القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

المؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية تثبت ان الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح   

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 كانون1/ديسمبر 2017 17:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 393 مرات
المؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية تثبت ان الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح   

الجزائر -  اعتبر رئيس مجلس الامة، عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين -عقب مصادقة المجلس على نص قانون المالية لسنة 2018- ان  المؤشرات الاقتصادية الداخلية و الخارجية تثبت ان الجزائر بخير و أنها تسير في  الاتجاه الصحيح.

وقال السيد بن صالح في كلمة القاها خلال جلسة علنية حضرها وزير المالية عبد  الرحمان راوية و عدد من الوزراء: "الجزائري و بالرغم من كل ما يقال عنها هنا و  هناكي بخير و المؤشرات الاقتصادية الداخلية و الخارجية تثبت ذلك".

وأضاف "كما ان التحاليل العديدة للمؤسسات المالية الدولية تؤكد هي الاخرى  على ذلك و تقول ان الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح".

واعتبر ان قانون المالية 2018 "يأتي فيؤكد هذه الحقيقة".


 

إقرأ أيضا: مجلس الأمة : المصادقة على مشروع قانون المالية 2018 


وبخصوص قانون النقد و القرض-الذي صادق عليه المجلس الشهر الماضي- اكد رئيس مجلس الامة ان القانون من شانه تزويد الحكومة بآلية قانونية ناجعة تتمثل في  اعتماد التمويل غير التقليدي لتامين متطلبات الاقتصاد الوطني و تفعيل حركية  التنمية.

وتدل هذه الإجراءات- حسبه-  على ان الجزائر"قادرة حقا على مواجهة الصعاب وتجاوز تبعات الازمة في هدوء و باقل التكاليف دون المساس بالمكاسب الاجتماعية  المحققة".

لكن تحقيق هذا التحدي مرتبط - يضيف السيد بن صالح-  بتوحيد صفوف كافة القوى الوطنية الحية التي دعاها الى "الالتفاف حول سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  و الالتزام بتنفيذ برنامجه الرامي إلى تحقيق التنمية الحقة بعيدا عن كافة أشكال الانانية السياسية و خارج سياسة الاحتقان الايديولوجي و التعصب الفكري".

 في هذا السياق، دعا السيد بن صالح الجميع الى "عدم مقاسمة رؤى اولئك الذين يعانون من مرض عمى الالوان فلا يرون في المشهد الا اللون الاسود" داعيا الى  "عدم تضييع الوقت في سماع أصواتهم الناعقة".

واعتبر ان تدابير قانون المالية 2018  "راعت قدر الامكان الواقع الخاص للمواطن" في اطار ما هو مفروض عل البلاد من تحديات في ظل اوضاع اقتصادية ليست  سهلة.

وتابع يقول أنه و في ظل هذه الظروف توجب على الحكومة البحث عن بدائل اقتصادية  ناجعة من شانها ضمان التوازنات المالية المطلوبة لضمان استمرار تنفيذ المشاريع  المبرمجة. و رغم ان التدابير التي تضمنها القانون جاءت- حسب السيد بن صالح-  مفروضة من الواقع الصعب الذي تعرفه الجزائر و العالم اليوم الا  انها جاءت  ايضا نتيجة "التصميم الشجاع الذي انتهجته الحكومة تحت القيادة الرشيدة لرئيس  الجمهورية قصد تجاوز اوضاع الازمة و تقوية وتيرة التنمية".

وأضاف السيد بن صالح انه مقابل اجراءات اتى بها القانون "قد تبدو صعبة" الا  ان هناك بالمقابل اجراءات عديدة اخرى اتت لتخفيف الاعباء التي فرضها واقع  الوضع الجديد.

من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس التدابير التي جاء بها القانون الذي "رغم الصعوبات المالية فانه لم يتضمن فرض رسوم و ضرائب جديدة  على المواطنين بل تضمن تحويلات اجتماعية هامة لصالحهم" حسب ما جاء في التقرير  التكميلي للجنة.

من جهة أخرى، جاء تقرير اللجنة ببعض التوصيات الرامية لتنويع اكبر للاقتصاد  الوطني و للاستثمار و للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و منها ادراج التمويلات  الاسلامية في برنامج التسهيلات لشراء سكنات جديدة على غرار ما تتمتع به  التمويلات التقليدية.

كما أوصت اللجنة بمعالجة احسن لظاهرة تقييم المشاريع و كذا للتهرب الجبائي و  السوق الموازية  ودعت الى تفعيل قانون مكافحة تبييض الاموال و الى اعادة النظر  في الرسم على النشاط المهني الذي تعتبره "ازدواجا ضريبيا" داخليا نظرا لان  وعاءه يتكون من رقم الاعمال الذي يخضع لضريبة اخرى.

كما طالبت برفع التجميد عن المشاريع و الاستثمارات العمومية التي برمجتها الهيئات والمؤسسات و التي لا تتطلب اموالا من الدولة مثل الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي لغير الاجراء.

 

وأوصت اللجنة بالإسراع في اصدار النصوص التطبيقية لقانون النقد و القرض حتى يستفيد القطاع المصرفي من السيولة اللازمة لدعم الاستثمار.

آخر تعديل على الإثنين, 11 كانون1/ديسمبر 2017 19:17
المؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية تثبت ان الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح   
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 كانون1/ديسمبر 2017 17:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 393 مرة   شارك