القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

تسجيل قرابة 70 مليار دج من المعاملات التجارية دون فوترة خلال السداسي الأول من 2017

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 تموز/يوليو 2017 17:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 258 مرات
تسجيل قرابة 70 مليار دج من المعاملات التجارية دون فوترة خلال السداسي الأول  من 2017

الجزائر- بلغ المبلغ الإجمالي للمعاملات التجارية دون  فوترة  التي كشفت عنها مصالح المراقبة لوزارة التجارة 84ر68 مليار دج خلال  السداسي الأول من 2017  فيما بلغت قيمة السلع التي تم حجزها 75ر4 مليار دج   حسب ما علمته واج من المدير العام  لضبط  و تنظيم النشاطات على مستوى وزارة  التجارة   السيد عبد العزيز ايت  عبد الرحمان.

و خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من السنة الجارية قامت مصالح  المراقبة ب 917.923 تدخل مما سمح بتسجيل 120.145 مخالفة   اسفرت عن  113.373  متابعة قضائية و غلق اداري ل 6.877 محل .

و فيما يخص عمليات المراقبة على مستوى الحدود فقد تم  تفتيش 50.648 حمولة  ( مقابل 50.968 خلال نفس الفترة من سنة 2016)

و سمحت هذه  المراقبة من منع دخول  732 حمولة (مقابل 854 في السداسي الاول من  2016)  لكمية سلع و منتجات تقدر ب 30.217 طن (مقابل 58.394 طن) و التي بلغت  قيمتها 5ر7 مليار دج (مقابل 9ر9 مليار دج).

و في تعليقه على الوضعية العامة للسوق خلال السداسي الاول  2017   لاحظ السيد  ايت عبد الرحمان ان السوق "شهد  سلسلة من العوائق و الضغوط كان لها  تداعيات   على المستهلك و قدرته الشرائية".

و حسب ذات المسؤول فان السوق تميز بغياب الشفافية و النزاهة  في المعاملات  التجارية و يتضح ذلك من خلال  البيع و الشراء بدون فاتورة   و اعتماد اسعار  غير قانونية للمنتجات المدعمة من طرف الدولة و ممارسة نشاطات تجارية بطريقة  غير قانونية  و الامتناع عن عرض الاسعار.

كما  تميزت السوق أيضا -حسب نفس المسؤول- في تخزين و احتكار  المنتجات  الواسعة الاستهلاك (البطاطا...)   ممارسة العديد من اشكال الغش  و التحايل  في  بيع الفواكه و الخضروات   تفاقم  الانشطة غير الشرعية و اتساع  فضاءات  التبادل الموازي إلى جانب كذلك الغش  و تزوير المنتجات المعروضة للاستهلاك و  كذا عدم الرضوخ لأعوان الرقابة.

نقص التكوين المتخصص لأعوان المراقبة

و فيما يتعلق بالعراقيل التي يعرفها نشاط المراقبة   تطرق السيد ايت عبد  الرحمان  إلى  نقص في  التكوين المتخصص لأعوان الرقابة  سيما في تقنيات التحري  و إجراءات  المراقبة في السوق أو على مستوى الحدود   نقص التكفل بالتحقيقات (  غياب اقتراح اجراءات   عدم احترام الطريقة المحددة و عدم احترام مواعيد إرسال  النتائج ..).

علاوة على ذلك - يضيف السيد آيت عبد الرحمان -  يسجل عجز  في  تأطير أعوان  المراقبة على مستوى المصالح الخارجية و التي تؤدي في بعض الاحيان إلى  سوء  تقييم المخالفات   سوء صياغة المحاضر   و كذا امتناع اعوان المراقبة عن تطبيق  و اقتراح متابعات قضائية و الاجراءات التحفظية ( الغلق   الحجز و سحب المنتوج  ....)   سوء توجيه النشاط الرقابي والذي يجب ان يتم تسييره باتجاه المنتجين و  المستوردين   إلى جانب تسجيل نقص   في الوسائل المادية و معدات عمليات  المعاينة و التحليل  وكذا  غياب التنسيق ما بين القطاعات فيما يخص الفرق  المختلطة (صحة  فلاحة و قياسة  قانونية .. )

و امام كل هذه العراقيل  اقترح نفس المسؤول جملة من الإجراءات التي من شانها  توفير اكثر حماية للصحة العمومية و سلامة  المستهلك.

و في هذا الاطار  اقترح اساسا تعزيز قدرات اعوان الرقابة من خلال  تكوين  متخصص و متواصل  و تقوية نشاط التأطير    و تعزيز و دعم  امكانيات القيام  بالتحاليل على مستوى مخابر  قمع الغش و ذلك من خلال المخبر الوطني للتجارب  الذي سيدخل الخدمة قريبا حيث من شأن هذا المرفق أن  يدعم عمليات مراقبة  المنتجات الصناعية   و تنشيط  نشاطات الفرق المختلطة و كذا حماية اعوان  الرقابة اثناء ادائهم من طرف المصالح المعنية.

آخر تعديل على الخميس, 20 تموز/يوليو 2017 10:21
تسجيل قرابة 70 مليار دج من المعاملات التجارية دون فوترة خلال السداسي الأول من 2017
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 تموز/يوليو 2017 17:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 258 مرة   شارك