القائمـة الرئيسية


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

  تبون : حماية الاقتصاد الوطني "حق سيادي" دون الاخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 حزيران/يونيو 2017 15:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 114 مرات
  تبون : حماية الاقتصاد الوطني "حق سيادي" دون الاخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب
صورة وأج

الجزائر  -  قال الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء يوم الخميس أن الجزائر لن تتخلى عن التزاماتها الدولية مع الشركاء الأجانب و  تحترمها بحذافيرها خصوصا  مع الاتحاد الأوربي لكن دون ان تنازل ابدا عن حقها  السيادي في حماية مصالحها  مؤكدا ان الجزائر ليست حاليا على استعداد للانخراط   في المنظمة العالمية للتجارة.

و قال السيد تبون في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة اعضاء مجلس الأمة على مخطط  عمل الحكومة أنه "يحترم الآراء التي تدافع عن انخراط الجزائر في المنظمة  العالمية للتجارة لكنه اعتبر ان اولويات المرحلة تقتضي تنويع الاقتصاد و تعزيز  تنافسية المنتوج الوطني و العمل على تقوية الصادرات" .

و أضاف السيد تبون قوله " تحن اليوم في عالم يجب ان نضاعف فيه جهود الدفاع عن  مصالحنا الوطنية و حماية اقتصادنا من العولمة الجارفة التي لا تعترف بأية  حواجز و تلغي كل ما هو و طني  لأن المرحلة تقتضي ذلك ".

واستطرد الوزير الاول قائلا " ان حماية اقتصاد الوطني حق سيادي   و العمل  متواصل دون هوادة لتكرسيه دون الاخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب مؤكدا  ان دول  غربية متطورة في اوروبا و امريكا استحدثت اجراءات و تدابير حمائية  صارمة .

و أوضح السيد تبون أن كل الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع الشركاء الاجانب  تحمل " بنودا حمائية " تجيز ما تقوم به الجزائر حاليا من اجراءات و تقره من   تدابير تنظيمية على  صعيد التجارة الخارجية.

في سياق ذي صلة قال الوزير الاول أن اقدام الجزائر على منع استيراد المنتجات  المصنعة محليا يصب في اتجاه حماية الاقتصاد الوطني و تشجيعه و العمل على  تنويعه و الحفاظ على مناصب الشغل    مؤكدا انه لمس تفهم كبير من طرف ممثلي  البعثات الاقتصادية التابعة للاتحاد الاوروبي بخصوص الاجراءات التي اتخذتها  الجزائر في هذا الاتجاه.

و بخصوص تعديل و تكييف القوانين المنظمة للاقتصاد باستمرار   قال السيد تبون  ان هذه " الظاهرة صحية و تنم على تسارع حركية الاقتصاد الوطني في مختلف  المجالات"    فحسبه المعطيات الاقتصادية الداخلية سمتها التغير و عدم  الاستقرار لذلك يجب تحيين الترسانة القانونية  و تكييفها مع المستجدات  الحاصلة.

 

على صعيد آخر قال السيد تبون ان احتياطي الصرف يبلغ حاليا 8ر107 مليار دولار  بعد ان كان في حدود 114 مليار دولار حتى ديسمبر 2016.

آخر تعديل على الجمعة, 30 حزيران/يونيو 2017 18:51
  تبون : حماية الاقتصاد الوطني "حق سيادي" دون الاخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 حزيران/يونيو 2017 15:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 114 مرة   شارك