القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

تأسيس مفتشية عامة لمراقبة المال العام و إبرام الصفقات العمومية

  أدرج يـوم : السبت, 24 حزيران/يونيو 2017 12:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 110 مرات
تأسيس مفتشية عامة لمراقبة المال العام و إبرام الصفقات العمومية

الجزائر - اعلن الوزير الاول عبد المجيد تبون مساء  الجمعة عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الاولى تكون مهمتها مراقبة المال العام و إضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية و إنجازها مبرزا ان الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة و السريعة.

و صرح الوزير الاول خلال ندوة صحفية عقب جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة الجديدة بالمجلس الشعبي الوطني أن "أول خطوة ستقوم بها الحكومة عن قريب و للمرة الأولى هي تأسيس مفتشية عامة على مستوى الوزارة الاولى تضم كل الكفاءات الاقتصادية و المالية و القضائية تكون مهمتها التطرق لكبريات المشاكل المطروحة في مجال الصفقات العمومية.

و اضاف السيد تبون أن مهمة هذه المفتشية ستكون "المراقبة الدقيقة للمال العام خصوصا الصفقات التي تحتاج لأموال طائلة" مضيفا أنه و بمساعدة كل الوزرات المعنية "سنصل عن طريق هذه اللجنة الى الشفافية التي التزمنا بها في إبرام الصفقات العمومية و الرفع من مردودية الاستثمارات المطلقة من خلالها".

و في هذا الصدد قال الوزير الاول أن الحكومة "ستعيد النظر في بعض المشاريع المجمدة و هذا بإعادة بعثها خصوصا تلك المتعلقة بتطوير الاقتصاد الجواري و التنمية المحلية خصوصا في الولايات المعزولة و المناطق الحدودية".

كما أضاف السيد تبون أن الشرط الاول في إطلاق المشاريع هو سرعة مردوديتها و بالتالي يقول الوزير الاول "الاستثمارات ذات المردودية بعيدة المدى ليست بأولوية بل سنعطي الاولوية لمشاريع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تخلق الثروة و تمنح حلول للمشاكل الآنية كتنويع الاقتصاد و امتصاص البطالة".

و في رده على سؤال آخر للصحافة حول طرق تمويل المشاريع المبرمجة في ظل نقص عائدات الخزينة العمومية بسبب تراجع اسعار النفط  شدد الوزير الاول على ان الحكومة " لم تذكر يوما التقشف بل هدفها هو سياسة ترشيد النفقات و مراجعة الاولويات" مذكرا في هذا الصدد أن "المشكل لا يكمن في عدم توفر العائدات بل في إعادة ترتيب الاولويات".

كما أكد الوزير الأول أن التوظيف في القطاعات و المصالح العمومية "لن يتوقف" و أن الحكومة عازمة على بث نسيج من المؤسسات الاقتصادية خصوصا الصغيرة و المتوسطة الوطنية بإمكانه تنويع الاقتصاد الوطني و خلق الثروة و مناصب العمل.

 

من جهة أخرى و بخصوص احتياطات الصرف الحالية قال الوزير الاول أن قيمتها تراوح حاليا 114 مليار دولار.

آخر تعديل على السبت, 24 حزيران/يونيو 2017 14:24
تأسيس مفتشية عامة لمراقبة المال العام و إبرام الصفقات العمومية
  أدرج يـوم : السبت, 24 حزيران/يونيو 2017 12:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 110 مرة   شارك