القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

تجارة خارجية: نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني تفوق 60 بالمائة 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 09:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 115 مرات
تجارة خارجية: نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني تفوق 60 بالمائة 

الجزائر - تقدر نسبة انفتاح الاقتصاد الجزائري, وهو  مؤشر يظهر مدى تبعية السوق الوطني للخارج, بأكثر من 60 بالمائة حسبما أعلنه  يوم الاثنين بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي.

واوضح السيد بن مرادي خلال لقاء حول التجارة والخدمات نظم على هامش الطبعة 26  لمعرض الانتاج الوطني بأن "مشكل الاقتصاد الوطني يكمن في الواردات, حيث أن  نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني, والتي تترجم مجمل مبادلاتهي اعلى من 60 بالمائة,  لأننا وللأسف نستورد كثيرا".

ووفقا لشروح الوزير فإنه يتم حساب نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني من خلال قياسحصة الواردات والصادرات معا من إجمالي الناتج المحلي الخام للبلاد.

وعلى هذا الأساس, فإن يتوجب على البلاد إما تنويع صادراتها او تقليص الواردات  في مرحلة اولى.

وحتى الانتاج الوطني نفسه بات شديد الاعتماد على الاستيراد بالنظر إلى  المستوى المرتفع للمكونات والمدخلات المستوردة, حسب السيد بن مرادي.

وبهذا الخصوص, اشار إلى أنه في بادية الأزمة المالية جراء تراجع أسعار النفط  في يونيو 2014 تمحورت اولى الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية على  البعد المالي من خلال تراجع قيمة العملة الوطنية بنحو 20 بالمائة مقابل  العملات الاجنبية الصعبة.

لكنه اعتبر في نفس الوقت بأن "معالجة الامر عن طريق تدابير نقدية ليس له دوما  أثر ايجابي على مجمل اقتصاد بلد ما".

لهذا وضعت الحكومة في مرحلة ثانية أنظمة ضبط للواردات في 2016 من خلال رخص  الاستيراد لبعض المنتجات يضيف الوزير.


اقرأ أيضا:       تجارة خارجية: إجراءات بنكية وتنظيمية للحد من الواردات


غير انه في الوقت الذي سمح فيه نظام الرخص بخفض مستوى الواردات بالنسبة  للمواد المعنية لوحظ أيضا "ظاهرة نقل عمليات الاستيراد نحو مراكز أخرى"  ترجمت في تراجع ضعيف للواردات مقارنة لما كان مسطرا له.

وأظهر تقييم رخص الاستيراد بنهاية 2017 بأنه بالرغم من مساعي وزارة التجارة  لوضع نظام شفاف بأقصى قدر ممكني فإنه "تعرض لانتقادات شديدة لأنه أدى إلى ندرة  في بعض المواد وارتفاع في الاسعار في بعض الأحيان" حسب الوزير.

و بحسب التوقعات, سيتم إنهاء 2017 بعجز تجاري يقدر بـ 10 ملايير دولار, و  باحتمال, عجز ميزان المدفوعات بما يقارب 15 مليار دولار.

و في هذا الصدد, ذكر بالإجراءات المتخذة مؤخرا خصوصا تعليق استيراد 851 منتوج  ابتداء من 2018 و كذا الإجراءات الجبائية و الجمركية المقررة في قانون المالية  2018 للتحكم في الواردات, موضحا في هذه النقطة أن قرار تعليق استيراد 851 مادة  تم اتخاذه بعد أن تحققت الحكومة من ان المنتوج المحلي يمكنه تعويض هذه المواد.

و قال كذلك أنها "إجراءات استعجالية, و نعمل على استراتيجية للتصدير لأنه من  الضروري أن يعوض المنتوج الوطني الواردات".

و تتكون قائمة  851 منتوج من 401 منتوج فلاحي و 450 منتوج صناعي و التي تم  استيرادها بقيمة 5ر1 مليار دولار في 2017.

 


اقرأ أيضا:       أويحيى يشرح مقاربة الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد 


 

==  "تضخيم الفواتير: واردات غالبا مشكوك فيها " ==

 

من جهة اخرى, تطرق الوزير الى ظاهرة تضخيم فواتير الواردات حيث قال في هذا  الصدد " لن اخلق البلبلة, لكن عمليات الاستيراد هي غالبا مشكوك فيها. نلاحظ و  نحن متأكدون أن هناك ظاهرة تضخيم الفواتير. لا استطيع ان أقدم مستوى هذا  التضخيم لكن نعمل مع هيئات دولية لمحاولة التحكم في حجمه".

و بخصوص الاستثمارات الخارجية المباشرة في البلاد, قال الوزير أنها تسجل  تأخرا و أن الجزائر "تستقطب قلة من الاستثمارات الخارجية مقارنة ببلدان الشرق  الأوسط و شمال إفريقيا", مشيرا الى ان الحكومة "واعية بأن قانون تأطير  الاستثمارات الخارجية "يحتاج الى مراجعة و من الضروري إيجاد طرق اخرى لإستقطاب  الاستثمارات الخارجية خصوصا تلك التي تساعد في التصدير" حسبه.

 

و في تصريح صحفي على هامش اللقاء, قال الوزير أن المرسوم المتعلق بتعليق  استيراد 851 منتوج سيتم إمضاءه من قبل الوزير الأول, احمد أويحيى, بعد إمضاء  قانون المالية 2018.

تجارة خارجية: نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني تفوق 60 بالمائة 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 09:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 115 مرة   شارك