القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

القضاء على 1.050 سوق غير شرعي حتى نهاية نوفمبر 2017 

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 176 مرات
القضاء على 1.050 سوق غير شرعي حتى نهاية نوفمبر 2017 

الجزائر - بلغ عدد الأسواق غير الشرعية  التي تم استئصالها حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 1.050 من أصل 1.453 تم احصاءها في  2012 و هذا حسبما علمت واج من مديرية التنظيم وضبط النشاطات بوزارة التجارة.

وحسب ذات المصدر،  فقد لوحظ  بروز  85 سوق غير شرعي جديد  في حين تم احصاء   216 سوقا  ظهرت مجددا بعد ازالتها. 

وأسفرت عمليات القضاء على الاسواق غير الرسمية  بالإدماج في النسيج التجاري  القانوني 21.239 تاجر ينشط في هذه الاسواق  وهذا  من اصل 50.677  تاجر غير  قانوني تم احصاءهم في 2012.

و يشير  المصدر أن  عدد الأسواق غير القانونية  التي يتوجب  القضاء يقدر بـ   403 سوقا .

ومن أجل القضاء على هذه الظاهرةي اتخذت الدولة عدة إجراءات بغية احتواء هذه الأسواق، وتعزيز الهياكل الأساسية التجارية (أسواق جوارية والأسواق المغطاة  ...) 

وأطلقت  وزارة الداخلية  و الجماعات المحلية في  شهر اوت 2012 بالتعاون مع  وزارة التجارة اكبر عملية على نطاق واسع. للقضاء على الأسواق غير الرسمية. 


 

إقرأ أيضا: استقرار أسعار الخضر مرهون بتنظيم الانتاج الفلاحي و احتواء السوق الموازية و فرض الفوترة


وفي الوقت نفسه، اتخذت تدابير ترمي إلى القضاء على هذه التجارة غير الشرعية، بما في ذلك إنشاء أسواق جوارية  وأسواق مغطاة.

وقد خصص  غلاف مالي  قدره 12 مليار دينار لإنجاز  784 سوق  جواري تحت إشراف وزارة الداخلية الجماعات المحلية .

وفيما يتعلق بمشروع انجاز الأسواق  المغطاة من طرف وزارة التجارة، فقد ارتقب في البداية إنجاز 291 سوقا من هذا النوع من الأسواق  بغلاف  مالي قدره 10  مليار دينار .

تم حتى نهاية نوفمبر 2017 تم استلام حوالي 670 سوق جواري  من أصل 784 سوق المرتقب في برنامج وزارة الداخلية  و الجماعات المحلية.

و يجدر الذكر أن 20 مشروع من هذا النوع من الاسواق تم الغائها في حين لا  يزال هناك 94 سوقا جواريا للاستلام.

أما بالنسبة للأسواق المغطاة ي فقد تم استلام   24 سوقا  من أصل 291 المرتقبة في البرنامج الذي أطلقته وزارة التجارة.

من جهة أخرى، يذكر انه يوجد  44 سوقا مغطاة في طور الانجاز  في حين تم تجميد  انجاز  208 سوقا و  8  توقفت اشغالها  و 7 اسواق اخرى تم إلغائها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أطلقت في مارس 2017 دراسة عن الاقتصاد  غير القانوني في الجزائر بالشراكة مع مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي  للتنمية (كرياد) بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وستساعد هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "الاقتصاد غير الرسمي: المفاهيم و  الأنماط العملية  والآثار"ي على تحسين فهم الاقتصاد غير القانوني  بأبعاده  المختلفة (التمويل والإنتاج والتسويق والتوظيف)ي وتحديد أثره على الاقتصاد  الوطني وتحديد حجمه لوضع استراتيجية مناسبة لمكافحة هذه الظاهرة.

ويتم تنفيذ هذه الدراسة عبر مرحلتين: الاولى  تخص  إعداد دراسة استقصائية في ولاية تلمسان في عام 2017ي تم اختيارها  كولاية نموذجية  والتي سيتم  انجازها  وتمويلها من طرف مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية (كرياد).

وتخصص المرحلة الثانية لإعداد تحقيق وطني  في غضون 2018ي يتكفل  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويله و اعداد دراساته الفنية . 

ويمثل الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر 45? من الناتج الوطني الخام  وفقا لتحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات  في عام 2012.

 

       == غياب تام لسوق التوزيع الواسع  ==

 

وحسب مديرية التنظيم و ضبط النشاطات التابعة  لوزارة التجارة فان التوزيع  الكبير  في الجزائر يضم حاليا  12  سوق كبير المسمى "هايبرماركت"  و 244 سوبر  ماركتي وهو عدد غير كاف لسكان يبلغ عددهم 40 مليون نسمة .

ومن أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجالي تم اصدار  توجيهات إلى إدارات  التجارة الإقليمية وكذلك إلى المديريات الولائية للتجارة. .

و بالإضافة إلى  تحسيس المتعاملين الاقتصادين  للاستثمار في هذا المجالي فإنه   توجب على  وزارة التجارة التشاور مع السلطات المحلية  لتخصيص أوعية عقارية   التي من شانها ان  تستوعب مشاريع لانجاز مساحات  تجارية كبرى  على مستوى  الولايات .

 

و في هذا الاطار اصدرت  وزارة الداخلية والجماعات  المحلية توجيهات  إلى الولاة .

القضاء على 1.050 سوق غير شرعي حتى نهاية نوفمبر 2017 
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 176 مرة   شارك