القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

تجارة خارجية: تعليق استيراد 900 منتج ابتداء من يناير 2018 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 09:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 569 مرات
تجارة خارجية: تعليق استيراد 900 منتج ابتداء من يناير 2018 

الجزائر - أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي يوم  الثلاثاء أنه سيتم تعليق استيراد قرابة 900 منتج ابتداء من يناير 2018 في سياق  التأطير الجديد للتجارة الخارجية

ويتعلق الأمر على الأخص بالفواكه الجافة و الاجبان (منتجات كاملة) و الفواكه  الطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة (باستثناء الثوم) و اللحوم  (باستثناء بعض الاصناف مثل لحوم البقر) و التونة و مشتقات الذرة و مستحضرات  اللحوم و العلكة و الحلوى و الشكولاطة و العجائن الغذائية و مشتقات الحبوب و مصبرات الخضر و الطماطم المحضرة و المصبرة و المربى و الفواكه المصبرة و  مستحضرات غذائية و مستحضرات الحساء و المياه المعدنية و الورق و الاسمنت و المنظفات و المواد البلاستيكية التامة و نصف التامة والخزف و الغرانيت و الورق الصحي و الزرابي و الزجاج و المرايا و الحاصدات-وآلات الدرس و منتجات  الحنفيات و الخيوط و الاسلاك و الاثاث و الثريات و الاجهزة الالكترومنزلية و  الهواتف النقالة.

وقدرت فاتورة استيراد هذه المواد ب5ر1 مليار دولار خلال الاشهر العشرة  الاولى من 2017ي حسب ما افاد به السيد بن مرادي خلال ندوة صحفية عقدها على  هامش اجتماع مع اطارات وزارته

وكان السيد بن مرادي قد كشف خلال هذا الاجتماع عن اجراءات اخرى لتاطير  الواردات انطلاقا من السنة القادمة في اطار قانون المالية ل2018.


إقرأ أيضا: إلغاء نظام رخص الاستيراد في 2018


ويتعلق الأمر اولا بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك  الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع  الرسوم الجمركية بنسبة يمكن أن تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من  المنتجات النهائية.

وسيسمح هذان التدبيران بتحسين تنافسية المنتجات المحلية  مقارنة بنظيرتها المستوردة وأيضا بتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات  استيراد بعض المنتجات الكماليةي يضيف الوزير.

وسيتم تطبيق هذا الاجراء، حسب الوزير، في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى  استعادة توازن ميزان المدفوعات، ويمكن ان يتم تمديد العمل به إلى غاية إعادة  التوازن لهذا الميزان الذي سجل رصيده الاجمالي عجزا ب11،06 مليار دولار في  السداسي الأول 2017 مقابل 14،61 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

في هذا الصدد، أوضح الوزير ان التقييمات التي تم اجراؤها على مستوى قطاعه  خلال سنة 2017ي أظهرت أن سياسة الدولة التي تم اقرارها مسبقا لتنظيم الواردات  قد بدأت تحقق نتائج إيجابية.

ولكن  الحكومة  قررت  تفعيل  بنود جديدة للحد من الواردات وتشجيع الانتاج  المحلى. و في هذا السياق اشار الوزير  ان قطاعه استقبل  مئات الطلبات من طرف  المصنعين الوطنين من اجل حماية الانتاج المحلي في  قطاعات اقتصادية حيوية مثل  الصناعة التحويلية  التي تحوز على قدرات انتاجية هامة .

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن الغاء نظام رخص الاستيراد بداية من سنة 2018  و  هو نظام ضل ساريا منذ سنة  2016 مشيرا ان الحكومة قررت الغاء  هذا النظام و  حماية الانتاج الوطني و خصوصا ضمان تموين  السوق بهذه المواد.  

وأوضح أن هذا القرار تم اتخاده لأن  نظام رخص الاستيراد  كشف محدوديته،   فضلا عن كونه يعتبر إجراء ذو طابع "بيروقراطي و غير شفاف "

  تابع الوزير قائلا انه  بسبب هذا الاجراء تم تسجيل اضطرابات في بعض الشعب  خصوصا فيما يتعلق بمنتجات تغدية المواشي و الدواجن  و الخشب .


 

إقرأ أيضا: تجارة خارجية: نظام جديد لتأطيرعمليات الاستيراد ابتداء من 2018  


كما أكد الوزير ان نضام رخص الاستيراد تسبب من جهة اخرى في غلق بعض المؤسسات.

وفي رده عن اسئلة الصحافة حول مصير رخص استيراد السيارات اشار الوزير ان  القطاع الوطني لتركيب السيارات من شانه ان يوفر 150.000 وحدة مضيفا أنه و في  اطار ضبط هذا السوق سيكون "من المحتمل"  فتح حصص للسيارات و"لكن في حالة  الضرورة فقط".

 

وحسب توقعاته  من المحتمل أن تبلغ الواردات الاجمالية للبلاد 45 مليار دولار  مع نهاية 2017 مقابل 7ر 46 مليار دولار في نهاية 2016 في حين توقع تراجع   فاتورة الاستيراد  الى 30 مليار دولار في 2018.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 10:43
تجارة خارجية: تعليق استيراد 900 منتج ابتداء من يناير 2018 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 كانون1/ديسمبر 2017 09:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 569 مرة   شارك