القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

وزارة التجارة تعمل على تحيين المنظومة التشريعية لضبط ومراقبة السوق وحماية المستهلك 

  أدرج يـوم : السبت, 15 تموز/يوليو 2017 19:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
وزارة التجارة تعمل على تحيين المنظومة التشريعية لضبط ومراقبة السوق وحماية المستهلك 

الجزائر - أكد وزير التجارة، أحمد عبد الحفيظ ساسي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان قطاعه يعكف و باستمرار على  تحيين المنظومة  التشريعية المتعلقة بضبط وتنظيم السوق بهدف إرساء و ترسيخ تدابير حماية  المستهلك وتعزيز آليات الرقابة على الأنشطة التجارية  في السوق الوطنية أو على  مستوى  الحدود.

وفي مداخلة له خلال لقاء وطني لإطارات القطاع، أكد الوزير أن " المسؤوليات الكبيرة" الملقاة على القطاع تتطلب التدقيق في التشريعات التي تحكم الممارسة  التجارية واقتراح ما سيساهم في تطوير وتحسين اداء القطاع مستقبلا.

وقال الوزير انه "يتعين علينا إيلاء اهمية كبيرة" لموضوع ضبط وتنظيم السوق من خلال "العمل المستمر على تحيين المنظومة التشريعية المسيرة للقطاع".

ويتعلق الامر-حسب الوزير - بقانون حماية المستهلك وقمع الغش والقانون الخاص  بشروط ممارسة الأنشطة التجارية "اللذان يوجدان في مراحل متقدمة من الدراسة على  مستوى الهيئات المعنية" وذلك من اجل ارساء وترسيخ تدابير حماية المستهلك  وتعزيز آليات الرقابة على الأنشطة التجارية مبرزا في نفس الوقت  وجود مشاريع  نصوص تنظيمية أخرى قيد الإعداد تهدف في مجملها الى تأطير النشاط التجاري سواء  على مستوى السوق الوطنية او فيما يخص الرقابة على مستوى الحدود.

وأوضح السيد ساسي ان الوزارة ستبقى حريصة  على تعزيز الهياكل التجارية بما  يتماشى واحتياجات السوق الوطنية من خلال اتمام برامج انجاز اسواق الجملة  وتشجيع القطاع الخاص والجماعات المحلية على الاستثمار في هذا المجال سيما في  قطاع التوزيع الموسع.

في سياق ذي صلة   أفاد الوزير بأنه سيتم ايضا مراجعة الترتيبات الخاصة بتسيير  صندوق تعويضات نقل البضائع الى الجنوب من خلال تكييف قائمة الولايات المعنية  والمنتجات القابلة لتعويض مصاريف نقلها.

من جهة أخرى، كشف السيد ساسي انه بالنسبة لمداومة التجار اثناء الاعياد  الوطنية تم اقرار نشر كل المعطيات المتعلقة بالمداومة عبر الموقع الالكتروني  لوزارة التجارة و ذلك  ابتداء من عيد الاضحى المقبل في مسعى يهدف الى  تقديم  خدمة عمومية اضافية لكل المهتمين بهذه المداومة سواء مستهلكين أو متعاملين  اقتصاديين.

وتخص هذه المعطيات اسماء وعناوين التجار المداومين، نوعية النشاط وكذا  العقوبات المتخذة ضد المخالفين منهم.

وفيما يخص الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، اكد الوزير ان قطاعه سيعمل على  تكثيف عمليات المراقبة من اجل ارساء الشفافية ومكافحة الممارسات التجارية غير  النزيهة و تلك  المضادة لقواعد المنافسة  عن طريق توجيه عمليات الرقابة نحو  المصدر.

وأشار في هذا الصدد انه تم تسجيل حوالي 918000 تدخل لأعوان الرقابة خلال  السداسي الاول من 2017 على مستوى السوق الوطنية نجم عنها تحرير ما يفوق عن  113000 محضر متابعة قضائية وقرابة 7000 اقتراح غلق لمحلات تجارية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، كشف الوزير انه تم تكليف الغرفة الجزائرية  للتجارة والصناعة بإعداد "خارطة اقتصادية وطنية تضم كافة المعطيات والمعلومات  حول المؤسسات الاقتصادية الناشطة عبر كامل التراب الوطني من اجل التحكم الفعال  في تحديد ورسم معالم التجارة الخارجية على المديين المتوسط والبعيد وترشيد  الواردات والعمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات.

وأضاف السيد ساسي انه تم مراسلة القطاعات الوزارية المعنية والولاة لتقديم  المساعدة  والعون اللازمين لإطارات الغرف للوصول الى المعلومات المطلوبة. 

ولمواكبة هذه الحركية التي يشهدها القطاع   قال السيد ساسي أن العمل منصب  حاليا على عصرنة انظمة التسيير في الوزارة من خلال تجسيد مشروع ربط مختلف  المصالح المحلية و المركزية بواسطة الأنترانات و كذا مواصلة جهود تحسين  اجراءات القيد و التسجيل في السجل التجاري.

 

آخر تعديل على السبت, 15 تموز/يوليو 2017 19:38
وزارة التجارة تعمل على تحيين المنظومة التشريعية لضبط ومراقبة السوق وحماية المستهلك 
  أدرج يـوم : السبت, 15 تموز/يوليو 2017 19:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك