القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

تجارة : اقتراح فرض نظام المداومة الليلية و في العطل الأسبوعية

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 16:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 174 مرات

 الجزائر - سجلالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين   يوم الخميس بارتياح سعي الحكومة إلى عصرنة القطاع التجاري و الاقتصادي  ورقمتنه من  خلال مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية مقترحا في ذات  الوقت العديد من الاجراءات أبرزها فرص نظام المداومة في العطل الاسبوعية و  خلال الفترات  الليلية و مراجعة سلم الغرامات المطبقة ضد التجار المخالفين .

و أوضح رئيس الاتحاد ي السيد صالح صويلح لدى مداخلته امام اعضاء لجنة الشؤون  الاقتصادية و الصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة  لمناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم رقم 04 -08 المتعلق بشروط ممارسة  الانشطة التجارية أن سعي الحكومة الى تحسين مناخ الاعمال و عصرنة القطاع  التجاري و الاقتصادي ورقمتنه سيسمح بضمان تموين منتظم  للسوق و دعم المنتوج  الوطني و تسويقه و حماية القدرة الشرائية للمواطن و ضمان الخدمة العمومية من  خلال نظام مداومة مرن وسلس.

واشار الى اهمية تبسيط الاجراءات الادارية لانشاء مؤسسات و نشاطات تجارية  كخطوة أولى لمواصلة دعم برنامج رئيس الجمهورية و استكمالا لعملية الاصلاحات و  التنمية الاقتصادية و دفع عملية الاستثمار الخاص المنتج للثروة.

من جهة اخرى ي قدم اتحاد التجار مجموعة من الاقتراحات من ابرزها ادراج مادة  جديدة تنص على فرض نظام المداومة في العطل الاسبوعية ( الجمعة و السبت) خاصة  في الولايات الكبرى كالعاصمة كمرحلة اولى و كذا نظام المداومة الليلية للتجار  و المؤسسات الخاصة و اصحاب الخدمات و النقل لانجاح الاقتصاد السياحي الوطني  ضمن مشروع " الجزائر لا تنام".

وأشار ذات المتحدث الى أن هذه المادة الجديدة المقترحة يجب أن تحدد و توضح  اماكن اعلام المستهلك بقوائم المداومة و محاولة استغلال مواقع التواصل  الاجتماعي و الاعلام لهذا الغرض.

كما تقترح ذات الهيئة اضافة مادة و هي" تشكيل لجان ولائية للمداومة يتراسها  الوالي و تتكون من اعضاء ممثلين عن النقابات المهنية و الادارات المختصة في  هذا المجال و البلديات تقوم بمهمة المتابعة و تكييف وتحيين القوائم مع الاخذ  بعين الاعتبار الحالات الطارئة  المتوقعة".

و في هذا الاطار تحفظ اتحاد التجار على استعمال كلمة جمعيات الواردة في مشروع  القانون و اقترح تغييرها بكلمة" نقابات " مهنية خاضعة لقانون العمل    كما اقترح حذف الغرامة المالية الواردة في المادة 41 مكررمن المشروع و  تغييرها الى "متابعات قضائية"  او تخفيض العقوبة الى 30 الف دينار  ما يضمن  عدم نفور و تخوف التجار و المنتجين من المداومة .

للإشارة فان قيمة الغرامة المالية المقترحة في مشروع القانون تتراوح ما بين  30 الف و 200 الف دينار كمعاقبة لعدم التزام التاجر بالمداومة و الاحكام  المتعلقة بالعطل و التوقفات التقنية للصيانة و كذا عدم استئناف النشاط بعد  الاعياد الرسمية.

و اقترحت هذه النقابة ايضا اضافة مادة اخرى و هي تشكيل لجان ولائية للطعون في  المخالفات التجارية قبل المتابعة القضائية على مستوى مديريات التجارة متكونة  من ممثلين عن النقابات المهنية و المصالح المختصة لدراسة الطعون المقدمة  .

و بخصوص اجراءات منح السجل التجاري ي اقترحت ذات الهيئة توسيع قائمة الادارات  المعنية بالسجل التجاري بإضافة مديرية النقل و كذا ادارة الجمارك و اسلاك  الامن .

و فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية  المستهلك و قمع الغشي اقترح اتحاد التجار تعديل المادة 19 من القانون المتعلق  بحق العدول من خلال ابراز شروطه و الزام المستهلك باحترام شرط العقد المبرم مع  التاجر وكتابتها كالاتي " في اطار كل بيع يمنح المستهلك اجل للعدول دون دفعه  لمصاريف اضافية و الزامه باحترام شروط التعاقد " مشيرا الى ان غالبية العقود  المبرمة بين المستهلك و البائع تتصف بالسرعة و الذي يؤثر على التاجر بالمفهوم  الاقتصادي التجاري المحض من حيث الربح و الخسارة .

و تنص المادة 19 من مشروع القانون على انه " يجب ان لا يمس المنتوج المقدم  للمستهلك بمصلحته المادية و ان لا يسبب له ضررا معنويا " و "في اطار كل بيع  يمنح المستهلك اجل للعدول دون دفعه لمصاريف اضافية . يحدد اجل العدول و قائمة  المتوجات المعنية عن طريق التنظيم".

و اقترحت ذات الهيئة مراعاة و اخذ بعين الاعتبار مدة و اجال السحب المؤقت و  أوجه الشبهة بالتقليد و مصدر المنتوج و كيفية اثبات الشكوى و تثبيت العقوبة  كما اقترحت كذلك تقليص مدة الغلق الاداري للمحلات التجارية لمدة اقصاها 15  يوما قابلة للتجديد بدلا من 30 يوما التي ينص غليها مشروع القانون.

 

و بخصوص قيمة الغرامة المالية التي يفرضها مشروع القانون لكل من يخالف  الخصائص التقنية المنصوص عليها في القانون و المقدرة ب 500 الف دينار الى  مليون دينار أقترح اتحاد التجار خفض هذه الغرامة الى ما بين 1 مليون سنتيم الى  10 مليون سنتيم و كذا خفض الغرامة الخاصة بعدم اعلام المستهلك و التي تتراوح  من 100 الف دينار الى مليون دينار و حذف الغرامة الخاصة بحق العدول و التي  تقدر ب 50 الف دينار الى 500 الف دينار و استبدالها بمتابعة قضائية او اجراءات  عقابية ادارية.

تجارة : اقتراح فرض نظام المداومة الليلية و في العطل الأسبوعية
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 16:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 174 مرة   شارك