القائمـة الرئيسية


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الخيارات الميزانياتية يجب أن تكون متضمنة في مشروع قانون المالية 2018  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أيار 2017 17:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 179 مرات
الخيارات الميزانياتية يجب أن تكون متضمنة في مشروع قانون المالية 2018  

الجزائر - من المنتظر أن يوافق مشروع قانون المالية لسنة  2018 على "خيارات ميزانياتية" جديدة من أجل تمكين البلاد من الحصول على  الموارد الضرورية لتحقيق التطور وتحكم أفضل في الواردات،  حسبما أشار إليه  السيد مصطفى مقيدش، نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.   

وفي إطار مشروع قانون المالية 2018 الذي ستصدر الحكومة مسودة بشأنه قريبا   "يجب تشجيع الانتاج المحلي للمواد التي نستهلكها بشكل رئيسي وتقليص الواردات  الغير ضرورية"  يقول السيد مقيدش في تصريح للإذاعة الوطنية.

واعتبر المتحدث بأن ترشيد الواردات لا يتم فقط عن طريق الحصص الكمية ولكن  أيضا بواسطة وضع معايير خاصة للحد من استيراد بعض المنتوجات.

وبخصوص معرفة ما إذا كانت هناك قيود جديدة بخصوص الاستيراد قد تؤثر سلبا على  التزامات الجزائر الدولية  قال السيد مقيدش أن التصريحات الأخيرة للوزير الأول  السيد عبد المجيد تبون بخصوص عزم الجزائر احترام التزاماتها تبين أن الواردات  ستكون "مرشدة وليست مقفلة".

للتذكير، كان السيد تبون قد أكد الجمعة الماضي خلال حفل تنصيب وزير التجارة  الجديد أحمد ساسي بأن مهمة هذا الوزير تتمثل في "الحفاظ على الاقتصاد والانتاج  الوطني عن طريق تقليص واردات المنتجات المصنوعة محليا(...)  دون التسبب في  أزمة في السوق أو خرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية للجزائر".

من جانب آخر قال السيد مقيدش بأن أحد الأولويات التي يجب أن تسطرها الحكومة  الجديدة تكمن في تطوير المورد البشري من أجل ضمان الحد الأدنى للجزائريين في  مجالات الصحة  السكن والتعليم لان ذلك شرط من شروط تحقيق النمو على المدى  البعيد".

وأكد هذا الخبير الاقتصادي بأن سياسة التطوير البشري هاته والتي تم وضعها منذ  عدة سنوات بدأت تسجل تقدما ملحوظا صنف الجزائر ضمن أحسن البلدان في مجال مؤشر  التطور البشري.

ويقول السيد مقيدش بأنه للحصول على الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا  التطور يجب التحكم بشكل أفضل في النفقات وتقليص العجز في ميزان الدفع عن طريق  التحكم الجيد في الواردات معتبرا بأن تخصيص دعم مالي موجه تصب في صالح  المحتاجين مع الحد من تبذير المواد المدعمة قد يكون أولوية أخرى في مشروع  قانون المالية 2018.

وأضاف بأنه يجب على الحكومة "وضع ملف الدعم المالي الموجه ضمن اولوياتها  والتي قد تشكل تحد بالنسبة لقانون المالية 2018 من أجل وضع نظام دعم يضمن  التناسق الاجتماعي ويجنب تبذير المواد المدعمة". 

كما اعتبر بأن ضرورة استهداف الأسر والخدمات التي يجب أن تكون مدعمة من طرف  ميزانية الدولة  يمليها تراجع الموارد المالية مشيرا إلى أن هذا الملف "قد  يكون أولوية بالنسبة للحكومة". 

وحسب المتحدث فإن الملفات التي يجب أن تكون في قلب نشاط الحكومة هي : تطوير  مناخ الأعمال  القضاء على البيروقراطية بخصوص العقار الصناعي  تطوير السياحة  والفلاحة  وضع وسائل لتسريع تطبيق برنامج فعالية الطاقة والطاقات المتجددة مساعدة المؤسسات الكبرى من أجل بروز أقطاب صناعيين ومؤسسات صغيرة ومتوسطة  بالإضافة إلى وضع سياسة مالية ونقدية من شأنها احتواء التضخم وتجنب طبع  الأموال.

وفي رده على سؤال متعلق بإمكانية العودة للاستدانة الخارجية  قال السيد مقيدش  بأن هذا الإجراء لا يجب أن بكون وارد إلا بالنسبة للمشاريع الهامة.

 

ورجح السيد مقيدش في خضم تقديمه إحصائيات متعلقة بأسعار البترول بأن تستقر  الأسعار بين 50 و60دولار خلال السنوات المقبلة مع ارتفاعها بشكل معتبر على  المدى الطويل. 

الخيارات الميزانياتية يجب أن تكون متضمنة في مشروع قانون المالية 2018  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أيار 2017 17:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 179 مرة   شارك