القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

قانون المالية 2018 : إجراءات لدعم الإنتاج ورفع حجم العائدات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 15:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 130 مرات

الجزائر - يتضمن قانون المالية لسنة 2018 سلسلة من  الاجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج و تدعيم  المداخيل المالية مع الابقاء على اجراءات التضامن الوطني.

وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دج  متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية  نفقات التسيير. 

و قد حدد سقف رخصة البرنامج ب 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة اعادة تقييم  البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن ان تسجل خلال سنة 2018.

و علاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية و  الاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقةي يتوقع الاستعانة  بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار  دج.

يتعلق الامر ايضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب 500 مليار دينار لفائدة  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون  خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.

اما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591  مليار دينار سنة 2017).

و من جهة أخرى يعول قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب 58ر6.496 مليار  دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) تتشكل من  68ر3.688 مليار دج من  الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و 91ر2.807 مليار دج من  الجباية النفطية (مقابل1ر2.200 مليار دج). 

ومن اجل توقعات افضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانيةي أعد القانون   تقديرا للنفقات و العائدات الى غاية سنة 2020.

فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و  8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020  فيرتقب نفقات  التسيير ب 61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات  التجهيز.     

كما يعول معدو القانون على زيادة في العائدات الاجمالية ب 1ر6.570 مليار دج  سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية.

وبالنسبة لسنة 2020ي ستواصل العائدات الاجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ  1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية.

وفي إطار التضامن الوطني، سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات  الاجتماعية خلال سنة 2018ي بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

وأمام ندرة الموارد المالية يسمح قانون المالية  لوزارة المالية بالشروع في  عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص  الماديين و المعنويين للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات  العمومية التجارية للدولة.

 

             == رفع الرسوم و حماية البيئة== 

 

رفع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة تراجع عائدات  الجباية البترولية و الحفاظ على البيئة. 

و سيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج/لتر  بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت. 

أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب 21 دج  للعلبة،  الكيس أو الخرطوشة. 

و ستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولة و 6 دج لصالح صندوق  الاستعجالات و نشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي، 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1دج لصالح صندوق التضامن الوطني. 

كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.  

هذا و تم استحداث رسم على التوطين البنكي لعميات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة  الاستيراد و هذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من  100.000 دج. 

وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه  الصناعية المستعملة و الزيوت المستعملة و الأكياس البلاستيكية. 

 

             = عقوبات على المستثمرين المشكوك فيهم =

 

بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم معاقبة أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة، وهذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات. 

وحدد قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب 5% من القيمة التجارية للعقار. 

كما اقر النص غرامة في حق شركات انتاج و تركيب السيارات الثقيلة منها و  الخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية و الكمية ونسبة الإدماج الوطنية. 

وبهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي للضوء  التي  تستهلك طاقة أقلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من  المصابيح إلى 30%  مقابل 5% حاليا. 

ومن بين التدابير الهامة لقانون المالية لسنة 2018 هناك إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير و الذرى و كذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام. 

ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين على هذه المنتجات و غلاء أسعارها. 

وساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية و في ارتفاع الضغط  الذي يعرفه هذا القطاع. 

و يتعلق الأمر من خلال هذا الإجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب و تشجيع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام. 

و في ما يخص السكن العمومي، سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة  التأجيل و تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في اطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100% . 

 

و في إطار التجارة الالكترونية ينص قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي  متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين ان يوفر لهم اجهزة الدفع  الالكتروني من اجل تمكينهم، عند طلبهم، بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة  الدفع الالكتروني، و هو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع و الابقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية. 

قانون المالية 2018 : إجراءات لدعم الإنتاج ورفع حجم العائدات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 15:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 130 مرة   شارك