القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني تقترح إلغاء الضريبة على  الثروة لتفادي تهريب رؤوس الأموال

  أدرج يـوم : الأحد, 19 تشرين2/نوفمبر 2017 18:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 403 مرات
لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني تقترح إلغاء الضريبة على  الثروة لتفادي تهريب رؤوس الأموال

الجزائر- اقترحت لجنة المالية و الميزانية للمجلس  الشعبي الوطني إلغاء الاجراء المتعلق بفرض ضريبة على الثروة في اطار التعديلات  المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك لتفادي تهريب رؤوس الأموال  المتداولة في السوق الرسمية  الى السوق الموازية, حسبما أكده يوم الأحد رئيس  اللجنة السيد توفيق طورش في تصريح لـ/وأج .

و أوضح السيد طورش أن هذه الضريبة "من الصعب جدا تطبيقها بسبب انخفاض مستوى  التحكم في تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات  الماليةي ما يجعل من  الصعب جدا تحديد و احصاء الثروات".

فضلا عن ذلك, اعتبر  ذات المتحدث أن اقرار هذه الضريبة هو بمثابة "ضريبة  مزدوجة" لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلا لضرائب و رسوم  عديدة موضحا أن الأجدر بالحكومة أن تتوجه و تركز جهدها لاستقطاب الأموال  المتداولة في السوق الموازية التي تبقى لحد الان غير خاضعة لأية ضريبة .

وتابع السيد طورش يقول " أذا ما تم اقرار الضريبة على الثروة سنكون حينها  أمام تهريب لرؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج".


اقرأ أيضا:       مشروع قانون المالية 2018: ما تنص عليه الضريبة على الثروة


من جهة أخرى أوضح المسؤول أن مقترح الغاء هذه الضريبة كان بموافقة أغلبية  أعضاء لجنة المالية و الميزانية السيدة  في اتخاذ  قرارتها مشيرا أن دعم متل  هذا التعديل  هدفه الحفاظ على نشاط الاقتصادي و دعم التنمية في البلاد.

للتذكير لقد تم اقتراح  ستة و ثلاثون (36) تعديل حول مشروع قانون المالية  2018   ثم  رفعها الثلاثاء الماضي من طرف  مكتب المجلس الوطني الشعبي الى لجنة  المالية و الميزانية.


اقرأ أيضا:     إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2018 تصب في صالح الوطن و المواطن


من جهة أخرى أشار السد طورش أن اللجنة اقترحت في اطار  التعديلات  لمشروع  المالية 2018 برفع حصة البلديات من عائد الرسم على النشاط المهني .

كما اقترحت اللجنة على  ضوء اجتماع الخميس الماضي برفع حصة البلدية من محصلات  الرسوم  على النشاط المهني من 55 الى 66 بالمئة في مشروع قانون المالية 2018  بهدف رفع امكانيات التمويل للبلديات. وأضاف قائلا أن باقي ايرادات الرسم على  النشاط المهني و هو في حدود  34 بالمئة سيوجه للولايات مقابل  45 بالمئة  حاليا.

و قد تم تخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني  من 2? إلى 1? بموجب قانون  المالية  التكميلي لعام 2015ي حيث تغطي حاليا حوالي 60 بالمائة  من الاحتياجات  المالية للبلديات و 80 بالمائة  من احتياجات الولايات.

من جهة أخرى قال السيد  طورش أن لجنة المالية و الميزانية التي يرأسها "  أخطرت من طرف أعضاء الحكومة أنه سيتم قريبا تقديم مشروع قانون حول الاصلاح  الجبائي الى المجلس  الشعبي  الوطني" دون تقديم أية تفاصيل أخرى. 

للتذكير, اقترحت وزارة الداخلية والجماعات  المحليةي خلال اجتماع الحكومة -  الولاة  الذي عقد في أواخر عام 2016ي وضع قانون جديد للمالية والجباية المحلية  من أجل تسيير و تأطير أنجع  و استغلال أمثل للموارد المالية للجماعات المحلية.

آخر تعديل على الأحد, 19 تشرين2/نوفمبر 2017 19:45
لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني تقترح إلغاء الضريبة على  الثروة لتفادي تهريب رؤوس الأموال
  أدرج يـوم : الأحد, 19 تشرين2/نوفمبر 2017 18:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 403 مرة   شارك