القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

تنويع الاقتصاد مرهون بتقريب البنوك من المتعاملين و تسهيل اجراءات الاستثمار

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017 11:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 183 مرات
تنويع الاقتصاد مرهون بتقريب البنوك من المتعاملين و تسهيل اجراءات الاستثمار

الجزائر- أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون يوم الأحد خلال مناقشة أحكام مشروع قانون المالية 2018 على أن الظرف  الاقتصادي الحالي يتطلب حشد و تعبئة كل الجهود لتكثيف الاستثمار من خلال تقريب  البنوك من المتعاملين الاقتصاديين و تسهيل الاجراءات الادارية لحملة المشاريع  ما يسهم -حسبهم- في المساعي الرامية لتنويع الاقتصاد و تطوير القطاعات  الاقتصادية المستحدثة للثروة.

وقد اتفق النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2018 على أن هذا الأخير  جاء في "ظرف صعب" يتميز باستمرار الضغوطات المالية على الاقتصاد الوطني وبعدم  استقرار سوق النفط العالمي ي الأمر الذي يتطلب تركيز الجهد الوطني لدفع عجلة  الاستثمار.


اقرأ أيضا:   مشروع قانون المالية 2018: تعزيز الاستثمار المنتج و رفع العراقيل البيروقراطية لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب


وفي هذا الصدد أشار النائب عبد المجيد دنوني (حزب جبهة التحرير الوطني) إلى  ان قانون المالية 2018 هو "مشروع كامل" لأنه يعمل على الحفاظ على القدرة  الشرائية للمواطن من خلال المحافظة على التحويلات الاجتماعية.

و أشار المتحدث إلى أن رفع ميزانية التجهيز في مشروع قانون المالية 2018 هو  مؤشر  "هام " حيث ستسمح  تخصصاتها في بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية  الوطنية و الصحة و الموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية.

و طالب ذات النائب بتفعيل دور مجلس المنافسة لحماية المستهلك و اعادة بعث  المجلس الوطني للإحصاء معتبرا اياهما آليتان ضروريتان لمرافقة الحركية  الاقتصادية .

وفي نفس السياق قال النائب حكيم بري (التجمع الوطني الديموقراطي) في مداخلته  أن رفع التجميد عن بعض المشاريع " ينبأ بالخير" مشيرا إلى ان إدراج اجراءات  أخرى بغية تطوير الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة سيكون له أثر ايجابي على  المواطنين.

من جهة اخرى أكد النائب الحاج لعروسي (حزب الكرامة) ان زيادة الدعم في القطاع  الفلاحي وتطوير السياحة بجميع انواعها يعتبر من الاولويات مشيرا إلى ضرورة  تفعيل عمل البنوك وإزالة العراقيل وتقريب البنوك أكثر من المستثمرين.


اقرأ أيضا:    مشروع قانون المالية 2018 : وزير المالية يستعرض بوادر تعافي بعض معطيات الاقتصاد الوطني


اما النائب محمد العيد عطية (حركة مجتمع السلم) قال أن قانون المالية 2018  جاء بضرائب و رسوم جديدة من شأنها أن تثقل كاهل المواطن.

وشاطره الرأي النائب بلقاسم زروقي من نفس الحزب الذي أكد أن مختلف الزيادات  التي جاء بها قانون المالية الجديد سيكون لها أثر سلبي على المواطن داعيا إلى  ضرورة اتخاذ اجراءات مرافقة دون " تدمير القدرة الشرائية للمواطن".

من جهته أوضح النائب منير ناصري (حزب العمال) في تدخله  أن "انهيار أسعار  البترول ليس السبب الوحيد للأزمة بل هو جزء من الأزمة" داعيا إلى ضرورة تقوية  الجبهة الاقتصادية الداخلية والتركيز على الاستثمارات العمومية كبديل  للمحروقات.

أما النائب مسعود عمراوي (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء) فقد أشار  إلى أن الزيادات التي جاء بها قانون المالية سيكون لها أثر سلبي على المواطن  موضحا ان سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية التي عرفها المشروع ستنتفع بها  الطبقة الغنية دون غيرهاي كما ان الضريبة على الثروة لن تطبق على الأغنياء  الحقيقيين.

وطالب أيضا بإعادة النظر في طريقة تسيير صندوق ضبط الايرادات وهذا بتقديم  أرقام دقيقة حول نشاطه . 

من جانبه ثمن النائب حسين دلالي (تجمع امل الجزائر) مشروع قانون المالية الذي  يتضمن -حسبه- سلسلة من الاجراءات اللازمة لتعزيز الاستثمار ورفع ميزانية   التجهيز .

آخر تعديل على الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017 11:39

وسائط

تنويع الاقتصاد مرهون بتقريب البنوك من المتعاملين و تسهيل اجراءات الاستثمار
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017 11:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 183 مرة   شارك