القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

سكن: إلزام مؤسسات الانجاز ب "تدارك التأخر" المسجل أو "فسخ عقودها "

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 16:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 178 مرات
سكن: إلزام مؤسسات الانجاز ب "تدارك التأخر" المسجل أو "فسخ عقودها "

الجزائر- تعرف  28008 وحدة سكنية بصيغة السكن الايجاري العمومي (اجتماعي)  تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية، بعدد مشاريع يقدر ب 73 مشروعا وزع على 34 مؤسسة انجاز، حسبما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم السبت بالجزائر.

وشدد الوزير خلال اجتماع له بمؤسسات الانجاز والمقاولات المكلفة بانجاز السكن  الاجتماعي،  و كذا مديريات الترقية والتسيير العقاري عبر 48 ولاية على ضرورة تدارك التأخر المسجل ومعالجة الاختلالات الحاصلة في اقرب وقت، مؤكدا أن الوزارة الوصية ستضطر إلى فسخ العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالشروط.

ويقسم هذ العدد عبر الولايات كالتالي: بشار (208 وحدة)  ، البليدة (1020)، تمنراست (300)، تيارت (160)، سعيدة (3400)، وهران (7638)، الطارف ( 708)، عنابة (2200)، قالمة (1476)، مستغانم (2760)، معسكر ( 3000)، تندوف ( 206)، تيسمسيلت (300)، الواد (1960)، خنشلة ( 130)، ميلة (1200) عين تموشنت (942)، غليزان (400).

وتشرف على انجاز هذه المشاريع 7 مؤسسات أجنبية  بمجموع 17788 وحدة سكنية ما يمثل نسبة 5ر63 في المائة من مجموع الوحدات المتأخرة، إلى جانب 9 مؤسسات وطنية عمومية بمجموع 7280 وحدة سكنية (0ر26 في المائة ) و18 مؤسسة وطنية خاصة تقوم بإنجاز 2940 وحدة سكنية، ما يمثل  5ر10 في المائة من الوحدات السكنية المتأخرة.


 اقرأ أيضا: سكن اجتماعي: أزيد من 28 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية


 

وبالنسبة لتوزيع عدد المشاريع حازت المؤسسات الأجنبية على 30 مشروعا (5ر63 من مجموع الوحدات السكنية) ،والمؤسسات الوطنية العمومية على 22 مشروع (26 في المائة)، والمؤسسات الوطنية الخاصة على 21 مشروعا(5ر10 في المائة).

وحازت ولاية وهران على الحصة الأكبر من عدد السكنات الاجتماعية المتأخرة ب 16 مشروعا، يضم 7638 وحدة ما يمثل نسبة 3ر27 في المائة من إجمالي الوحدات، تليها ولاية سعيدة ب مشروعين يضمان 3400 وحدة (1ر12 في المائة)، ثم معسكر ب 5 مشاريع تحتوي على 3000 وحدة سكنية (7ر10 في المائة)، فيما تعد ولاية خنشلة الأقل عددا من حيث الوحدات السكنية المتأخرة ب 130 وحدة سكنية ما يمثل نسبة 5ر0 في المائة فقط.

ويتراوح تصنيف هذه المؤسسات بين 4 درجات و 6 درجات في سلم ترتيب المقاولات.

وكان وزير السكن قد أكد قرار  وزارة السكن والعمران والمدينة في فسخ العقود  مع 3 مقاولات و وجهت إعذارات ل 17 مقاولة عقب الاجتماع الاخير الذي ضم وزير  القطاع مع المؤسسات المكلفة بانجاز برنامج "عدل".

 

 رزنامة ومخططات جديدة للمقاولات توضح آجال تسليم المشاريع

 

وفي هذا الصدد أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار على وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر إلى غاية انجاز المشاريع المبرمجة، محملا الإدارة جانبا من المسؤولية في تأخر المشاريع، بسبب طول مدة الإجراءات والتأخر في حل مشاكل العقار.

كما سيتم إعداد مخططات جديدة، توضح وتيرة استكمال المشاريع وآجال تسليمها، والتي ستكون "مضبوطة بدقة" ، حسب الوزير، الذي طلب من مؤسسات الانجاز إعداد تقارير مفصلة توضح مدى قدرتها على مواصلة الانجاز في المشاريع الموكلة لها.

وخاطب الوزير ضمير المقاولات التي ينبغي أن يفعّل دورها من أجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع  للمواطن في اقرب الآجال، والمقدرة بأكثر من 6ر1 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2019.


 اقرأ أيضا: وزارة السكن تصدر قرارات بخصوص المؤسسات المتأخرة في انجاز مشاريع "عدل"


وعبر الوزير عن عدم رضاه من أداء المؤسسات الصينية، التي قال بشأنها : " لست راض عن الأداء وستكون هناك  إجراءات وفقا لحالة كل مشروع".

واستمع الوزير إلى عدد من المقاولات التي واجهت مشاكل في عمليات الانجاز، تتعلق غالبا في اختيار الأرضية وعدم توفر العقار ومشاكل التمويل ومشاكل تتعلق بالطبيعة البيئية الصعبة للمناطق الجنوبية من الوطن، مؤكدا على أهمية الصراحة في التعامل مع الوزارة، وتقديم المعلومات الصحيحة.

وشدد الوزير في نفس الوقت أن المبررات التي ترتبط بطبيعة العقد الموقع مع مؤسسات الانجاز، والتي تكون هذه الأخيرة قد اضطلعت على بنوده قبل التوقيع، تعد "غير مقبولة".

و أضاف نفس المسؤول قائلا : " إذا كان فيه عقوبات ينبغي أن تنفذ سيتم تنفيذها على المؤسسات المتأخرة أو المخالفة لشروط العقد"، مبرزا أن مدة تأخر تقدر ب24 شهرا لمشاريع مدة انجازها حددت ب 18 أو 22 شهرا تعد غير مقبولة.

وتطرقت عدة مؤسسات انجاز إلى إشكالية التأخر في تسديد المستحقات المالية للمقاولات من طرف الجهات المعنية، وهو ما أكد بشأنه طمار أنه قيد المعالجة في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضية بتسديد مستحقات كل المقاولات.

ودعا الوزير المؤسسات المكلفة بالإنجاز ومديريات الترقية والتسيير العقاري إلى بدل المزيد من الجهد في الميدان من أجل تسليم المشاريع المبرمجة في وقتها، مبرزا أن 2018  ينبغي أن تكون سنة دفع الانجاز بمختلف المشاريع.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على تسليم السكنات التي تعرف تأخرا في الانجاز من 1 سنة إلى 9 سنوات، وتضم من 100 إلى 300 وحدة سكنية  خلال مارس المقبل على أقل تقدير.

 

 مرافقة مؤسسات الانجاز خاصة المتواجدة في الجنوب

 

وثمن مسيرو مؤسسات الانجاز والمقاولات الحاضرة في الاجتماع  التوجه الجديد للقطاع ، في التواصل المباشر مع مسيري مؤسسات الانجاز وبحث مختلف المشاكل والحلول التي تعرقل الانجاز.

و أكد الوزير على فتح صفحة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) وبريد الكتروني،  تخصص لمؤسسات الانجاز، يتاح من خلالها التواصل المباشر مع الوزارة.


اقرأ أيضا: سكن اجتماعي: أزيد من 28 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية


كما ألح في ذات السياق  على وجوب مرافقة مؤسسات الانجاز المتواجدة بالجنوب الجزائري من طرف مديريات الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية ومنه وزارة السكن من اجل تسهيل مهامهم والعمل على تسريع وتيرة انجاز المشاريع.

وبرر عدة مدراء للترقية والتسيير العقاري تأخرهم في حل الإشكالات المتعلقة بالإنجاز إلى حصول العديد من المقاولات على قيمة تصل إلى 50 في المائة من مستحقات المشروع، ما يجعل أمر فسخ العقود دون تعويض القيمة المالية قرار يعرقل تجسيد المشاريع أكثر.

وبهذا الخصوص أوضح أحد المقاولين من الجنوب الجزائري، صعوبة انجاز البرامج السكنية المسطرة بسبب الوضع البيئي الصعب وبعد المسافة بين مواقع المشاريع ومركز الولاية للتزود بالبنزين ومختلف مواد البناء الموجهة للإنجاز.

ويرى  مدير مؤسسة "أشغال البناء والري والبناء بمراحله" من عين قزام بولاية تمنراست السيد عفان ميني ، أن المشاكل المتعلقة بمنطقة الجنوب أخرت انجاز مشروعه مدة 3 سنوات، على غرار غياب تمثيل مكاتب الدراسات في الولاية، وبعد المسافة بين الدائرة ومركز الولاية لتوفير مختلف احتياجات المشروع، إلى جانب غياب الأمن عبر الطرقات وبورشة الانجاز، الذي يتسب غالبا في السطو على ممتلكات المؤسسة المنجزة وعتادها.

وثمن المتحدث في هذا الإطار التفاتة القطاع لمرافقة هذه الفئة من المقاولات وتمكينها من تخطي العراقيل التي تواجهها لمتابعة الانجاز في ولايات الجنوب من الوطن.

آخر تعديل على السبت, 13 كانون2/يناير 2018 18:15
سكن: إلزام مؤسسات الانجاز ب "تدارك التأخر" المسجل أو "فسخ عقودها "
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 16:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 178 مرة   شارك