القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

أويحيى: فتح رأس مال بعض الشركات العمومية هدفه الزيادة من مردوديتها  

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 17:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 314 مرات
أويحيى: فتح رأس مال بعض الشركات العمومية هدفه الزيادة من مردوديتها   

الجزائر-  أكد الوزير الأول أحمد أويحيى, يوم السبت  بالجزائر, أن القانون المتعلق بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية أمام  الاستثمار الخاص هو ساري المفعول منذ عدة سنوات, موضحا أن الهدف منه هو تطوير هذه المؤسسات للمزيد من المردودية في صالح الاقتصاد الوطني.

و أوضح السيد اويحيى في رده على سؤال صحفي, على هامش اجتماع الثلاثية  (الحكومة-منظمات أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) للتوقيع على  الميثاق المتعلق بشراكة الشركات حول فتح رأس مال الشركات العمومية امام  الاستثمار الخاص أن " القانون الذي يسمح بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية في  حدود 66 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية و 34 بالمائة للمؤسسات الخاصة  موجود منذ سنوات" مشددا على ان  الهدف منه هو "الزيادة في مردودية هذه  المؤسسات".

و قال السيد اويحيى أن "الشركات العمومية هي ثروة وطنية مثل الشركات الخاصة و  الغرض من هذه الخطوة هو تطويرها للمزيد من المردودية", مؤكدا انه "من النجاعة  ان تتكفل الدولة بالسكن عوض مواد البناء و في دعم اسعار مواد الاستهلاك عوض  دعم المطاحن".

كما عبر الوزير الأول على اهمية التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات  الذي إعتبره "نقلة نوعية هامة" خصوصا و انه تم الحديث عن الشراكة بين القطاعات  الاقتصادية العمومية أو الخاصة أو المشتركة "بدون اي عقدة", مضيفا ان هذا يعد  "جواب لبعض الخطب السياسية التي تريد الجمود الاقتصادي للجزائر و التي تنتظر  غرق باخرة  الاقتصاد الوطني وقت الإعصار".

و بخصوص مضمون الوثيقة قال السيد اويحيى أن ما جاء في الوثيقة هو متضمن في  القوانين, خصوصا قانون الخوصصة و الاستثمار و الشراكة, "لكن أن تمضى من قبل  ممثلي العمال و أرباب العمل و الحكومة سيعطي لها نقلة هامة, ما يساهم في إعطاء  تحفيز إضافي في وتيرة بناء الاقتصاد الوطني".


اقرأ أيضا:      أويحيى: تسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء 


و حول سؤال يخص المواد و السلع الذي من المرتقب تعليق إستيرادها  إبتداء من  2018 و هل إمكانيات الاقتصاد الوطني كفيلة بتعويضها من حيث الكمية و الجودة,  رد السيد اويحيى أنه "من الواجب كشعب أن نعيش في مستوانا" مضيفا أن "وتيرة  استنزاف احتياطي الصرف ستؤدي الى الاستدانة الخارجية و من ثم عدم قدرة  التسديد".

كما اكد الوزير الاول ان عدم قدرة الشركات الوطنية على مواجهة بعض مصادر  الإنتاج كالصين- و التي عجزت حتى كبرى الاقتصادات الأوروبية في مواجهتها- "شيء  طبيعي" بالنظر لحداثة الاقتصاد الوطني, مؤكدا انه "سيتواصل تعليق توريد  مواد  أخرى ما إن تتمكن المؤسسات الوطنية من توفيرها في السوق المحلية و هو ما لا  يتنافى مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال".

و بخصوص مصير وثيقة "النموذج الاقتصادي الجديد  للنمو" المصادق عليها سابقا  قال السيد أويحيى أن بعض الارقام المتضمنة في هذه الوثيقة كانت "مزيفة منذ  البداية" و التي لم تتضمن العجز المالي المسجل و 1.000 مليار دينار من الصفقات  التي لم يتم تسديدها.

وأكد أنه تم تصحيح هذا التوجه المالي بفضل التمويل الغير تقليدي الذي سيسمح  بالعودة الى التوازن المالي في حدود 2022, مضيفا ان باقي مضمون وثيقة النموذج  الاقتصادي الجديد  للنمو هو "جميل" و ان الحكومة الحالية ماضية فيه "و الفرق  يكمن في المصطلحات المستعملة". 

كما أكد السيد أويحيى أنه تمت مواجهة الأزمة اقتصادية بكل صراحة خصوصا عن  طريق اللجوء الى التمويل غير التقليدي, مستدلا بقيمة 570 مليار دينار (حوالي 5  ملايير دولار) التي وفرها هذا الإجراء لتغطية عجز الخزينة العمومية مع نهاية  2017 "و الذي كان من المستحيل جمعه بالاستدانة الخارجية في غضون شهرين من  المفاوضات".

آخر تعديل على السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 19:28
أويحيى: فتح رأس مال بعض الشركات العمومية هدفه الزيادة من مردوديتها  
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 17:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 314 مرة   شارك