القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

التمويل غير التقليدي سيقرن بإصلاحات هيكلية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتجنب الاستدانة الخارجية  

  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين1/أكتوير 2017 16:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 150 مرات
التمويل غير التقليدي سيقرن بإصلاحات هيكلية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتجنب الاستدانة الخارجية  

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، اليوم الخميس بالجزائر أن الطابع الاستعجالي لمشروع القانون المتمم  والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد جاء في ظروف استعجالية اقتضت اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص آجال الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية  موضحا أن آلية التمويل غير التقليدي التي ستقرن بإصلاحات هيكلية في القطاع  المالي تهدف إلى تحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي و تجنب الاستدانة الخارجية .

وخلال افتتاح جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وحضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة خصصت لعرض و مناقشة لمشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق  بالنقد والقرض قال السيد بوحجة أن الطابع الاستعجالي لمشروع القانون اقتضى اتخاذ اجراءات استثنائية لتقليص المواعيد والآجال في الإجراءات التشريعية  وتبليغ النصوص القانونية .

وأوضح السيد بوحجة ان الغاية المنشودة من التمويل غير التقليدي -الذي تطرق له  النواب خلال جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة- والذي يشكل موضع تعديل قانون  النقد و القرض الحالي ي تكمن في تحقيق شروط الإنعاش الاقتصادي والابتعاد عن  الاستدانة الخارجية والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأفاد السيد بوحجة أن هذه الآلية المالية الجديدة ستكون مرفقة بالإصلاحات في  القطاع  المالي وهي كفيلة باستعادة التوازنات للمالية العمومية ي مشيرا إلى أن البلاد تتمتع حاليا باستقلالية اقتصادية ما  "يسمح لها باللجوء إلى التمويل  الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع النمو و ما  يحمله من مخاطر اقتصادية  واجتماعية ".

وتابع رئيس المجلس يقول " بلادنا اليوم بحاجة أكثر إلى رص الصف الوطني وتكاتف  جهود كل الهيئات والمؤسسات والإدارات لمواجهة تحديات الأزمة المالية والحفاظ  على استقلالية القرار وتحقيق تنمية وطنية تخلق الثروة".

وقد تباينت أراء نواب المجلس من مختلف التشكيلات السياسية في مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد ي بين من أيدت و ثمنت  التعديل وأخرى اقترحت جملة من الإجراءات والبدائل من جهة و أخرى معارضة له كون  التعديل اقتصر على المادة 45 مكرر فقط.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد في وقت سابق أنه سيتم تدعيم الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية و المالية التي سترافق التمويل غير التقليدي ب"خارطة  طريق" مدونة في مرسوم رئاسي وآلية مستقلة للمراقبة سيتم وضعها.

وحسب التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس، فقد أكد الأعضاء  على ضرورة توسيع استثمارات مجمع سوناطراك خارج قطاع المحروقات وبعث الاستثمار  في مجال الصناعات البتروكيميائية متسائلين عن أسباب تأخر انجاز محطات تكرير  المحروقات لإنتاج الوقود.

وأضاف التقرير أن مجمع سوناطراك يحوز على استثمارات عديدة داخل وخارج الوطن ستمتد إلى غاية 2021 وتتطلب  سيولة مالية معتبرة، وهو ما سيتم توفيره من خلال  آلية التمويل غير التقليدي..

ويؤكد التقرير التمهيدي للجنة على ضرورة الشروع في إصلاحات اقتصادية هيكلية من خلال إطلاق استثمارات في القطاع  الفلاحي والسياحي والصناعي لتنويع مصادر  الثروة  بديلة عن عائدات المحروقات وإعادة النظر في المشاريع المجمدة إضافة إلى الإسراع في عصرنة قطاع المالية وإيجاد بدائل قوية للتحصيل الجبائي  والجمركي.

ويدعو التقرير إلى وجوب اجبار المتهربين من الضريبة  تسديد مستحقات الخزينة  وانتهاج الصرامة في احتواء أنشطة السوق الموازية.

كما دعت اللجنة من خلال تقريرها التمهيدي الى ضرورة اطلاع لجنة المالية والميزانية للمجلس دوريا على التقرير الذي ينتظر ان تعده اللجنة المكلفة على  مستوى وزارة المالية بمتابعة تطبيق هذا الإجراء تحريا للشفافية.

 

يذكر أن جلسات المناقشة ستستمر الى غاية السبت المقبل للاستماع الى مداخلات  137 نائب ي على أن تتم جلسة التصويت على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11  المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1424 الموافق ل26 اغسطس 2003 المتعلق بالنقد والقرض صبيحة يوم الأحد.

آخر تعديل على الخميس, 05 تشرين1/أكتوير 2017 17:56
التمويل غير التقليدي سيقرن بإصلاحات هيكلية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتجنب الاستدانة الخارجية  
  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين1/أكتوير 2017 16:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 150 مرة   شارك