسعار أو مخالفات أخرى" مضيفا ان اتصالات المواطنين ستوجه الى أقرب مركز إقليمي لمكان تواجد المتصل حيث هناك فرقة مراقبة مجندة تتدخل فورا بعد إبلاغها بالمخالفة إلى العنوان الذي قدمه المواطن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التاجر المخالف سواء بتحرير المخالفة أو غلق المحل او تقديم الملف إلى العدالة. كما دعا المواطنين للتبليغ عن اي مخالفات او ارتفاعات غير مبررة في الأسعار…
الجزائر- وقعت الجزائر و فرنسا اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على 10 اتفاقات و مذكرات شراكة و تعاون مؤسساتي في مختلف المجالات بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف إلى الجزائر. و تتعلق هذه الاتفاقات التي وقعت بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي، أساسا بقطاعات الطاقة و الطاقات المتجددة و الصناعة الغذائية و التكوين المهني و التعليم العالي. و من بين هذه الاتفاقات الموقعة بروتوكول اتفاق من أجل إنشاء وحدة لصناعة المولدات الكهربائية ذات الضغط المتوسط و المنخفض و كذا خزانات حماية أنظمة التحكم بين مجمعي ايليك-الجزائر و شنايدر اليكتريك المتخصص في تسيير الطاقة و الاتوماتيك. و من المقرر إنشاء المصنع المستقبلي بسيدي بلعباس على مستوى موقع "ايني" و هي فرع لمجموعة ايليك-الجزائر. و في الصناعة الميكانيكية تم ابرام مذكرة اتفاق تعاون بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و مصنع تركيب و صيانة التراموي (سيتال) و الشركة الفرنسية "ألستوم"، قصد توحيد كفاءات المؤسسات الثلاثة لإنجاز مشاريع حافلات كهربائية. و في فرع الصناعات الغذائية تم التوقيع على ثلاث اتفاقات بين مؤسسات خاصة جزائرية و فرنسية و يتعلق الأمر باتفاق لإنشاء بولاية وهران مصنع لإنتاج الخميرة و مواد مشتقة بطاقة 25.000 طن/ سنويا بين المجموعة الجزائرية "اغروديف" و الشركة الفرنسية "لوزافر". كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول لإنشاء مصنع للإنتاج الصناعي و توظيب و تسويق بالجزائر و في الخارج منتوجات لعلامة لوسيور (مجموعة ابريل) مع المجموعة الجزائرية للصناعة الغذائية "جادي". و تم التوقيع أيضا على اتفاقية مساعدة على تسيير المشاريع بين مجموعة افريل و المجموعة الجزائرية "سيم" لجلب الخبرة للمجموعة الجزائرية في مشروعها لإنشاء مصنع لتحويل حبوب الصوجا. و على الصعيد المؤسساتي تم التوقيع على اتفاقية تمويل بين وزارة المالية و الوكالة الفرنسية للتنمية من اجل إعادة تمويل صندوق الدراسات و تعزيز الطاقات بمبلغ 5ر1 مليون اورو. وسيسمح هذا الصندوق بتمويل البحوث والتحضيرات الخاصة بالمشاريع اللازمة لتطوير النموذج الاقتصادي للنمو خاصة في ميادين تحويل الطاقة والنقل…
الجزائر- تم اليوم الخميس بالجزائر التوقيع على اتفاقية بين وزارة التجارة و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري لإنشاء فرق رقابة تجارية مختلطة بين القطاعين لمراقبة الأسواق و المحلات و ضبط السوق. و جرى الإمضاء على هامش الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية المنظم من قبل وزارة التجارة والذي حضره إطارات و ممثلون عن مختلف القطاعات و الأسلاك ذات الصلة بالرقابة التجارية منها التجارة والفلاحة و الصحة و الداخلية و العدل و الشؤون الدينية و الضرائب و الجمارك و الدرك الوطني و الأمن الوطني. و وقع على الاتفاقية كل من وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون و وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم. و سيتم بموجب هذه الاتفاقية إنشاء فرق رقابة تجارية مختلطة تضم اعوان رقابة من القطاعين مهمتها النزول الى الميدان لمراقبة الاسواق و المحلات و ضبط السوق سواء من حيث النوعية أو الأسعار. و قال السيد تبون في هذا الصدد أن هذه الفرق ستشرع في العمل قريبا لمراقبة النوعية و الأسعار على مستوى الاسواق و هذا في إطار إستراتيجية محاربة الغش و المضاربة و ارتفاع الأسعار. كما أضاف السيد تبون أنه و زيادة على هذه الفرق و 10.000 عون مراقبة التابعين لوزارة التجارة سيتم إنشاء فرق رقابة أخرى تضم أعوان وزارة التجارة و أعوان من قطاعات أخرى كالصحة و المالية و الجمارك و الضرائب لنفس الأهداف. و ذكر السيد تبون أن سياسة السلطات العمومية في ضبط السوق قد تعززت في السنوات الأخيرة بعدة إجراءات قانونية و عملية ذاكرا على سبيل المثال برنامج وزارة التجارة الذي تم من خلاله توظيف 7.000 عون من خريجي الجامعات ضمن جهاز الرقابة و اقتناء 555 سيارة لفائدة الأعوان من اجل ضمان تغطية شاملة لكامل أرجاء الوطن.
الجزائر- اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر أن المنحى التنازلي للاستثمارات الفرنسية بالجزائر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يعد أمرا "مقلقا" كونه يتناقض و الطموح في بلوغ شراكة ثنائية إستراتيجية. و قال السيد سلال خلال اجتماع مع الوزير الأول الفرنسي بيرنار كازنوف شمل أعضاء الوفدين "لابد من الإشارة إلى المنحى التنازلي المقلق لمستوى الاستثمارات الفرنسية بالجزائر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة و هو ما يتناقض و طموحنا المشترك في بلوغ شراكة إستراتيجية خصوصا في القطاع الصناعي". و تمثل الهدف من هذا الاجتماع الذي انعقد في جلسة مغلقة إلى "تعزيز العلاقات الجزائرية-الفرنسية أكثر و العمل على تكثيفها و تطويرها في المجالات التي يتطلب فيها التعاون بين بلدينا حركية و مبادرات أكبر" حسب السيد سلال. و بخصوص الدورة الرابعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية أكد الوزير الأول أن هذه الدورة المقررة بالجزائر "ستعقد خلال السداسي الثاني 2017". و من المقرر خلال هذه الدورة أن "استئناف و استكمال عدد من مشاريع الشراكة الاقتصادية الواسعة النطاق" يقول السيد سلال. و أضاف الوزير الأول "يجب علينا أن نعكف دون انتظار على التفكير معا في سبل إثراء خارطة طريق تحدد محاور عمل التعاون و الشراكة بين بلدينا". و ذكر السيد سلال بهذا الخصوص بتأسيس اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية التي سمحت كما قال ب " تدعيم علاقات التعاون بين البلدين من خلال تجسيد عدة شركات مختلطة تمس أساسا قطاع الصناعة و النقل و الصناعة الغذائية و التكوين في مجال التسيير على غرار تدشين مصنع صناعة سيارات رونو بوهران". و قد حضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و وزير الطاقة نور الدين بوطرفة و وزير الداخلية و الجماعات المحلة نور الدين بدوي و وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى. أما عن الجانب الفرنسي فقد حضر الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون و سفير فرنسا بالجزائر بيرنار…
الجزائر - بحث وزير الطاقة نور الدين بوطرفة مع المديرة العامة لمجمع "أنجي" (جي دي أف سواز سابقا) الفرنسي ايزابيل كوشار العلاقات بين "أنجي" و"سوناطراك" في مجال الغاز وآفاق التعاون بين الشركتين حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر أن الطرفين تطرقا إلى "وضع السوق الدولية للغاز الطبيعي وتطورها" وكذا إلى "فرص الأعمال وآفاق الاستثمار في مشاريع مهيكلة في الجزائر". وأضاف البيان أن المحادثات بين السيد بوطرفة والمديرة العامة لمجمع "أنجي" دارت أساسا حول مشروع انجاز منشآت لإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية بقدرة 4.050 ميغاواط ذروة موزعة على ثلاثة (3) حصص بحوالي 1.350 ميغاواط ذروة للحصة الواحدة ومشروع يستدعي انجاز استثمارات في المجال الصناعي.
غيزان- أفاد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر اليوم الأربعاء بغليزان أن الغرفة تقوم حاليا بإعداد مشروع للبطاقية الوطنية للإمكانات الاقتصادية و الاستثمارية. و أوضح السيد بن عمر في تصريح لوأج على هامش الملتقى الوطني حول " الإستراتجية الجديدة للاستثمار ما بعد البترول " أن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة تنوى من خلال هذه البطاقية "طرح اقتراحات علمية جديدة خاصة بتطوير الأقاليم و مختلف قطاعات النشاط غبر الوطن" ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول على ضرورة أن تكون المؤسسات الصغيرة أكثر تنافسية "لتحقيق تحول اقتصادي". و ابرز أن الهدف من اللقاء الوطني حول " الإستراتجية الجديدة للاستثمار ما بعد البترول" المنظم بغليزان هو الوصول إلى نقاش بناء "يسمح باستخلاص الأفكار و الاقتراحات الجديدة التي سيتم رفعها إلى السلطات على اعلي مستوى". للإشارة قد حضر هذا اللقاء المنظم بمبادرة من غرفة التجارة و الصناعة " مينا" لغليزان بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة رؤساء و مدراء غرف التجارة و الصناعة لمختلف ولايات الوطن إلى جانب متعاملين اقتصاديين و ممثلي البنوك و التأمينات وأجهزة دعم وتشغيل الشباب.
الجزائر - يشارك وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الخميس بمالطا في اجتماع وزراء المالية لمنتدى الحوار 5 + 5 لدول غربي البحر الأبيض المتوسط والذي سيبحث بشكل خاص كيفية تعزيز الاستثمار وتمويله في هذه المنطقة حسب ما جاء يوم الأربعاء في بيان للوزارة. و سيترأس السيد بابا عمي هذا الاجتماع مناصفة مع نظيره الفرنسي ميشال سابان كون الجزائر تضمن حاليا الرئاسة المشتركة لهذا المنتدى. كما سيناقش وزراء المالية لمجموعة 5+5 كيفية تحفيز اقتصادات المنطقة من خلال خلق بيئة استثمارية مواتية مثل الاستقرار السياسي وتنمية البنية التحتية الجيدة والحصول على التمويل. و إضافة إلى ذلك سيقوم الوزراء المعنيون باستكشاف سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين دول 5+5 في قطاعات أخرى. و يضم هذا اللقاء وزراء مالية دول الضفة الشمالية لغرب البحر الأبيض المتوسط ??(إيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال واسبانيا) ودول اتحاد المغرب العربي (الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس) كما سيعرف الاجتماع مشاركة بنوك التنمية الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. و ستسمح مشاركة الجهات المانحة الناشطة في المنطقة بتناول السبل التي يمكن من خلالها توفير التمويل والمساعدة التقنية للقطاع الخاص في المنطقة وفق البيان. و يأتي انعقاد هذا اللقاء عقب اجتماع أول نظم في باريس في يناير 2017 والذي شهد إطلاق الحوار في مجال التعاون المالي بين وزارات المالية لبلدان 5+5.