القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

سكن : تخفيض أسعار صيغة الترقوي العمومي غير وارد  حاليا

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تشرين2/نوفمبر 2017 16:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 287 مرات
سكن : تخفيض أسعار صيغة الترقوي العمومي غير وارد  حاليا
صورة وأج

الجزائر - أكد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الخميس بالجزائر أنه لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي,  مستبعدا مراجعتها حاليا  كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة معينة ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف.

وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن مراجعة  أسعار صيغة سكنات الترقوي العمومي غير واردة حاليا  كونها صيغة تجارية ربحية  ولا يمكن أن يشبه نمط الدفع فيها نمط صيغة سكنات البيع بالإيجار "عدل".

وتابع الوزير قائلا : " لا يمكن في الوقت الحالي منح التسهيلات التي استفاد منها المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار "عدل " للمسجلين ضمن صيغة الترقوي العمومي "ال .بي.بي", في ظل وجود التزامات للهيئات المكلفة بتنفيذ المشاريع تجاه البنوك".

وحسب السيد طمار فإن برنامج السكن الترقوي العمومي لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي البرامج السكنية على المستوى الوطني, فيما تبلغ نسبة برنامج عدل 19  في المائة و37 في المائة للسكن العمومي الايجاري.


 

إقرأ أيضا: سكن : مواصلة تنفيذ المشاريع من مختلف الصيغ و تكريس اللامركزية في بعض قرارات القطاع 


وبخصوص الإشكاليات المطروحة من طرف عدة مسجلين في صيغة السكن الترقوي العمومي  بعد تعذر حصولهم على القروض لدفع حقوق السكنات بسبب سنهم , أوضح الوزير انه  يتم التشاور في الوقت الحالي, وفتح حوار مع كل الاطراف المعنية ومنها القرض الشعبي الجزائري, من أجل بحث إمكانية نقل الضمان لأولاد المكتتبين وتمكينهم من دفع المستحقات في مكان آباءهم.

أما فيما يتعلق سكنات البيع بالإيجار "عدل" أوضح الوزير أن قيمة انجاز البرنامج السكني المسطر بلغت 330 مليار دج .

كما كشف عن إطلاق 80 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل في 2019 تضاف إلى 120 ألف وحدة سكنية مسجلة للإنجاز بعنوان 2018, وهو ما يغطي إجمالي عدد  الملفات التي دفع أصحابها أقساط سكنات البيع بالإيجار "عدل" والبالغ عددهم 195  ألف مسجل.

وأفاد الوزير، أن أولوية القطاع هي إحداث التناسق بين عدد البرامج حيز الانجاز وعدد أوامر الدفع التي تسلم للمكتتبين, حيث أشار خلال رده على احد الأسئلة  تتعلق ببرنامج عدل في ولاية سوق أهراس , أنه ينبغي السهر في الوقت الحالي على  إزالة مختلف العراقيل الممكنة لتسهيل عمليات انطلاق المشاريع المسجلة, مشيرا  إلى استلام 1500 سكن عدل في سوق أهراس سنة 2016.


 

إقرأ أيضا: سكن : سكن: كناب-بنك تطلق صيغة جديدة للبيع بالإيجار


وتابع السيد طمار قائلا:" لما أتينا للوزارة كان هناك فرق بين عدد قرارات  الدفع (450 الف قرار) وبين المشاريع حيز الانجاز  (230 الف وحدة )". مذكرا في  السياق بتوصيات الحكومة القاضية بإطلاق المشاريع المسجلة ومنح قرارات الدفع  للمستفيدين الذين انطلقت البرامج الخاصة بهم في الانجاز.

وأضاف الوزير أنه ينبغي أن يتم توفير التمويل الملائم لكل برنامج يتم  الانطلاق في انجازه, لمنع وقوع اية معوقات بعد الشروع في الانجاز.

وتخضع قوائم المستفيدين من السكنات حاليا الى عملية "تصفية" حسب الوزير, بحيث  سيتم استبعاد كل المواطنين المسجلين في البرامج الجديدة رغم ملكيتهم لسكنات أخرى من أجل ازالة "غير مستحقي السكن من القوائم" .

ويعرف برنامج البيع بالإيجار "عدل" تأخرا في الانجاز عبر 20 ولاية ،حسب  طمار-الذي أكد أن القطاع بصدد تدارك التأخر وبعث كافة الورشات على مستوى ولاية  سوق اهراس والولايات ال 19 الأخرى.

وتابع الوزير قائلا :"انطلقنا في الدراسات لإنجاز الأحياء السكنية وفق الأوليات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز المرافق الملحقة للأحياء  السكنية, على غرار المرافق الصحية والتربوية ورياضية".

ويقدر البرنامج المسجل وغير المنطلق في اطار صيغة "عدل" ب 87 الف وحدة سكنية  من بين 150 الف وحدة سكنية , مؤكدا عمل القطاع على الانطلاق فيها قبل نهاية  السنة.

 

تجدر الاشارة الى أنه سيتم تسليم المفاتيح للمستفيدين من سكنات "عدل" بخميس  الخشنة بولاية بومرداس  السبت المقبل .

آخر تعديل على الخميس, 30 تشرين2/نوفمبر 2017 19:11
سكن : تخفيض أسعار صيغة الترقوي العمومي غير وارد  حاليا
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تشرين2/نوفمبر 2017 16:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 287 مرة   شارك