القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

قطاع التضامن الوطني يتكفل بحوالي مليوني مستفيد سنويا من الدعم الاجتماعي

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 15:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 140 مرات

الجزائر - أكدت وزيرة التضامن والأسرة و قضايا المرأة, غنية الدالية, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن قطاعها يتكفل بحوالي مليوني مستفيد سنويا من الاجهزة والتراتيب الموجهة للدعم الاجتماعي.

وذكرت السيدة الدالية لدى اشرافها على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للتضامن, ب"الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين", مؤكدة على وجوب "تعزيز المكتسبات الاجتماعية المحققة وتحسين أدائها بغرض القضاء على الفقر وترسيخ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق التوازن الجهوي".

وبنفس المناسبة, أشارت الوزيرة الى "بعض مهام القطاع والمتمثلة أساسا في وضع عناصر السياسة الوطنية للتضامن الوطني بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية وذلك ضمن مقاربة متعدد القطاعات الى جانب ضمان متابعة ومراقبة تنفيذها وفقا لما سطره مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة". 


اقرأ أيضا:     توقيع اتفاقية بين وزارتي التضامن الوطني والفلاحة لتطوير نشاطات مزارع  بيداغوجية لفائدة المعاقين


وبعد أن جددت التزام قطاعها لخدمة الفئات الهشة والمعوزة, ذكرت السيدة الدالية أن "رئيس الجمهورية قرر مواصلة الدولة لسياستها الاجتماعية تجاه هذه الفئات والإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة". مضيفة أن "نسبة التحويلات الاجتماعية بلغت 23 بالمائة من ميزانية الدولة في سنة 2017 وارتفعت بنسبة 8 بالمائة سنة 2018 مقارنة بسنة 2017, أي بغلاف مالي يقدر بـ 1.760 مليار دينار جزائري".

ومن هذا المنظور, أشارت الوزيرة الى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية "صنف الجزائر سنة 2016 في المرتبة 83 من بين 188 بلدا في العالم في مجال التنمية البشرية", مبرزة أنه "تم تحقيق هذه النتيجة بفضل السياسة الوطنية للتضامن التي تترجم فعليا التزام الدولة وتضامنها مع الفئات الهشة والمتواجدة في وضع صعب".


اقرأ أيضا:      مساعدات الدولة الممنوحة للعائلات المعوزة سمحت بتقليص ظاهرة التخلي عن الأولياء


ولدى تطرقها الى اللجنة الوطنية للتضامن, اعتبرت أن هذه الهيئة التي تضم ما يفوق 100 عضو تعد "فضاء للتشاور وتبادل المعلومات والتصور والمناقشة بهدف تزويد القطاع بمقترحات استراتيجية تتضمن العمل التضامني وتبادل الخبرات ضمن مقاربة متعددة القطاعات وذلك بغرض تعزيز التضامن والتلاحم الاجتماعي".

ودعت الوزيرة أعضاء اللجنة الى "المساهمة باقتراحات ترمي الى تعزيز مجالات التضامن كعنصر أساسي للتلاحم الاجتماعي مع التفكير في اقتراح آليات الاصغاء للفئات الهشة من أجل فهم أحسن لمتطلباتها وانشغالاتها وابراز نوعية الخدمات تماشيا وخصوصيات كل فئة في اطار الشفافية والانصاف في عمليات عرض هذه الخدمات".

 

وفي ذات المنحى, شددت الوزيرة على أهمية "اقتراح تدابير ترمي الى ضمان ديمومة الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج طويلة المدى, الى جانب اقتراح آليات المتابعة والتقييم ومعايير الفعالية والنجاعة بغية تحقيق النوعية في تقديم الخدمات للفئات المعنية ببرامج المساعدة الاجتماعية والمرافقة والعمل التطوعي وإنجاز أكبر قدر من النشطات بأقل تكلفة مراعاة لقاعدة ترشيد النفقات".

قطاع التضامن الوطني يتكفل بحوالي مليوني مستفيد سنويا من الدعم الاجتماعي
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 15:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 140 مرة   شارك