القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

الجزائر- تم اليوم الخميس بالجزائر التوقيع على اتفاقية بين وزارة التجارة و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري لإنشاء فرق رقابة تجارية مختلطة بين القطاعين لمراقبة الأسواق و المحلات و ضبط السوق. و جرى الإمضاء على هامش الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية المنظم من قبل وزارة التجارة والذي حضره إطارات و ممثلون عن مختلف القطاعات و الأسلاك ذات الصلة بالرقابة التجارية منها التجارة والفلاحة و الصحة و الداخلية و العدل و الشؤون الدينية و الضرائب و الجمارك و الدرك الوطني و الأمن الوطني. و وقع على الاتفاقية كل من وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون و وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم. و سيتم بموجب هذه الاتفاقية إنشاء فرق رقابة تجارية مختلطة تضم اعوان رقابة من القطاعين مهمتها النزول الى الميدان لمراقبة الاسواق و المحلات و ضبط السوق سواء من حيث النوعية أو الأسعار. و قال السيد تبون في هذا الصدد أن هذه الفرق ستشرع في العمل قريبا لمراقبة النوعية و الأسعار على مستوى الاسواق و هذا في إطار إستراتيجية محاربة الغش و المضاربة و ارتفاع الأسعار. كما أضاف السيد تبون أنه و زيادة على هذه الفرق و 10.000 عون مراقبة التابعين لوزارة التجارة سيتم إنشاء فرق رقابة أخرى تضم أعوان وزارة التجارة و أعوان من قطاعات أخرى كالصحة و المالية و الجمارك و الضرائب لنفس الأهداف. و ذكر السيد تبون أن سياسة السلطات العمومية في ضبط السوق قد تعززت في السنوات الأخيرة بعدة إجراءات قانونية و عملية ذاكرا على سبيل المثال برنامج وزارة التجارة الذي تم من خلاله توظيف 7.000 عون من خريجي الجامعات ضمن جهاز الرقابة و اقتناء 555 سيارة لفائدة الأعوان من اجل ضمان تغطية شاملة لكامل أرجاء الوطن.
الجزائر- اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر أن المنحى التنازلي للاستثمارات الفرنسية بالجزائر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يعد أمرا "مقلقا" كونه يتناقض و الطموح في بلوغ شراكة ثنائية إستراتيجية. و قال السيد سلال خلال اجتماع مع الوزير الأول الفرنسي بيرنار كازنوف شمل أعضاء الوفدين "لابد من الإشارة إلى المنحى التنازلي المقلق لمستوى الاستثمارات الفرنسية بالجزائر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة و هو ما يتناقض و طموحنا المشترك في بلوغ شراكة إستراتيجية خصوصا في القطاع الصناعي". و تمثل الهدف من هذا الاجتماع الذي انعقد في جلسة مغلقة إلى "تعزيز العلاقات الجزائرية-الفرنسية أكثر و العمل على تكثيفها و تطويرها في المجالات التي يتطلب فيها التعاون بين بلدينا حركية و مبادرات أكبر" حسب السيد سلال. و بخصوص الدورة الرابعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية أكد الوزير الأول أن هذه الدورة المقررة بالجزائر "ستعقد خلال السداسي الثاني 2017". و من المقرر خلال هذه الدورة أن "استئناف و استكمال عدد من مشاريع الشراكة الاقتصادية الواسعة النطاق" يقول السيد سلال. و أضاف الوزير الأول "يجب علينا أن نعكف دون انتظار على التفكير معا في سبل إثراء خارطة طريق تحدد محاور عمل التعاون و الشراكة بين بلدينا". و ذكر السيد سلال بهذا الخصوص بتأسيس اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية التي سمحت كما قال ب " تدعيم علاقات التعاون بين البلدين من خلال تجسيد عدة شركات مختلطة تمس أساسا قطاع الصناعة و النقل و الصناعة الغذائية و التكوين في مجال التسيير على غرار تدشين مصنع صناعة سيارات رونو بوهران". و قد حضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و وزير الطاقة نور الدين بوطرفة و وزير الداخلية و الجماعات المحلة نور الدين بدوي و وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى. أما عن الجانب الفرنسي فقد حضر الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون و سفير فرنسا بالجزائر بيرنار…
الجزائر - بحث وزير الطاقة نور الدين بوطرفة مع المديرة العامة لمجمع "أنجي" (جي دي أف سواز سابقا) الفرنسي ايزابيل كوشار العلاقات بين "أنجي" و"سوناطراك" في مجال الغاز وآفاق التعاون بين الشركتين حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر أن الطرفين تطرقا إلى "وضع السوق الدولية للغاز الطبيعي وتطورها" وكذا إلى "فرص الأعمال وآفاق الاستثمار في مشاريع مهيكلة في الجزائر". وأضاف البيان أن المحادثات بين السيد بوطرفة والمديرة العامة لمجمع "أنجي" دارت أساسا حول مشروع انجاز منشآت لإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية بقدرة 4.050 ميغاواط ذروة موزعة على ثلاثة (3) حصص بحوالي 1.350 ميغاواط ذروة للحصة الواحدة ومشروع يستدعي انجاز استثمارات في المجال الصناعي.
غيزان- أفاد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر اليوم الأربعاء بغليزان أن الغرفة تقوم حاليا بإعداد مشروع للبطاقية الوطنية للإمكانات الاقتصادية و الاستثمارية. و أوضح السيد بن عمر في تصريح لوأج على هامش الملتقى الوطني حول " الإستراتجية الجديدة للاستثمار ما بعد البترول " أن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة تنوى من خلال هذه البطاقية "طرح اقتراحات علمية جديدة خاصة بتطوير الأقاليم و مختلف قطاعات النشاط غبر الوطن" ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول على ضرورة أن تكون المؤسسات الصغيرة أكثر تنافسية "لتحقيق تحول اقتصادي". و ابرز أن الهدف من اللقاء الوطني حول " الإستراتجية الجديدة للاستثمار ما بعد البترول" المنظم بغليزان هو الوصول إلى نقاش بناء "يسمح باستخلاص الأفكار و الاقتراحات الجديدة التي سيتم رفعها إلى السلطات على اعلي مستوى". للإشارة قد حضر هذا اللقاء المنظم بمبادرة من غرفة التجارة و الصناعة " مينا" لغليزان بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة رؤساء و مدراء غرف التجارة و الصناعة لمختلف ولايات الوطن إلى جانب متعاملين اقتصاديين و ممثلي البنوك و التأمينات وأجهزة دعم وتشغيل الشباب.
الجزائر - يشارك وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الخميس بمالطا في اجتماع وزراء المالية لمنتدى الحوار 5 + 5 لدول غربي البحر الأبيض المتوسط والذي سيبحث بشكل خاص كيفية تعزيز الاستثمار وتمويله في هذه المنطقة حسب ما جاء يوم الأربعاء في بيان للوزارة. و سيترأس السيد بابا عمي هذا الاجتماع مناصفة مع نظيره الفرنسي ميشال سابان كون الجزائر تضمن حاليا الرئاسة المشتركة لهذا المنتدى. كما سيناقش وزراء المالية لمجموعة 5+5 كيفية تحفيز اقتصادات المنطقة من خلال خلق بيئة استثمارية مواتية مثل الاستقرار السياسي وتنمية البنية التحتية الجيدة والحصول على التمويل. و إضافة إلى ذلك سيقوم الوزراء المعنيون باستكشاف سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين دول 5+5 في قطاعات أخرى. و يضم هذا اللقاء وزراء مالية دول الضفة الشمالية لغرب البحر الأبيض المتوسط ??(إيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال واسبانيا) ودول اتحاد المغرب العربي (الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس) كما سيعرف الاجتماع مشاركة بنوك التنمية الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. و ستسمح مشاركة الجهات المانحة الناشطة في المنطقة بتناول السبل التي يمكن من خلالها توفير التمويل والمساعدة التقنية للقطاع الخاص في المنطقة وفق البيان. و يأتي انعقاد هذا اللقاء عقب اجتماع أول نظم في باريس في يناير 2017 والذي شهد إطلاق الحوار في مجال التعاون المالي بين وزارات المالية لبلدان 5+5.
الجزائر - أكد وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الثلاثاء بالجزائر أن الإيرادات الجبائية ارتفعت ب 2ر9 بالمائة في 2016 مؤكدا ان هذه الزيادة تمثل 121 بالمائة من الهدف المسطر في قانون المالية 2016. و قال الوزير خلال لقاء وطني ضم إطارات المديرية العامة للضرائب حضره كل من الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالإقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف و المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن تحسن تحصيل الجباية يعكس "نتائج ملموسة لكنها تبقى غير كافية". و نوه السيد بابا عمي ب "الجهد المتميز" المبذول من قبل كافة أعوان و إطارات الضرائب مشددا على ان عائد بعض الضرائب و الرسوم لا يزال "دون التوقعات مما يستدعي إعادة بعض التوازنات من اجل تعبئة احسن و افضل للمورد الجبائي". في هذا الصدد اشار الوزير الى عائد الرسم على القيمة المضافة الذي عرف حسبه "شيئا من الركود" مضيفا أن مداخيل هذا الرسم لا تمثل سوى 5 بالمائة من إجمالي الناتج الوطني الخام بينما تصل هذه النسبة الى 15 بالمائة في الإقتصادات المماثلة للإقتصاد الوطني. وشدد السيد بابا عمي على ضرورة العمل على "ضمان التعبئة المثلى للموارد الجبائية و توسيع الوعاء الضريبي و المتابعة الصارمة لتحسين تحصيل مختلف الضرائب و الرسوم" بهدف الوصول الى "تحسين تغطية النفقات العامة بالجباية العادية و التخفيف من التبعية للجباية البترولية". ويشكل تعزيز نظام المراقبة ومكافحة الغش و التهرب الجبائيين عاملا آخر لتحسين التحصيل الجبائي بتكريس المساواة امام الضرائب و تحسين مناخ الاعمال حسب السيد بابا عمي الذي دعا إطارات و أعوان الجباية الى التركيز على تحسين نوعية الخدمات المقدمة لدافع الضريبة. و اعتبر الوزير في هذا الشأن أن إطلاق الخدمات الرقمية لفائدة المؤسسات المؤهلة لدى مديرية كبريات المؤسسات سيعزز برنامج عصرنة المالية الذي تمت مباشرته منذ سنوات ما سيسمح بتعميم الفعالية و الشفافية. و بخصوص إجتماع إطارات المديرية العامة للضرائب الذي يدوم ثلاثة أيام قال الوزير انه سيتطرق للقضايا المتعلقة بالجباية و كذا الخطط…
الجزائر - أطلقت وزارة الصناعة و المناجم الطبعة ال 9 للجائزة الوطنية للابتكار تشجيعا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبتكرة. وفتح التنافس على الجائزة للمؤسسات المبتكرة الناشطة في مجال الصناعة و الخدمات المتعلقة بقطاع الصناعة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال والتي ينطبق عليها تعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة الوارد في القانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا حسب بيان للوزارة. وحدد تاريخ 14 سبتمبر 2017 كآخر اجل للمؤسسات الراغبة في المشاركة لايداع ملفات ترشحها للمسابقة. وستحصل المؤسسات الفائزة بالجائزة على ميداليات و شهادات تقديرية ومكافآت مالية حسب الوزارة التي تؤكد ان الجائزة ترمي الى دعم الابتكار و البحث و التطوير وتعزيز تنافسية المؤسسات وفق ذات المصدر.
الجزائر - أطلقت شركة طاسيلي للطيران مناقصة وطنية و دولية محدودة لاقتناء ثلاث طائرات جديدة للنقل الجهوي ذات 70 مقعدا. و توضح الشركة أن المناقصة موجهة لصانعي الطائرات مع استبعاد أي وساطة مضيفة أن نمط الاكتتاب سيتم على مرحلتين تتمثل المرحلة الأولى في عرض تقني بحت دون تحديد أي سعر. و أضافت الشركة أن كل العروض التقنية للمكتتبين تسلم في نسختين و يجب أن توجه للشركة يوم الخميس 18 مايو 2017 قبل الساعة الواحدة زوالا (13:00) كأقصى تقدير. و حسب شركة طاسيلي للطيران فان المرحلة الثانية تخص العرض المالي حيث يدعى المكتتبون الذين تتم الموافقة عليهم فقط لإيداع عروضهم المعبر عنها بالدولار. و تؤكد شركة الطيران أن العروض المقدمة من قبل المكتتبين ستبقى سارية المفعول لمدة 180 يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية و ذلك قصد دراستها. للتذكير أنشئت شركة طاسيلي للطيران التي تملك أسطولا يضم 12 طائرة سنة 1998 في إطار شركة مختلطة بين مجمع سوناطراك و شركة الخطوط الجوية الجزائرية قبل أن تصبح فرعا بنسبة 100 بالمائة لشركة سوناطراك سنة 2005.
الجزائر- أكد وزير الفلاحة التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم يوم الثلاثاء ان الدولة استرجعت ازيد من 100.000 هكتار من الاراضي الفلاحية التي اهملها مستغلوها, محذرا من عدم استغلال العقار الفلاحي في وقت تعول فيه الدولة على القطاع الفلاحي من اجل تنويع الاقتصاد الوطني. و اوضح الوزير خلال اجتماع للمسؤولين المكلفين بالعقار الفلاحي على المستوى الوطني ان "عملية استرجاع الاراضي الفلاحية من خلال الاسقاط او الفسخ قد تم الشروع فيها في سبتمبر 2016 و لحد اليوم تم استرجاع 100.000 هكتار من خلال فسخ عقود الاشخاص المستفيدين". و تخص هذه المساحة الاراضي الممنوحة في اطار الحصول على الملكية العقارية من خلال الاستصلاح و الممنوحة في اطار المنشور الوزاري المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي جديدة سنة 2011. و يضاف الى هذا الوعاء 13.000 هكتار ممنوحة في اطار اتفاقية حق الانتفاع بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في اطار حق الامتياز بعد فسخ عقود الامتياز مع المستثمرين. و وصف السيد شلغوم اهمال الاراضي الفلاحية بكل انواع العقار "بالجريمة الاقتصادية غير المقبولة". و استرسل الوزير قائلا "اقول للذين لديهم نية غير استغلال هذه الاراضي ان يغيروا المجال (...). الامور تغيرت كثيرا. نحن بصدد البحث عن شركاء قادرين على مرافقة الدولة في استراتيجيتها لضمان الامن الغذائي للبلد و تنويع الاقتصاد الوطني". و اضاف الوزير ان هناك لجان تعمل حاليا على قدم و ساق لاسترجاع الاراضي المهملة قصد اعادة منحها للمستثمرين و "العملية لن تتوقف الى غاية ان يفهم كل من يحصل على ارض انه اخذها للعمل فيها و ليس لتركها". و كشف الوزير من جهة اخرى ان وزارته بصدد استكمال اعداد قانون حول حماية الاراضي الفلاحية و هذا تطبيقا للمادة 19 من الدستور المتعلقة بحماية هذه الاراضي. و سيشمل هذا القانون الجديد جميع النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الاراضي الفلاحية الموجودة من قبل و لكننا وضحنا اكثر الاحكام لا سيما التي تخص تصنيف الاراضي و كيفية استعمالها و تحويلها لاحتياجات اجتماعية او اقتصادية…
الجزائر - يتسبب النسيج الصناعي في الجزائر في أكثر من 00.000 طن من النفايات من كل الأنواع سنويا، حسبما أكده مسؤول بوزارة الموارد المائية و البيئة مؤكدا أن حوالي 50 % من هذه النفايات يتم رسكلتها على مستوى الوحدات الصناعية. و أوضح السيد كريم بابا مسؤول بالمديرية العامة للبيئة و التنمية المستديمة بوزارة الموارد المائية على هامش لقاء دولي حول تسيير الملوثات العضوية و القضاء عليها أن "الصناعيين الجزائريين ينتجون 325.100 طن من النفايات من كل الأنواع بما في ذلك النفايات الخاصة الخطيرة بحيث تشير التحاليل إلى وجود 50 % من النفايات القابلة للرسكلة". واعتبر المسؤول أن تطوير رسكلة النفايات الصناعية على مستوى المصانع سيسمح لهذه الوحدات بالاستثمار في نشاطات جديدة و خلق مناصب شغل و توفير مصادر تمويل جديدة للاقتصاد الوطني إضافة إلى تحقيق أرباح اقتصادية معتبرة. وسجل السيد كريم بابا أن هناك توجه للعديد من المتعاملين الاقتصاديين و الصناعيين نحو نشاط الرسكلة و تثمين النفايات على مستوى الوحدات الصناعية عبر التراب الوطني. وذكر في هذا السياق بأن "المتعاملين الاقتصاديين كانوا يعملون منذ عشر سنوات خلت على المنتوج و يقومون بالقضاء على النفايات. لكن حاليا فقد تغيرت الأمور بحيث يعمل الصناعيون على النفايات من خلال رسكلتها و إعادة استعمالها". ويرتقب ممثل وزارة الموارد المائية و البيئة إطلاق في المستقبل القريب لنشاطات جديدة مرتبطة بإعادة استعمال و تثمين النفايات. وستسمح هذه الفروع التي تندرج في إطار المخطط الوطني للنفايات بإعادة استعمال عدة مواد و منتوجات على غرار العجلات و الزيوت المستعملة و البطريات. ومكن اللقاء الدولي حول "تسيير الملوثات العضوية الثابتة و القضاء عليها من خلال الحرق" الذي تنظمه وزارة الموارد المائية و البيئة بالتعاون مع برنامج التعاون الألماني بتكثيف جهود الجزائر في إطار اتفاقية ستوكهولم من خلال التسيير المستديم للمنتوجات الكيميائية. وتضم اتفاقية ستوكهولم التي صدق عليها في 2001 و دخلت حيز التطبيق في 17 مايو 2004 زهاء 180 دولة عضوة. وسعت الجزائر التي وقعت على الاتفاقية في سبتمبر…