وأوضح السيد زمالي في تصريح للصحافة عقب تنظيم احتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال،أنه تقرر "تحديد آجال" لاستلام ملاحظات و اقتراحات الشركاء الاجتماعين و النقابات حول مشروع قانون العمل الجديد (دون أن يذكر هذه الآجال).
وعقب ذلك يقول الوزير- سيتم تحديد رزنامة لدراسة هذه المقترحات، و التعديلات وذلك من أجل "التسريع في وتيرة طي مرحلة المشاورات بشكل نهائي وبتالي المرور إلى المراحل المتبقية ".
وفي ذات المنحى ، أكد الوزير "عزم " دائرته الوزارية على دراسة ملف قانون العمل، سيما في ظل ضرورة تحيينه وذلك تماشيا مع المستجدات المسجلة في ميدان العمل على المستوى الدولي.
وفي موضوع آخر، يتعلق بمنظومة الضمان الاجتماعي ، أكد السيد زمالي أهمية البحث عن مصادر تمويل جديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مشيرا على عمل الفرق التي تنشط في مجال البحث عن حلول ناجعة من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي التي وصفها ب" المكسب الوطني" ، الذي يستوجب الحفاظ عليه.