القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

مشروع قانون المالية 2018 : دعوة لمواصلة الاصلاحات  والمعارضة تنتقد رفع أسعار الوقود وغياب آليات لتوجيه دعم الدولة 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2017 16:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 129 مرات
مشروع قانون المالية 2018 : دعوة لمواصلة الاصلاحات  والمعارضة تنتقد رفع أسعار الوقود وغياب آليات لتوجيه دعم الدولة 

الجزائر - تباينت آراء رؤساء الكتل البرلمانية المتدخلون  اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 فبينما ثمن نواب  الأغلبية البرلمانية الاجراءات التي جاء بها النص مع الدعوة لمواصلة الإصلاحات  الاقتصادية ي انتقد ممثلي أحزاب المعارضة مضمونه سيما  الزيادات التي اقرها   في أسعار  الوقود كما  طالبوا  بتوجيه التحويلات الاجتماعية لمستحقيها و كذا  التطبيق الصارم للضريبة على الثروة .  

ففي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لتدخلات رؤساء المجموعات  البرلمانية تحت رئاسة  رئيس المجلس  السيد السعيد بوحجة بحضور وزير المالية  الى جانب بعض أعضاء الحكومة  ثمن رؤساء الكتل البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني  و الجمع الوطني الديمقراطي  و الجبهة الشعبية الجزائرية  و تجمع امل الجزائر و  كتلة الاحرار مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2018 مؤكدين أنه جاء باحكام  تراعي الظرفية الاقتصادية الحالية و بقدم الحلول المناسبة لتجاوزها.

ونوه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ي السيد بلعباس  بلعباس بالإبقاء على التحويلات الاجتماعية الى جانب تدعيم المواد ذات  الاستهلاك الواسع و كذا فتح مناصب الشغل و ارتفاع ميزانيه التجهيز و ارجاع  الدعم للفلاحين الى جانب تدعيم صندوقي الجنوب والهضاب العليا، كما أشاد  بفتح  شبابيك المعاملات الاسلامية التي اعتبرها رسالة قوية للفئات التي ترفض  المعاملات الريبوية.


 

إقرأ أيضا : مشروع قانون المالية 2018: النواب المتدخلون يثمنون الحفاظ على المكاسب الاجتماعية ورفع التجميد على المشاريع الحيوية


من جهة أخرى قدم السيد بلعباس جملة من التوصيات و التي تمحورت اساسا حول  مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و العمل على ايجاد مصادر تمويل اضافية وتوجيه الاستثمار الى الجنوب و اقحام القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني.

ودعا السيد بلعباس  للعمل على تحصيل الضرائب بأسلوب مرن  باعتماد الرقمنة في المجال الضريبي كما اعتبر  تدخل الدولة ضروري في حال عجز الجماعات المحلية .

وعدا التوصيات التي رفعها  لم تقترح مجموعة حزب التجمع الوطني الديموقراطي أي تعديل على نص مشروع القانون.

من جانبه، ذكر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ي السيد  سعيد لخضاري أنه و بفضل قرار رئيس الجمهورية تمكنت الجزائر من امتصاص الصدمة  المالية المنجرة  عن تراجع ايرادات الدولة و ذلك  من خلال الدفع المسبق  للمديونية الخارجية، و بخصوص  ادعاءات المعارضة بإقدام الدولة على صرف "1000  مليار دينار بدون جدوى"  قال السيد لخضاري أن هذه الأموال  رصدت لتمويل المئات  من المشاريع في مجال   المنشآت القاعدية  على غرار الطرقات و المستشفيات والسكن.

وعلى صعيد اخر، اعتبر ان الاحتجاجات الشعبية  "ظاهرة صحية"، مشيرا  الى أنه  من الطبيعي أن تزداد مطالب المواطنين مع تحسن الانجازات.

وقال بخصوص التحويلات الاجتماعية أ نه كان ينتظر من المعارضة تقديم البدائل  بدلا من الاكتفاء بالتساؤل عن وجهتهاي كما  دافع عن لجوء الدولة للتمويل غير  التقليدي، مضيفا ان  المهم هو عدم اللجوء للمديونية الخارجية.

أما رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية يالشيخ بربارة فقد اكد تضامن حزبه مع  الحكومة و كذا مشروع قانون المالية مؤكدا أن نواب الحركة سيصادقون عليه .

و نوه السيد بربارة بالزيادة التي عرفتها التحويلات الاجتماعية داعيا الى  مباشرة اصلاحات اقتصادية  فورية و جريئة و فتح نقاش جريء حول الاقتصاد الموازي  و عدم الاتكال عل التوظيف في قطاع الوظيف العمومي، كما دعا  القنصليات  بالخارج للعمل على  جلب المستثمرين نحو الجزائر.

أما المجموعة البرلمانية لحزب تجمع امل الجزائر ي فقد ثمنت رئيسته السيدة  كريمة عثمان الرفع من مستوى استغلال النفايات ي داعية على صعيد اخر الى مواصلة  اجراءات  ترشيد النفقات بكل حزم .

من جابه قال رئيس كتلة الأحرار، سليم عصماني ان هناك تفاوت بين القطاعات فيما  يخص مستويات النمو و التطور الذي تشهده  مشيرا الى  ان بناء المرافق العمومية   مهم لكن لابد ان يرافقه التسيير المحكم .

 في مجال اخر،  دعا المتحدث  الى اللجوء الى التوجه  للإدارة الالكترونية  لتحسين التحصيل الجبائي معتبرا ان  الاسلوب الحالي "تقليدي" و قد تجاوزه الزمن.


 إقرأ أيضا : مشروع قانون المالية 2018 : دعوة لإيجاد حلول اقتصادية للوضع وتوجيه دعم الدولة لمستحقيه


= ا لمعارضة تقدم 52 تعديلا بخصوص مشروع قانون المالية 2018 =

 

ومن جانب المعارضة انتقدت هذه الاخيرة الزيادات في اسعتر الوقود و دعت الى  توجيه الدعم لمستحقيه  مع تقديم تعديلات حول المشروع.

و في هذا الاطار، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم  ان مشروع  قانون المالية 2018 جاء بالمزيد من الضرائب و الزيادات ي مبرزا المخاطر  المحتملة  التي قد تنجر عن ارتفاع نسبة التضخم بسبب اللجوء الى  التمويل غير  التقليدي و التي ستؤثر كما قال على القدرة الشرائية للمواطن.

و أضاف أن الطابع الاجتماعي للدولة "لا يتحقق بحجم الدعم المرصود و إنما   اقرار آليات ناجعة كفيلة بتحديد وجهته "  مضيفا أن الدعم بشكله الحالي  يستفيد  منه الفقراء و الاغنياء و حتى الأجانب على حد سواء.

وأوضح أن  المعارضة  قدمت 52 تعديلا بخصوص مشروع قانون الماية لسنة 2018  منتقدا برمجة التصويت عليه الى ما بعد الانتخابات المحلية.

من جهته، أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال ي السيد رمضان تعزيبت في  مداخلته  أن الجزائر لها كل الامكانيات المالية و الثروات الطبيعية و البشرية  لكي تخرج من الوضعية الحالية.

وحسب السيد تعزيبت فان الوضع الحالي يحتاج الى استعمال الحكومة كل الوسائل  القانونية لاسترجاع أموال المجموعة الوطنية على غرار الضرائب "غير محصلة" الى  جانب اتخاذ اجراءات قانونية لاسترجاع القروض البنكية "غير مسددة ".

وأكد السيد تعزيبت على ارساء ضريبة حقيقية على الثروة و "ليس بالطريقة  المحتشمة التي اقترحت بها و النسبة الضئيلة  المحددة بالنسبة لسقف الثروة "،  كما طالب النائب بتقديم حصيلة دقيقة لعملية خوصصة المؤسسات العمومية .

وأضاف أن المشروع يحمل اجراءات "تقشفية تستهدف القدرة الشرائية للمواطن  "منتقدا الزيادات في سعر الوقود الى جانب تجميد التوظيف في قطاع الوظيف  العمومي و عدم  رفع الاجور .

كما انتقد المتحدث  "تقليص ميزانيات" الجماعات المحلية مطالبا بتوفير كل  الامكانيات لهذه الأخيرة لأنها مؤسسات محورية في التنمية المحلية. 

و لم يختلف فحوى مداخلة السيد تعزيبت  كثيرا  عن تدخل  رئيس الكتلة  البرلمانية لحزب  حركة البناء و العدالة و النهضة حيث انتقد  السيد لخصر بن  خلاف رفع تسعيرة الوقود بكل أنواعه  مما سيؤدي- حسبه -الى "التخلي  النهائي عن  الوفاء بالالتزامات الاجتماعية و الدعم للفئات الهشة و خاصة في القطاعات  المتعلقة بالخدمات و النشاطات المرتبطة بهذه المادة الحيوية مثل النقل و  الفلاحة و المنتجات البحرية".

كما انتقد رفع رسوم أخرى التي مست "العقار والاستثمار الاتصالات و رفع جميع  الرسوم البيئية و  انتقد كذلك "تقليص ميزانية قطاعات الصحة و التربية والتكوين المهني".

وبخصوص التحويلات الاجتماعية قال السيد بن خلاف  "أن 7ر9 بالمئة فقط منها  يتقاسمها الفقراء" .

وحول الضريبة على الثروة ن قال ان تطبيقها  يبقى " مرتبطا  بجدية الحكومة في  فرضها" لأنها -حسبه- "لا تملك احصاءات دقيقة عن عدد الأغنياء و الفقراء و  تساءل عن الكيفية التي ستجمع بها الحكومة هذه الضريبة معربا عن أمله بان يطبق  هذا الاجراء على الاغنياء الحقيقيين.

وطالب بإعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي ي واسترجاع القروض التي منحت  اثناء البحبوحة المالية كما انتقد  "تخفيض" ميزانية بعض القطاعات الحيوية و  الحساسة على غرار قطاعي الصحة و التريبة.

ومن جهته،  قال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش  أن الحكومة اعتمدت على" حلول سهلة رغم كلفتها الباهظة للشعب و اثارها على  السير الحسن للمؤسسات".

وقال أن الحكومة "اختصرت الأزمة في ازمة السيولة النقدية "، كما تساءل عن  سبب عدم تقديم حصيلة الحكومات السابقة أمام نواب الشعب.


إقرأ أيضا : مشروع قانون المالية 2018: لجنة المالية والميزانية تقترح أربع تعديلات متعلقة بالمضمون  


 وعن كتلة جبهة المستقبل ي قال رئيسها السيد الحاج بلغوتي أنه  لم يجد في  مشروع قانون المالية "أي اجراء لتطبيق مخطط الحكومة" و دعا الى تحسين أداء  ادارة الضرائب و مواجهة الرشوة ي كما انتقد الزيادات في تسعيرة الوقود ي حيث  قال أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية سيكون له اثر كبير عل اسعر المنتجات  الفلاحية و النقل.

وأضاف أن التحويلات الاجتماعية "لا تذهب الى مستحقيها الحقيقيين معتبرا هذه  الأخيرة اقل من المستوى المطلوب".

 

و بخصوص الضريبة على الثروة ي قال انه لا يمكن ان تكون مجدية بسبب "صعوبة  التعرف على اصحاب الثروات  " معتبرا عتبة التخليص الجبائي المقدرة ب 50 مليون  دينار  بـ "غير عقلانية" و أنها ستمس الطبقة الوسطى مطالبا برفع سقفها الى 100  مليون دينار." 

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2017 18:47
مشروع قانون المالية 2018 : دعوة لمواصلة الاصلاحات  والمعارضة تنتقد رفع أسعار الوقود وغياب آليات لتوجيه دعم الدولة 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2017 16:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 129 مرة   شارك