القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

أويحيى يشرح مقاربة الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد 

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 16:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 343 مرات
أويحيى يشرح مقاربة الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد 
صورة وأج

الجزائر- شرح الوزير الأول أحمد أويحيى يوم السبت  بالتفصيل المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل مواجهة الوضع المالي  الحساس و تنويع الاقتصاد وكذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل  واستحداثها.

وأوضح السيد أويحيى خلال اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق  بشراكة الشركات ان هذا اللقاء له "بعدا خاصا" نظرا للصعوبات المالية التي  يواجهها البلد من خلال العجز الكبير المسجل في الميزانية و العجز الهام في  ميزان المدفوعات (عجز بازيد من 11 مليار دولار في نهاية السداسي الاول من سنة  2017)  و انخفاض يدعو للانشغال في احتياطات الصرف حيث انخفضت إلى 98 مليار  دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 مقابل 1ر114 مليار دولار في نهاية ديسمبر  2016).

و في هذا السياق أحصى الوزير الاول الاجراءات التي تم اتخادها و التي  ستتخذ في المستقبل لمواجهة هذا الوضع و تحدي الحفاظ على مسعى التنمية  الاقتصادية و هذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و بخصوص القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار  التمويل غير التقليدي قال السيد اويحيى انها مكنت الدولة من تسوية نحو 270  مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على  اثر تنفيذ عقود عمومية. و أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية تطهير كل  الوضعيات العالقة.


اقرأ أيضا:       أويحيى يدعو المؤسسات الجزائرية للمشاركة أكثر في تنويع الاقتصاد


من جهة أخرى أبرز الوزير الاول أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل  الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك.

وهذا ما سمح, حسب الوزير الاول, بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة  الاضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل  الاستثمار.

ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف , أكد السيد أويحيى, أن الحفاظ عليها "يحظى  بجهد متواصل أكثر فأكثر".

وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في  إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية  مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة (2018) بتعليق إداري مؤقت لاستيراد  الكثير من المنتجات المصنعة محليا.

 


اقرأ أيضا:        احتياطي الجزائر من الصرف بلغ 98 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر


و فيما يخص سياسة تطوير اداة الانتاج الوطني قامت الحكومة بإصدار  تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة  الاستثناء, حسبما قال السيد اويحيى.

و اكد انه تنفيذا لهذه التعليمة قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا بإسناد صفقات  تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية في حين ان هذه العقود  كانت موجهة لمناقصات دولية.

و يجدر التذكير ان الامر يتعلق بخمس اتفاقيات وقعت مع مؤسسات عمومية  لتطوير الحقل الغازي لتينهرت (إليزي) مع المؤسسة الوطنية للقنوات (ايناك) و  المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (او ان جي تي بي) و الشركة الوطنية  للهندسة المدنية و البناء (جي سي بي) و كوسيدر و المؤسسة الوطنية لأشغال  المنشئات القاعدية للاتصالات (أنفراتال)  و تشمل هذه الاتفاقيات عملية ربط 50  بئرا منتجا للغاز بحقل تينهرت بولاية إيليزي من بين 154 بئرا متواجد بهذا  الحقل.

كما أعلن الوزير الأول أن مسار انجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل  البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة, مع الاشارة الى أن الكثير من هذه  المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018 مما سيسمح بتوفير المزيد من  العقار الصناعي للاستثمار.

وأكد الوزير الأول التزام الحكومة بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية  الصغيرة والمتوسطة في إطار التشريع المعمول به لكن باستثناء المؤسسات العمومية  الاستراتيجية.

و بخصوص القطاع التجاري العام أكد السيد أويحيى أن مجلس مساهمات الدولة "قد  جدد تأكيده على استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستمارس عليها  الادارات المعنية مجرد الإشراف".

وأردف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في هذا الخصوص أنه "سيتم قريبا تعميق  هذه المسألة خلال لقاء ستعقده الحكومة مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية  العمومية".

وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك  المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة.

كما أبرز السيد أويحيى أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات  المحلية للالتزام بتمويل وانجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة  بورشاتها.

وأكد الوزير الأول قائلا "ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها  لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي". 

في هذا السياق أردف السيد أويحيى يقول أن الحكومة تشيد بالتوقيع على ميثاق  شراكة الشركات مع تشجيع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص داعيا إلى التطبيق  "السريع" و "الفعلي" لهذا الميثاق.

آخر تعديل على السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 17:20

وسائط

أويحيى يشرح مقاربة الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد 
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 16:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 343 مرة   شارك