القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

مشروع قانون المالية 2018 : الضرائب الجديدة تهدف إلى تحقيق المساواة الجبائية بين المواطنين البسطاء و الأثرياء

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين1/أكتوير 2017 16:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 132 مرات
مشروع قانون المالية 2018 : الضرائب الجديدة تهدف إلى تحقيق المساواة الجبائية  بين المواطنين البسطاء و الأثرياء

الجزائر - أكد المدير العام للضرائب, مصطفى زيكارة,  يوم الاثنين بالجزائر, أن الضريبة على الثروة و معظم الضرائب الجديدة  المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 لا تمس غالبية المواطنين بل الأشخاص  الأثرياء على وجه الخصوص بهدف تحقيق الإنصاف و المساواة بين المواطنين البسطاء  والأغنياء أمام مصالح الجباية.

و قال السيد زيكارة -خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي  الوطني في إطار مناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2018-  أن استراتيجية مصالح الضرائب هي "الكشف عن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات  خارجية للثروة لكن غير معروفين على مستوى مصالح الضرائب و كذا الأشخاص غير  المصرحين بمجمل ممتلكاتهم الحقيقية أو المصرحين بجزء منها للتهرب من دفع  الضرائب".


اقرأ أيضا: مشروع قانون المالية 2018: ما تنص عليه الضريبة على الثروة 


و أضاف السيد زيكارة, أمام النواب,أن مصالح الضرائب ستقوم في هذا الشأن,  بزيارات ميدانية, بناءا على معطيات مقدمة من مصادر مختلفة (بنوك, مصالح  الضرائب, مصالح العقار...الخ), لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة 

للأشخاص غير المصرحين بها كأصحاب الفيلات و الشقق الفاخرة و السيارات الفخمة و  مالكي قوارب النزهة و من ثم استدعائهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام  اللجان المختصة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المقدمة من طرفهم و من ثم  دراسة مدى خضوع عوائدهم الى القوانين السارية المفعول سواء من حيث الخضوع  الجبائي أو المصادر غير المشروعة للثروة.

وبخصوص الأشخاص ذوي الثروات من مصادر غير مشروعة شدد السيد زيكارة على أن  مصالحه لن تباشر فقط إجراءات الإخضاع الضريبيي بل ستبلغ كذلك مصالح العدالة  لمباشرة التحقيقيات المخولة لها في هذا الإطار.

و من هذا المنطلق, بحسب المسؤولي ستسمح كل الإجراءات الضريبية الجديدة, سواء  المتعلقة بالثروة أو أرباح المؤسسات, أو الدخل الإجمالي, ببسط الإنصاف و  المساواة بين المواطنين, و إظهار "أن ليس المواطنين البسطاء فقط هم من يدفعون  الضرائب بل حتى الأثرياء  سواء كانوا تجار أو أصحاب مؤسسات أو رجال أعمال,  الذين هم مجبرون كذلك على الامتثال الضريبي و دفع مستحقات الدولة من أموالهم".

 


اقرأ أيضا: تمويل غير تقليدي : راوية يعد برقابة صارمة لتفادي التضخم


من جهة أخرى, أشار السيد زيكارة أن الاحكام الجبائية الجديدة تهدف كذلك الى  مواصلة تبسيط الاجراءات عن طريق منح المزيد من المرونة لصالح الخاضعين للضريبة بالإضافة الى اجراءات اخرى تهدف الى ترقية الاستثمار كالإعفاءات المقررة لصالح  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنشأة من طرف الشباب خصوصا.

و تمت خلال الفترة الصباحية لهذا الاجتماع مناقشة عدد من المواد المتضمنة  لأحكام جبائية في إطار مشروع قانون المالية 2018 خصوصا تلك المعدلة و المتممة  لمواد قانون الضرائب  المباشرة و الرسوم المماثلة على غرار المواد من 02 الى  11 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018.

و يتعلق محتوى هذه المواد خصوصا بإخضاع فوائض تنازل الخواص عن العقارات التي  دامت مدة حيازتها أقل من 10 سنوات الى ضريبة الدخل الإجمالي (المادة 03) و  مستوى الإخضاع للضريبة الجزافية بحساب الدخل (المادة 04) و الضريبة المفروضة  على أرباح الاسهم في المؤسسات (المادة 05) و العديد من الإجراءات الضريبية و  الرسوم الاخرى و فرض الصكوك في التعاملات التجارية و كذا الإعفاءات من التخليص  الضريبي.

و لدى مناقشتهم لهذه المواد تساءل بعض أعضاء اللجنة عن أسباب المدة الزمنية  المحددة بـ  10 سنوات بالنسبة للإخضاع الضريبي المفروض على العقارات, و كيفية  تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة غير المصرح بها و إخضاعهم للضريبة, مشددين على  ضرورة تشديد العقوبات لمحاربة الغش بالتصريح و التهرب الضريبي و الإسراع في  تطبيق فرض الصكوك في التعاملات التجارية.

و قال السيد زيكارة في رده أن المواطنين المقيمين في عقارات لأكثر من 10  سنوات ليس لهم عموما دواعي تجارية من تغيير مقرات سكناتهم و ان هذا الإجراء  يهدف خصوصا الى محاربة المضاربة في السوق العقارية و بالتالي يخص الأشخاص الذي  يقتنون سكنات بغرض إعادة بيعها في مدة تقل غالبا عن عشر سنوات.

و بخصوص الضريبة على الثروة و كيفية تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة  قال  المسؤول أن الهدف هو محاولة التقرب من الدخل الحقيقي للأشخاص المتهربين من  الضرائب أين ستعمل مصالح الضرائب على القيام بزيارات ميدانية لتحديد علامات  خارجية للثروة قبل مباشرة الإخضاع الضريبي.

و على هامش الجلسة, أكد السيد السيد زيكارة لوأج, أنه يعمل شخصيا لتحقيق مبدأ  المساواة الجبائية بين المواطنين البسطاء و الأثرياء كما تضمنه برنامج رئيس  الجمهورية و مخطط عمل الحكومة, مضيفا أن القانون يحتوي على نصوص واضحة في هذا  الإطار و أن مصالح الضرائب تعمل من أجل فرض مبدأ "كل شخص يحقق مداخيل يدفع  ضريبة" ما يسمح "برد حق كل المواطنين" باعتبار أن أموال الضرائب هي أموال  عمومية, مبرزا أن ظاهرة التهرب الضريبي ليست خاصة بالجزائر فقط "بل موجودة في  كل البلدان" و أن السوق الموازية الوطنية "لا تعرف تواجد رجال أعمال كبار و  معروفين".

للتذكير تم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية و الميزانية  للمجلس الشعبي الوطني, أمس الأحد, من قبل وزير المالية, عبد الرحمان راوية,  قبل أن تباشر اللجنة مناقشتها للأحكام التي تضمنها مع مختلف المسؤولين و الأطراف المتدخلة في إعداده.

وتواصل اللجنة مناقشتها للقانون الى غاية نهاية الأسبوع قبل إعداد تقريرها  وعرض المشروع أمام نواب البرلمان للنقاش والمصادقة عليه.

مشروع قانون المالية 2018 : الضرائب الجديدة تهدف إلى تحقيق المساواة الجبائية بين المواطنين البسطاء و الأثرياء
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين1/أكتوير 2017 16:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 132 مرة   شارك