القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

أعضاء مجلس الأمة يلحون على رفع التجميد على المشاريع  التنموية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2017 09:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 146 مرات
أعضاء مجلس الأمة يلحون على رفع التجميد على المشاريع  التنموية

الجزائر - أكد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم يوم  الاثنين لمخطط عمل الحكومة على ضرورة رفع التجميد على المشاريع التنموية ذات  البعد الوطني أو المحلي.

واعتبر في هذا السياقي السيد عياش جبابلية (حزب جبهة التحرير الوطني) أنه من  المستعجل إحياء المشاريع التي تم تجميدها في ظل الصعوبات المالية التي تعيشها  البلاد بعد تدهور سعر النفط ابتداء من منتصف 2014.

وأوضح من جهته السيد عبد القادر بن سالم (ثلث رئاسي) أن المواطنين "يطالبون  بإلحاح"على رفع تجميد المشاريع التي من شأنها تسهيل حياتهم اليومية مضيفا أنه  لا بد من "التمسك بالتنمية بالرغم من الهزات الاقتصادية".

كما أثنى معظم المتدخلين على ما تضمنه مخطط عمل الحكومة في شقه المالي  والاقتصادي داعين إلى إشراك جميع الفاعلين لاسيما الإدارة والجماعات المحلية  في تجسيده.

ويرى السيد محمد عرباوي (التجمع الوطني الديموقراطي) في هذا الإطار أن الظرف  الحالي "صعب جدا" ويستدعي التجند لحماية اقتصادنا لكن "بعيدا عن المزايدات  والتهويل والتخويف" مضيفا أن التدابير الواردة في المخطط من شأنها تجنيب  البلاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية و"الخنوع إلى إملاءات صندوق النقد  الدولي".

واعتبر السيد مهني غريسي (التجمع الوطني الديموقراطي) ان هذا المخطط "طموح  جدا" ويتلاءم مع متطلبات المرحلة ويمثل تجسيدا للبرنامج الرئاسي الذي يهدف إلى  إحداث توازن حقيقي بين كل القطاعات.

أما السيد حسني سعيدي (التجمع الوطني الديموقراطي) فيرى انه في الوقت الذي  تبعث فيه كل المؤشرات على "القلق" فإن مخطط الحكومة جاء "واقعيا في الطرحومجسدا ل"توجه العقلانية في التسيير والتخلي على الشعبوية ".

وشدد على أهمية "استرجاع قيمة العمل" كمصدر رئيسي لخلق الثروة لافتا من جانب  آخر إلى التأخر الملحوظ في المجال التنموي بولايات الجنوب.

وسجل السيد محمد خليفة (التجمع الوطني الديموقراطي) "بارتياح" لما ورد في  مخطط عمل الحكومة بالنظر لتماشيه التام مع البرنامج الرئاسي ونموذج النمو  الاقتصادي الجديد بينما أعرب السيد علي جرباع (التجمع الوطني الديموقراطي) عن  "افتخاره" بمواصلة المخطط للسياسة الاجتماعية للدولة مثمنا "لغة الصراحة  والموضوعية والشفافية بخصوص الوضع الاقتصادي من دون تغليط ولا تهويل".

غير أن نجاح التدابير الواردة في المخطط يبقى مرهونا حسب السيد محمود قيساري  (حزب جبهة التحرير الوطني) بتجسيد سياسة مكافحة الفساد لتكون "حقيقة فعلية لا  مجرد شعارات".

كما دعا إلى سياسة "جادة" لمواجهة التغيرات المناخية وإلى سياسة دعم ناجعة  تكون موجهة حصرا للفئات الهشة وإلى التبادل المرن للعملات.

واعتبر السيد عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديموقراطي) ان الوضع  الحالي يتطلب "التسريع" بتنفيذ مخطط الحكومة والذي "صيغ بكل رزانة وحكمةمقترحا من جهة أخرى إنشاء وزارة منتدبة للشؤون العقارية وإعادة النظر في قواعد  التعمير.

من جانبه، أكد السيد وحيد فاضل (التجمع الوطني الديموقراطي) أن المخطط "مبني  على نظرة استشرافية تضمن التحرر تدريجيا من المحروقات" مشيرا إلى أن ما تضمنه  بخصوص اللجوء إلى التمويل غير التقليدي هو "حتمية  لا مفر منها بالنظر لحاجيات  الاقتصاد العاجلة وكذا ضرورة المحافظة على السيادة الوطنية".

ودعا إلى فعالية أكبر في القضاء على السوق الموازية وتغيير العملة الوطنية  إذا تطلب الأمر ذلك.

وفي الوقت الذي أشاد فيه ب"صراحة الحكومة والابتعاد عن سياسة التغليط"ي دعا  السيد محمد الصالح بوقفة (التجمع الوطني الديموقراطي) إلى ضرورة البحث على  حلول "مستدامة" تجنب البلاد مثل هذه الأزمات مستقبلا.

وفي تدخله، دعا السيد عبد الباهي مرسلي (حزب جبهة التحرير الوطني) إلى  الاستغلال الامثل للموارد المنجمية غير المحروقات ويشارطه الرأي في هذه النقطة  السيد غازي جابري من نفس الحزب.

لكن السيد جابري يرى بأن مخطط عمل الحكومة يحمل "تطمينات ومخاوف في آن واحدمشيرا إلى ان التمويل غير التقليدي قد يخل بقاعدة العرض والطلب ويؤدي بالتالي  إلى التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطن.

وشدد السيد العيد حاجي (حزب جبهة التحرير الوطني) على ضرورة تثمين قيمة العمل  ومكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بالمردودية والأداء مطالبا بالتسريع في  مشروع رقمنة النظام الجبائي وتعميم التعامل بالفاتورة.

وتقترح من جانبها السيد رفيقة قصري (الثلث الرئاسي) اتخاذ تدابير تضمن مداخيل  للخزينة من دون المساس بالقدرة الشرائية للفئات الهشة ومن بينها رفع الرسوم  على الوقود الملوث وعلى المواد المستوردة إذا كانت تصنع محليا بنفس الجودة.

كما أشارت إلى أن الوضع يتطلبي أكثر من أي وقت مضىي مكافحة التبذير وتغيير  النمط الاستهلاكي الحالي وزرع قيمة الاتكال على النفس.

كما اعتبر السيد عزيز بزاز (حزب جبهة التحرير الوطني) أن النهوض بقطاع  الفلاحة يعد الأنسب لهذه المرحلة داعيا في هذا السياق إلى حل مشكل العقار  الفلاحي لاسيما ما يسمى ب"أراضي العروشية". وكان أعضاء مجلس الأمة استمعوا صبيحة اليوم إلى عرض الوزير الأول أحمد اويحيى  حول مخطط عمل حكومته الذي صادق عليه الخميس الماضي نواب المجلس الشعبي الوطني.

وتتواصل المناقشات غدا الثلاثاء من خلال تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس  الأمة.

 

يعرض مخطط عمل الحكومة على التصويت في جلسة علنية يوم الأربعاء المقبل بعد  الاستماع لرد السيد أويحيى على انشغالات أعضاء المجلس.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2017 13:58
أعضاء مجلس الأمة يلحون على رفع التجميد على المشاريع  التنموية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2017 09:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 146 مرة   شارك