القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

وزير السكن يبحث مع مقاولات الانجاز أسباب تأخر بعض المشاريع يوم السبت

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 227 مرات
وزير السكن يبحث مع مقاولات الانجاز أسباب تأخر بعض المشاريع يوم السبت

الجزائر - سيعقد  وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بعد غدا السبت لقاءا مع المقاولات والمؤسسات المعنية بإنجاز مختلف الصيغ  السكنية, خاصة صيغة السكن العمومي الايجاري , لتحديد أسباب تأخر الانجاز  المسجل في بعض المشاريع .

وفي رده على النواب خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس  الشعبي الوطني, ترأسها رئيس المجلس السيد السعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات  مع البرلمان الطاهر خاوة, أوضح الوزير أن هذا اللقاء سيسفر عن اتخاذ عدة قرارات بخصوص المقاولات, تتراوح بين فسخ العقود أو منح إعذارات أو إعادة بعث  للمشاريع.

وتعرف صيغة السكن العمومي الايجاري تأخيرات في الانجاز عبر 18 ولاية حيث سيتم  عقد اجتماعات -يتابع طمار- مع المقاولات ومؤسسات الانجاز والمسؤولين المحليين.

وفي هذا الاطار, أكد الوزير على اتخاذ القطاع لكل الاجراءات من اجل تسريع  وتيرة الانجاز وتسليم السكنات في اسرع الآجال , وهو ما اعتبره "أولوية  للوزارة"، قائلا : "هناك إجراءات متابعة ميدانية للمشاريع, وسأقوم بلقاء مع  المقاولات للتحقق من وضعية المشاريع وتسريع وتيرة الانجاز بالمتأخرة منها".


 إقرأ أيضا: سكن: الاستراتيجية الجديدة للقطاع تستهدف حماية الموارد المالية للدولة (طمار)


وحسب نفس المسؤول تحظي كل الصيغ بالدعم من طرف الدولة بنسبة مختلفة, من خلال  المساعدات المباشرة والتخفيضات في اسعار العقار والقروض بنسب مدعمة الى جانب  التمويل بالطرق والقنوات المختلفة, فيما يمول السكن العمومي الايجاري كليا من  خزينة الدولة.

واستفادت صيغة السكن العمومي الايجاري (اجتماعي) منذ 1999 في اطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من ميزانية بلغت 43 مليار دولار, سمحت بإسكان الى حد الآن 1 مليون و141 ألف و113 عائلة، يضيف السيد  طمار.

ويرتقب في اطار البرنامج المسطر الى غاية 2019 , إسكان 396 ألف و168 عائلة تدريجيا , في حين تقدر عدد الطلبات المسجلة على مستوى البلديات إلى غاية 2015 ب 330 ألف طلب .

ولم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015ي لتخفيف الضغط على الخزينة العمومية الى حين تجاوز الظروف المالية الراهنة للبلاد، يضيف الوزير.

يضاف الى ذلك أنواع الدعم المختلفة الاخرى والتي بلغت 20 مليار دولار, إضافة إلى 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة بمجموع كلي للدعم بلغ 66 مليار  دولار.

وعرفت سنة 2018 تسجيل 120 الف وحدة سكنية في اطار البيع بالإيجار و80 ألف إعانة ريفية و70 ألف وحدة في الترقوي المدعم و278 مرفق عمومي في إطار انجاز  الاحياء المدمجة.

وبخصوص مقترح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المؤرخ في 11 ماي 2008  المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري, أكد الوزير أن المرسوم المعدل  حاليا مازال قيد التوقيع, والذي سيتقرر من خلاله هوية الهيئة التي ستقوم بترأس  اللجنة المكلفة بدراسة الملفات.


إقرأ أيضا: طمار: أزيد من 396ألف عائلة ستستفيد تدريجيا من السكن الاجتماعي الى غاية 2019


وأوضح السيد طمار أن ترأس اللجنة من طرف "رئيس البلدية" اجراء كان معمول به  سابقا وعرف بعض النقائص حيث ترتب عنه تراكم عدد هائل من الملفات وعدم دراستها  من طرف لجان البلدية مما استوجب الرجوع الى لجان الدائرة.

وتتكون لجنة الدائرة من مختلف المصالح على غرار النشاط الاجتماعي والحماية  المدنية وديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن للولاية والصندوق  الوطني للسكن, وكذا رئيس البلدية ورئيس الدائرة كرئيس لجنة.

ويقوم رئيس البلدية بدوره الاساسي في اللجنة, من خلال الزيارات الميدانية  للوقوف على الوضعية السكنية لطالبي السكن, والتحريات واعداد الملفات, حيث  اعتبر الوزير "رأي رئيس البلدية اساسي وترتكز قرارات اللجنة عليه".

وأعطى المرسوم للمواطن حق الطعن في قرارات اللجنة التي يترأسها الوالي وبذلك  تتاح له فرصة ثانية لدراسة ملفه لرفع أي ظلم يحدث في حقه.

أما بخصوص المطلب المتعلق برفع شرط الدخل العائلي الى 45 ألف دج, بالنسبة  لطالبي السكن الاجتماعي, اكد الوزير أن الحكومة ومن خلال وزارة السكن وضعت عدة  صيغ من السكن تتماشى مع مختلف مستويات دخل المواطن, حيث تراعي مختلف الفئات  الاجتماعية من المواطنين ناهيك عن التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا  والجنوب, وتحظي كل هذه الصيغ بمختلف اشكال الدعم.

 

 ولاية جيجل تستفيد من برنامج ب 7175 وحدة سكنية جديدة خلال 2018 

 

أما بالنسبة للانشغال المحلي المتعلق بتأخر الانجاز في بعض مشاريع البيع  بالإيجار "عدل" على مستوى ولاية جيجل, افاد السيد طمار أن برنامج الولاية منذ  2012 يضم 7761 مكتتب, فيما يحتوي برنامج البيع بالإيجار المخصص للولاية حتى  نهاية 2017 على 2500 وحدة سكنية انطلقت كلها في الانجاز.

ووزعت هذه الحصة على عدة بلديات منها العوانة والطاهير وجيجل اين بلغت نسبة  الانجاز بها ما بين 40 و45 في المائة, ماعدا 300 مسكن ببلدية الميلية والذي لا  تتجاوز نسبة الانجاز به 5 في المائة, بسبب عدم جدوى المناقصات المعلن عنها  سابقا.

واستفادت الولاية في اطار برنامج 2018 من 3500 وحدة سكنية من نوع "عدل"، حيث  ستتواصل هذه البرامج الى غاية الوصول الي تلبية طلبات كل المكتتبين بعد اخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن.


إقرأ أيضا: طمار: تمكين الإطارات المتقاضين لأزيد من 20 مليون سنتيم من التسجيل في  الترقوي العمومي


وكشف الوزير عن تسجيل 20 الف مكتتب استفاد سابقا من السكنات على المستوى الوطني, من بين 90 الف مكتتب تم اخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن.

واستفادت الولاية منذ 1999 من 21 الف مسكن منها ازيد من 17 الف وحدة تم  استلامها و3703 في طور الانجاز و100 وحدة غير منطلقة.

يضاف الى هذا البرنامج تسجيل أزيد من 34 الف وحدة سكنية في اطار مختلف صيغ  السكن المدعم وأزيد من 22 الف سكن ريفي.( 8504 ترقوي مدعم و2500 بيع بالإيجار  و293 ترقوي عمومي).

كما استفادت الولاية في نفس الفترة من غلاف مالي يقدر ب 6 مليار دينار للتكفل بعمليات التهيئة والشبكات المختلفة لأزيد من 20 الف وحدة سكنية. 

وفي اطار البرنامج المسطر لسنة 2018 , تم تخصيص حصة ب 7175 وحدة سكنية موزعة على مختلف الصيغ.

آخر تعديل على الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 18:18
وزير السكن يبحث مع مقاولات الانجاز أسباب تأخر بعض المشاريع يوم السبت
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 227 مرة   شارك