القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

مشروع قانون المالية 2018: لجنة المالية والميزانية تقترح أربع تعديلات متعلقة بالمضمون  

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1017 مرات
مشروع قانون المالية 2018: لجنة المالية والميزانية تقترح أربع تعديلات متعلقة بالمضمون  

الجزائر - اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 إدخال ثلاثة عشر تعديلا على هذا النص الذي شرع في مناقشته اليوم الأحد من بينها أربعة تعديلات تتعلق بالمضمون بما في ذلك ادراج ثلاث مواد جديدة .

وحسب ما جاء في تقرير اللجنة فان هذه الأخيرة اقترحت إدراج مادة جديدة 76 مكرر تعدل المادة 55 من القانون 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999 ،المتضمن  قانون المالية 2000، بتحيين و مراجعة الرسوم على تسليم عقود التعمير، بما يكفل ايجاد موارد مالية اضافية لفائدة الخزينة العمومية، كما أدرجت اللجنة 

مادة جديدة 76 مكرر 1 تعدل المادة 56 من نفس القانون ( قانون المالية 2000)  تتعلق بتحيين و رفع مبالغ الرسوم المتعلقة بالإعلانات و الصفائح المهنية.

أما المادة الجديدة الثالثة المقترحة من طرف اللجنة فتتمثل في المادة 88 مكرر ضمن مشروع القانون والتي تنص على تعديل المادة 57 من قانون المالية لسنة  2008 المعدلة لاسيما بالمادة 81 من قانون المالية لسنة 2017 ي بما يسمح بقابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات  الترقوية المدعمة ي و كل السكنات التي استفادت من دعم الدولة ي من طرف  المستفيدين منها و ذلك من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم شريطة تسديد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية و كذلك السماح  بالتنازل من طرف المستفيدين منها عن السكنات الايجارية العمومية من تاريخ اعداد عقود التنازل لصالحهم بعد مدة استغلال.


 إقرأ أيضا : احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017


وحددت اللجنة مدة الاستغلال بسنة واحدة بالنسبة للحظيرة المستغلة قبل اول  يناير 2004 و سنتين بالنسبة للحظيرة المستغلة من 1 يناير 2004 الى 31 ديسمبر 2009 فيما حددت ب ثلاث سنوات بالنسبة للحظيرة المستغلة بعد 31 ديسمبر 2009.

كما يمكن حسب لجنة المجلس الشعبي الوطني "التنازل من طرف المستفيدين عن السكنات في اطار صيغة البيع بالإيجار و ذلك من تاريخ اعداد عقود التنازل  لصالحهم بعد الدفع المسبق لكامل الثمن المتبقي".

وفي مجال اخر، اقترحت اللجنة تعديل المادة 108 من مشروع القانون والتي تقضي  "برفع الحصة المخصصة لصالح المفوضية الوطنية للأمن المروري من ناتج الغرامات  الجزافية على حركة المرور من 20 بالمئة الى 25 بالمئة لدعم ميزانية هذه  الأخيرة "قصد تحسين ادائها في المحافظة على السلامة المرورية .

ومن جهة أخرى، أوصت اللجنة بمجموعة من التوصيات كالشروع في اصلاحات هيكلية  اقتصادية و تفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و ضرورة الاسراع في  عصرنة قطاع المالية لاسيما النظام الجبائي الجمركي  و ضرورة ايجاد بدائل  لتقوية التحصيل الجبائي.

 


 إقرأ أيضا : مشروع قانون المالية ل2018 يأتي في "ظرف صعب" لدعم النمو والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر


كما دعت الى اللجنة الى اعادة النظر في المشاريع المجمدة التي يمكن ان تساهم  في الانعاش الاقتصادي و مواصلة آلية تسقيف النفقات العمومية مع الحفاظ على  مستوى معقول للدعم الاجتماعي.

 

 

آخر تعديل على الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017 18:04
مشروع قانون المالية 2018: لجنة المالية والميزانية تقترح أربع تعديلات متعلقة بالمضمون  
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1017 مرة   شارك