القائمـة الرئيسية


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس بوتفليقة يدعو إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 حزيران/يونيو 2017 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 151 مرات
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد

الجزائر - دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء الحكومة إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد خاصة  فما يتعلق بالجوانب المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وعصرنة المنظومة المالية.

وأشار بيان لمجلس الوزراء إلى أنه بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل  مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة  كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة  تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف  مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار و  عصرنة النظام الجبائي و البنوك العمومية و السوق المالية.

وسيتم تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي سيمتد إلى أفق 2030 على ثلاث  مراحل تهدف الى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام ب5ر6 بالمئة سنويا خارج  المحروقات خلال الفترة الممتدة بين 2020 و 2030.

وستخصص المرحلة الأولى من النموذج (2016-2019) لبعث هذه السياسة التنموية  الجديدة  أما المرحلة الثانية (2020-2025) فستكون مرحلة انتقالية هدفها  "تدارك" الاقتصاد الوطني تليها مرحلة استقرار و توافق (2026-2030) حيث سيستنفذ  الاقتصاد في آخرها  قدراته الاستدراكية لتلتقي حينها مختلف متغيراته عند نقطة  التوازن.

كما يعتمد هذا النموذج الجديد على سياسة مجددة للميزانية مع تحسين الجباية  العادية وتجنيد الموارد المالية الاضافية من أجل مواجهة "أزمة أسعار النفط  التي طال أمدها" وذلك بتشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية.

وترتكز هذه السياسة الخاصة بالميزانية على "تخفيض ملموس" في عجز الخزينة مع  آفاق 2019 وكذا تجنيد الموارد الإضافية في السوق المالية المحلية مثل القرض  السندي الذي تم إطلاقه في أبريل 2016.

أما بخصوص الاستثمارات فيهدف نموذج النمو الاقتصادي الجديد إلى تشجيع  الاستثمارات العمومية خاصة تلك الموجهة للبنى التحتية التي لها أثر إيجابي على  القدرات الانتاجية للبلد.

ويتعلق الامر كذلك بالاستثمار في القطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة عالية مثل  الطاقات المتجددة و الصناعات الغذائية والخدمات إضافة إلى الاقتصاد الرقمي  والمعرفة والصناعات البعدية للمحروقات والمناجم.

كما يعتمد هذا النموذج الجديد على استئناف انتاج المحروقات وتحفيز استحداث  المؤسسات من خلال تحسين مناخ الأعمال وفتح قطاعات غير استراتيجية أمام  الاستثمارات الخاصة والعمومية إضافة إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.

ولدعم ديناميكية تحول الاقتصاد التي يسعى إليها النموذج الجديد  تم اصدار  قانون جديد للاستثمار قصد ضمان إطار تنظيمي ثابت وشفاف ومنسجم للمستثمرين   وترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.  

كما خضع القانون الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجملة من التغييرات من أجل دعم أفضل لهذه الفئة من المؤسسات وكذا ترقية أرضية للمناولات.

إضافة إلى هذين الملفين التشريعيين  تم تعزيز جهاز دعم المؤسسات بنصوص  قانونية أخرى مثل قوانين التقييس والقياسة من أجل تحسين المنافسة بين المؤسسات  الجزائرية.

وجاءت قوانين المالية المصادق عليها في السنوات الاخيرة لتعزز هذا المسعى مثل  قانون المالية لسنة 2017 الذي أدرج تخفيفات وتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات  والاستثمار بصفة عامة.

ويسعى هذا القانون إلى المساعدة في تمويل المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية  من خلال إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا.

من جهة أخرى، مدد القانون ذاته برنامج المطابقة الجبائية الطوعية إلى غاية 31  ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016. ويهدف  برنامج المطابقة الجبائية الطوعية  الذي تم إطلاقه ضمن قانون المالية التكميلي عام 2015 إلى تشجيع الأشخاص الماديين الناشطين في القطاع الموازي على تحويل اموالهم نحو البنوك مقابل  ضريبة جزافية تقدر ب 7%.

 

 

آخر تعديل على الخميس, 15 حزيران/يونيو 2017 10:24
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 حزيران/يونيو 2017 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 151 مرة   شارك