القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

دعم موجه: بن مرادي يوصي باستخدام وسيلة دفع تضمن التتبع

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 18:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 280 مرات
دعم موجه:  بن مرادي يوصي باستخدام وسيلة دفع تضمن التتبع

الجزائر- توصي وزارة التجارة في إطار التحضير لنظام دعم موجه إلى استخدام وسيلة دفع تضمن التتبع والأمن لصالح العائلات المستفيدة، مثل الصكوك حسبما أفاد به وزير التجارة محمد بن مرادي في حوار خص به وأج.

وفي رده على سؤال حول وسائل تحديد العائلات المحتاجة التي يمكنها الاستفادة من الدعم الموجه، أكد الوزير أن البطاقية الوطنية للأشخاص المحتاجين الذين يستهدفهم الدعم ستحدد أساسا بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق الوطني لضمان الاجتماعي ومديريات النشاط الاجتماعي والتضامن في كل ولايات الوطن.

و"سيكون الدعم موجها للأشخاص المعنيين بشكل مباشر كما سيتم تصنيف المستفيدين بشكل يكون فيه حجم الدعم متوافقا مع مستوى دخلهم"، حسب تصريحات الوزير الذي أكد بأن العائلات المعنية ستتحصل على صك شهري يقابل حجم الدعم الخاص بها.


 اقرأ أيضا: تعليق الواردات: توفير 5ر1 مليار مليار دولار سنويا


واعتبر في هذا السياق بأن الدعم هو "أكبر ملف على طاولة الحكومة"، مشيرا إلى أن "أهمية الموضوع تكمن في التخلي عن نظام الدعم المعمم للذهاب نحو نظام دعم موجه".

وبخصوص إمكانية رفع أسعار الخبز مثلما يطالب به الخبازون، يرى الوزير بأن "الخبر ملف جد حساس" وبأن "الدولة لا تريد المساس بسعر هذه المادة" لكنه اعترف في ذات الوقت بأنه يتقاسم نفس الرؤية مع الخبازين، حيث أن "هامش ربحهم ضعيف ويجب إيجاد حل لهذا".

وقامت دائرته الوزارية بإعداد حلول توجد حاليا طور الدراسة "تحفظ هامش ربح الخبازين"، حسب تصريحات الوزير.


 اقرأ أيضا: 30 بالمائة من الفرينة المدعمة من طرف الدولة تستغل خارج صناعة الخبز


ومن بين هذه الحلول، أشار الوزير إلى استخدام نوع خاص من الطحين (الفرينة) يدعي "الطحين الكامل" يسمح للخبازين بزيادة إنتاجهم ب 20 بالمائة عن كل قنطار مقارنة بالطحين العادي.

وقامت وزارة التجارة بإعداد ملف حول هذا الموضوع تم رفعه إلى الوزير الأولي حسب السيد بن مرادي الذي أشار إلى أنه في حال اعتماد هذا الحل التقني ستتم مراجعة المرسوم المؤطر للسحق.

وحول بعض التحاليل التي ترى بأن مهنة الخباز تشهد انحسارا، أكد الوزير بأن أرقام المركز الوطني للسجل التجاري تثبت العكس إذ أن عددهم في تزايد مستمر عام بعد عام.

غير أنه إذا كان الخباز في الأوساط الحضرية قادر على بلوغ التوازن المالي من خلال بيع الحلويات، فإن نشاط الأغلبية الساحقة من الخبازين في الوسط الريفي يقتصر على بيع الخبز.

 

عودة الأسواق الموازية بالرغم من عمليات إزالتها

 

وحول موضوع بروز ظاهرة الأسواق الموازية من جديد بعد القضاء عليها بالرغم من تسخير حوالي 20 مليار دج منذ 2012 لهذا الغرض، أوضح السيد بن مرادي بأن عودة الظاهرة لا ترجع إلى نقص الأسواق الشرعية التي ارتفع عددها بشكل ملحوظ قصد استيعاب التجار الناشطين في الأسواق الموازية، بل لكون بعض المتعاملين يفضلون بيع سلعهم خفية بدون فواتير ودون دفع ضرائب.


 اقرأ أيضا: تثمين إدراج "حق العدول عن الشراء" في قانون حماية المستهلك


و حسبه فان النسيج التجاري القانوني  يتكون حاليا من 1.450  سوق تجزئة  موزعة على  اكثر من 700 سوق مغطى و أكثر من 700 سوق جواري،  بالإضافة إلى 650 سوق أسبوعية،  و 250 سوق المواشي و 62 سوق خاصة،  و 20.142   فضاء تجاري  و251 مساحة تجارية  كبيرة و كذلك  35 مركز تجاري  و 9 أسواق للجملة.

 

انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية : الجزائر تسير "بوتيرتها"

 

و فيما يتعلق بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،أكد وزير التجارة أن الجزائر ماضية "بوتيرتها" في  المسار الذي شرعت فيه منذ التسعينيات. و في هذا الصدد ، قال السيد بن مرادي   ان  "الملف قيد المتابعة، موضحا انه قد تم إيداع طلب الانضمام منذ 25 سنة." نحن لازلنا عند طلبنا لكننا نمضي بوتيرتنا".

و أضاف يقول ان أعضاء منظمة التجارة العالمية يريدون جميعهم الاستفادة من المزايا التي تمنحها الجزائر للاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة، مضيفا أن هذا الأمر" لا يخدم  الجزائر على الإطلاق".

و يرجع السيد بن مرادي في هذا السياق إلى أراء بعض الخبراء الذين يرون ان "الجزائر لم يكن عليها توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".

و أضاف قائلا: "سنذهب إلى منظمة التجارة برسوم جمركية معدومة مثل تلك الممنوحة للأوربيين في الوقت الذي تملك فيه الصين -و هي عضو بارز في المنظمة- فروعا محمية بنسبة 80 إلى 90 بالمئة. من اجل هذا ينبغي علينا تأهيل حقوقنا الجمركية و إقناع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية للتبادل الحر  بضرورة هذه الخطوة".

و تطرق الوزير إلى التناقضات التي تميز السياسة النظرية لمنظمة التجارة من جهة و التعاملات الميدانية من جهة أخرى، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و قوى عظمى تنتمي إلى المنظمة تطبق إجراءات من اجل حماية اقتصادياتها.

يذكر ان الجزائر قامت لحد الآن ب12 جولة مفاوضات متعددة الأطراف سمحت بمعالجة أكثر من 1.900 سؤال مرتبط بالنظام الاقتصادي الوطني.

كما عقدت الجزائر اكثر من 120 اجتماعا ثنائيا مع حوالي 20 بلدا و هي الاجتماعات التي توجت بعقد ست اتفاقيات ثنائية مع كل من كوبا و البرازيل و الاورغواي و سويسرا و فنزويلا و الارجنتين.

و تواصل الجزائر محادثات مع 19 دولة عضو في المنظمة العالمية للتجارة، حيث بلغت المحادثات مع 12 دولة ضمنها مرحلة متقدمة.

و منذ إجراء الجولة الأخيرة من المحادثات متعددة الأطراف في مارس 2014 بجنيف، تم توجيه أكثر من 100 سؤال إضافي، تم معالجتها من طرف مختلف القطاعات الوزارية و تتمحور حول أساسا حول التشريع الجزائري و مدى مطابقته لقواعد المنظمة العالمية للتجارة.

دعم موجه: بن مرادي يوصي باستخدام وسيلة دفع تضمن التتبع
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 18:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 280 مرة   شارك