القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

رخص الاستيراد: المصنعون المحليون يرحبون بقرار توسيع الحصص 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 أيار 2017 18:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 313 مرات

الجزائر  - رحبت المؤسسات ومنظمات أرباب العمل بقرار وزارة  التجارة الأخير الخاص بتوسيع الحصص الكمية للاستيراد عن طريق الرخص لسنة 2017  لتشمل السلع الكهرومنزلية  الهواتف النقالة ومواد التجميل.

واعتبر العديد من المتعاملين الاقتصاديين في حديثهم ل/واج أن " هذا القرار  أتي في الوقت المناسب ويصب في صالح المنتجين المحليين الذي يعتبرون القرار  خطوة حقيقية للحفاظ على الصناعة المحلية والتي من شانها أن تزيد من نسبة  الادماج ومحاربة انتاج السلع المغشوشة".

وأكد رئيس نادي المقاولين والصناعيين لمنطقة متيجة السيد كمال مولا أن هذا  القرار سيمكن حتما من حماية المنتوج المحلي.

" يجب تقليص التدفق الكبير للواردات من دون التسبب في أزمة"  حسب السيد مولا  الذي يعتبر أن الجزائر بدأت منذ بضع سنوات بتصدير المنتوجات الكهرومنزلية  والالكترونية وهو ما يعني وجود فائض في الانتاج وعليه "فلا يوجد أي داعي"  لاستيراد هذا النوع من المنتوجات.

وبخصوص المواد التجميلية والتي ستخضع من الآن فصاعدا لرخص الاستيراد فيعتبر  السيد مولا الذي يدير أيضا شركة لإنتاج المواد التجميلية،  أن هذا الإجراء  سيمكن من تقنين وتصفية السوق "الغارقة في السلع المغشوشة"  مضيفا أن تطبيق  الحصص يشكل حماية حقيقية للمنتج والمستهلك على حد سواء".

من جهتها،  دعت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيدة سعيدة  نغزة إلى تطبيق نظام الرخص لمنتوجات أخرى حيث قالت ان "مراقبة الواردات أمر لا  مفر منه ويجب تشجيع الانتاج الوطني ومنع استيراد المواد المنتجة محليا خصوصا  وأن الجزائر بلغت مستوى معتبر من التنافسية ونوعية بعض المنتوجات".

أما ممثل منتدى رؤساء المؤسسات السيد محمد صياد فقال أن هذا القرار أكثر من  ضروري من أجل حماية الاقتصاد الوطني: "يجب استهلاك المنتوج الجزائري وتثمين  المنتوجات المحلية خصوصا وأن الظروف الراهنة تملي علينا ذلك"، حسب قوله.

وأكد مسير أحد الشركات الخاصة المتخصصة في صناعة المواد الكهرومزلية  المواد الالكترونية وأجهزة الاستقبال الفضائية أن قرار وزارة التجارة "يمثل خطوة  كبيرة نحو تثمين أفضل ودائم للمنتوج المحلي كما أن القرار سيضمن حياة أطول لآلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في خلق أخرى".

مسؤول آخر لشركة تنشط في نفس المجال أكد أن مخلفات هذا القرار "لن تكون إلا إيجابية مشيرا إلى أن القطاع الصناعي الوطني سيعرف نتائج إيجابية في مستقبل  قريب جراء هذا القرار الذي سيساهم أيضا في خلق فرص عمل لأن المؤسسات المحلية  ستعمل بجهد أكبر للاستجابة للطلب المحلي على المنتوجات"، حسبه.

 

للتذكير، أعلنت وزارة التجارة يوم الثلاثاء توسيع الحصص الكمية المعنية برخص الاستيراد لسنة 2017 لتشمل المواد الكهرومنزلية  الهواتف النقالة ومواد  التجميل وهي الحصص التي تضاف إلى حصص السيارات اسمنت بورتلند الرمادي  حديد  البناء بالإضافة للمواد الفلاحية والصناعات الغذائية. 

رخص الاستيراد: المصنعون المحليون يرحبون بقرار توسيع الحصص 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 أيار 2017 18:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 313 مرة   شارك