القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

سكن: الاستراتيجية الجديدة للقطاع تستهدف حماية الموارد المالية للدولة (طمار)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 19:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 259 مرات

الجزائر - تستهدف الاستراتيجية الجديدة لقطاع السكن  والعمران والمدينة حماية الموارد المالية للدولة من الاهدار, من خلال منع  تسليم الاغلفة المالية المخصصة للمشاريع المختلفة الى المؤسسات المعنية  بالإنجاز قبل الانتهاء من الدراسة و اعتمادها , حسبما أكده اليوم الثلاثاء  بالجزائر المسؤول الأول عن القطاع عبد الوحيد طمار.

وأكد الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني  لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015على ضرورة حماية الموارد  المالية للدولة من خلال منع حصول المؤسسات المكلفة بالإنجاز على أموال المشروع  قبل الانتهاء من الدراسة واعتمادها, الى جانب التقليص من عمليات التمويل الكلي  للدولة لبعض الصيغ السكنية.

ويحرص القطاع في هذا الصدد على تنويع الصيغ من أجل تمكين المواطن من اختيار  الصيغة التي تناسب قدراته المادية, دون ان تفرض عليه صيغ معينة, حيث قال  الوزير :" كل الصيغ تهم الوزارة , ينبغي للمواطن ان يختار الصيغة والنمط الذي  يناسب قدراته وليس ان تفرض عليه صيغ معينة".

وتقوم الاستراتيجية الجديدة التي شرعت فيها الوزارة منذ 2017 على اربعة محاور  وهي : السكن والتعمير و رقمنة وتحديث القطاع وكذا التكوين, ويتكفل بكل محور  مسؤول معين من طرف وزير القطاع, يضع تحت تصرفه مدراء ومختصون بتابعون الملفات  منهم اطارات في الجامعة ودكاترة, حسب نفس المصدر.

وفيما يتعلق بالمشاريع غير المنطلقة, أوضح الوزير في رده على أعضاء  اللجنة ,  ان القطاع تمكن من اطلاق الانجاز ب 87 الف وحدة سكنية كانت متوقفة حتى سبتمبر  2017, حيث تم تحديد العقار والمقاولين المكلفين بالإنجاز.

وبالنسبة لتسوية بعض عمليات التهيئة الخاصة بمشاريع سكنات "عدل" أفاد الوزير  أن القطاع استفاد من 55 مليار دج من مجموع 80 مليار دج, وهو ما يسمح -وفقه-  بتسوية المشاريع المتقدمة في الانجاز في حين قدر القطاع عدد الوحدات السكنية  "عدل" التي تحتاج الى عمليات التهيئة ب 185 ألف وحدة سكنية , الى جانب 189 ألف  وحدة بلغت نسبة الانجاز بها 60 في المائة وتتطلب الشروع في تهيئتها قريبا.

وشدد الوزير في هذا الجانب على الدور الهام للمواطن في الحفاظ على المحيط  الخارجي والمساحات الخضراء التي تتم تهيئتها.

كما أعطى الوزير تعليماته للمسؤولين المعنيين من اجل الرد في اقرب الآجال على  كل الطعون المتعلقة بصيغة البيع  بالإيجار "عدل" مع توضيح أسباب ذلك الرد.

وأكد الوزير ان التسجيلات ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم ستتم على المستوى  المحلي, أين سيتم تنظيم الجانب المالي للحفاظ على اكبر قدر ممكن من الموارد  المالية من خلال تمرير الاموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية  عمليات الانجاز.

        

== المرقون الحائزون على الاعتمادات ملزمون بتقديم سيرتهم الذاتية==

 

وألزم الوزير المرقين العقاريين الحائزين على الاعتمادات من طرف الوزارة  والبالغ عددها الى حد الآن 7000 اعتماد بتقديم السيرة الذاتية الخاصة بهم الى  جانب الاعتماد, واثبات حيازتهم على الاقل على 30 في المائة من الامكانيات  للشروع في الانجاز.

وتطرق المسؤول الاول عن القطاع في هذا الاطار الى بعض التجاوزات المسجلة, على  غرار وجود مرقين حائزين على الاعتماد دون ان تكون لهم اية علاقة فعلية  بالمجال, ووجود مرقين آخرين يقومون ببيع اعتماداتهم.

وبالنسبة لوكالات الترقية العقارية الحرة , أشار السيد طمار إلى أن الدولة  ستعمل على تنظيم العملية وبسط سلطة الرقابة على أسعار البيع التي ستطبقها هذه  الوكالات.

من جانب آخر كشف الوزير عن مراجعة قانون التعمير, وادراج قانون تسوية  البنايات رقم 15/08 المؤرخ في 20 يوليو 2008  الخاص  بمطابقة البنايات واتمام  انجازها كقاعدة ثابتة ضمن القانون المعدل خلال السنة الجارية.

 

       == فتح صيغة الترقوي العمومي للاطارات الذين تتعدى أجورهم 21 مليون سنتيم ==

 

وبخصوص سكنات الترقوي العمومي , كشف الوزير عن ازالة سقف الاجر المحدد وتمكين  الاطارات الذين يتقاضون اجرا يفوق 21 مليون سنتيم من التسجيل ضمن صيغة الترقوي  العمومي, بهدف تمكين اكبر قدر من الاطارات من الاندماج ضمن هذه الصيغة والذين  لم تستوعبهم أية صيغة أخرى.

وكانت صيغة الترقوي العمومي التي تم اطلاقها سنة 2013, تقتصر على المواطنين  الذين يتراوح دخلهم بين 108 الف دج و216 الف دج.

كما ذكر الوزير بالتعليمات الموجهة للمدراء المحليين للسكن من اجل التكفل  بمختلف البرامج السكنية التابعة للقطاع على المستوى المحلي, مبرزا أن توسيع  صلاحيات مدراء السكن للولايات جاء من أجل الوقوف على وتيرة سير المشاريع.

وبالنسبة للإشكاليات المطروحة من طرف المواطنين, ألزم الوزير مختلف المسؤولين  في القطاع بنقل المعلومة "مباشرة" للوزارة في وقت حدوثها, وبصفة "استعجالية"  من أجل معالجة المشاكل المطروحة سيما المتعلقة بالتأخير في الانجاز .

وبخصوص التوظيف أكد الوزير ان القطاع بحاجة الى موظفين جدد لتغطية المناصب  الشاغرة والمناصب الجديدة, إلا أن الوضع المالي الحالي لا يسمح.

وفيما يتعلق بالحصص السكنية المجمدة و الموجهة لبعض الاسلاك الامنية قال  الوزير أن القطاع يعمل على اعادة تفعيلها حاليا.

 

       == النواب يؤكدون ضرورة متابعة المشاريع==

 

من جانبهم تطرق النواب في تدخلاتهم والتي خصت في مجملها الانشغالات المحلية  الى التأخر الذي تعرفه انطلاقة عدة مشاريع تابعة للقطاع في بعض الولايات سيما  منها السكن الاجتماعي وسكنات عدل.

وعقب تثمينهم لقرار تحديد قيمة السكن الترقوي المدعم حسب كل منطقة, تساءل بعض  النواب حول ما اذا كان سيخضع تقسيم المناطق بالنسبة للسكن الترقوي المدعم الى  دراسة تقنية معينة، سيما وان قيمة العقار تختلف بين المدن التي قد تدرج ضمن  نفس المنطقة, كما اشارو الى ضرورة تحديد قيمة أشطر الدفع  والحصة على مستوى كل  ولاية وكيفية التسجيل .

كما اكدوا على ضرورة اعادة النظر في طرق تسيير ملفات السكن الريفي سيما في  بعض الولايات التي يغلب عليها الطابع الريفي وضرورة العدل في توزيع حصص  السكنات.

وطرح نواب اخرون اشكالية انجاز سكنات عدل في مواقع بعيدة عن مقرات عمل  المكتتبين, كما طالبو في نفس السياق برفع القيمة المالية لمستحقي السكن  الاجتماعي من 24الف دج الي 36الف دج.

 

       ==78 في المائة .. نسبة استهلاك القطاع لميزانية 2015 ==

 

وخلال عرض الوزير لمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 , كشف عن  بلوغ نسبة الاستهلاك في قطاع السكن ما قيمته 78,10 في المائة، بقيمة مالية  قدرت ب 17,8 مليار دجئ حيث قدرت الاعتمادات المخصصة لسنة 2015ي ب 22,8 مليار  دجي منها 1,2 مليار دج للمصالح المركزية و 21,6 للمصالح الخارجية (3مديريات  ولائية).

وعرفت السنة المالية 2015 ارتفاعا محسوسا من حيث الاستهلاك الارصدة المالية  والمقدرة بنسبة 47,10 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2014, حيث بلغ اجمالي  استهلاكات عمليات الاستثمار بما فيها عمليات رأس المال بالنسبة لميزانية  التجهيز, ما يقدر ب : 640,8 مليار دج.

وقدرت اعتمادات الدفع المقررة بموجب قانون المالية 2015 بعنوان عمليات  الاستثمار بما قيمته 396,8 مليار دج لفائدة برنامج الاستثمار العمومي يضاف  اليها رصيد المتبقي الي غاية 31/12/2014 ي البالغ 55 مليار دج, اين بلغت اعتمادات الدفع المستهلكة الي غاية نهاية 2015 حوالي 414 مليار دج.

وبلغت اعتمادات الدفع بعنوان عمليات رأس المال ( الصندوق الوطني للسكن) 40,9  مليار دج يضاف اليها الرصيد المتبقي الى نهاية 2014 بقيمة 481 مليار دج, اين  بلغت اعتمادات الدفع المستهلكة الى غاية نهاية 2015 ماقيمته 226,8 مليار دج.

 

وسجل القطاع ميدانيا بعنوان 2015 حصة اضافية من السكن قدرت ب 94.639 وحدة، وانطلاق الاشغال بالنسبة ل292.350 وحدة سكنية،واستلام 328.050 وحدة سكنية  بعنوان البرامج المنطلقة سابقا.

سكن: الاستراتيجية الجديدة للقطاع تستهدف حماية الموارد المالية للدولة (طمار)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 19:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 259 مرة   شارك