القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

الجزائر تقترب من التوازن المالي مع بداية 2019

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين1/أكتوير 2017 17:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 330 مرات
الجزائر تقترب من التوازن المالي مع بداية 2019

واشنطن - يتوقع صندوق النقد الدولي أن تقترب الجزائر من التوازن المالي بداية من 2019 مع ترقب تراجع في عجز الرصيد المالي الشامل الى 5ر0- بالمئة في 2019 و 1ر0 بالمئة في 2020.

و ينتظر أن يستقر عجز الرصيد المالي الشامل للجزائر, بعد اتساع رقعته سنة  2015 إلى 3ر15- بالمئة, في حدود 2ر3- بالمئة في الناتج الداخلي الخام في 2017  و 1ر1- بالمئة في 2018 قبل أن يواصل تراجعه الى 5ر0- بالمئة في الناتج الداخلي  الخام في 2019 و 1ر0 بالمئة في 2020, حسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة  في تقريره "مرشد المالية العمومية" نشر يوم الاربعاء و الذي يدرس سير سياسات الميزانية في العالم.

 


اقرأ أيضانمو الناتج الداخلي الخام بـ 5ر1 % خلال الثلاثي الثاني لـ 2017

 


ومن المفروض أن يسمح الفائض الضئيل الذي سيسجل بداية من سنة 2020 (2ر0  بالمئة في 2021 و 3ر0 بالمئة في 2022 ) للجزائر ببلوغ مرحلة التوازن المالي.

من جهة أخرىي من المقرر أن تمثل مداخيل الجزائر 3ر32 بالمئة من الناتج  الداخلي الخام في 2017 مقابل 29 بالمئة في 2016 وهو ارتفاع قد يعود الى تحسن  أسعار البترول هذه السنة. و لم يقدم صندوق النقد الدولي أي توضيحات حول هذا  الارتفاع.

و بشكل عام فان عائدات الجزائر من المتوقع أن تتراوح ما بين 28 و 30  بالمئة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الخمسة القادمة غير أنها تبقى  بعيدة عن مستواها المسجل قبل تراجع أسعار النفط.

 


اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يرفع نسبيا توقعاته حول النمو في الجزائر

 


وتتوقع مؤسسة بروتن وودس مستوى نفقات في حدود 5ر35 بالمئة من الناتج  الداخلي الخام في 2017 مقابل 4ر42 بالمئة في 2016 على أن يستقر منحى تراجع  النفقات الى 2ر28 بالمئة من هذا الناتج سنة 2022 .

واستنادا الى نفس التوقعات فان الديون العمومية من المنتظر أن تقدر ب 7ر17  بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 6ر20 بالمئة في 2016 .

وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الذي نشر عشية انعقاد جمعياته العامة  السنوية على ضرورة اتخاذ البلدان الأعضاء اجراءات لضمان "اعادة توزيع مالي  أكثر فعالية" معتبرا أن الفوارق في عدم المساواة بين المجموعات الاقتصادية  تعود في أغلبيتها للاختلافات في السياسات المالية حول اعادة التوزيع.

ففي البلدان المتطورة تقلص الضرائب و التحويلات المباشرة الفوارق في  العائد بحوالي الثلث علما أن ثلاثة أرباع هذا التقليص مصدرها التحويلاتي حسب  نفس المصدر.

أما في البلدان النامية فان اعادة التوزيع  المالي محددة أكثر و يفسر ذلك  بجباية و نفقات أقل و بلجوء أهم الى الضرائب غير المباشرة.

 

من جهة أخرىي شجع صندوق النقد الدولي البلدان الأعضاء على زيادة  الاستثمارات في مجال التربية و الصحة معتبرا أن هذه النفقات قادرة على  المساهمة في تقليص فوارق العائدات على المدى المتوسط و مكافحة الفقر.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 تشرين1/أكتوير 2017 19:03
الجزائر تقترب من التوازن المالي مع بداية 2019
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين1/أكتوير 2017 17:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 330 مرة   شارك