القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

الديوان المركزي لقمع الفساد يشجع "المكافحة الفعالة" لظاهرة الفساد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 نيسان/أبريل 2017 18:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 388 مرات

الجزائر- اكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد  محمد مختار رحماني اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الديوان الذي يشرف عليه  يحرص على تشجيع اي عمل يهدف إلى "المكافحة الفعالة" لظاهرة الفساد.

و اوضح السيد رحماني لدى افتتاح أشغال الملتقى حول مكافحة الفساد ان الديوان  المركزي لقمع الفساد  "وحرصا وسعيا منه و استعداده الدائم لبحث ومناقشة مع  بقية مؤسسات الدولة المعنية بالوقاية من الفساد و مكافحته يسعى إلى "تشجيع أي  عمل يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة".

و أضاف ان هذا الملتقى المنظم في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع  الاتحاد الأوروبي يهدف إلى "تعزيز قدرات اطارات الدولة في مجال قمع الفساد  الذي تحول إلى ظاهرة إجرامية خطيرة تضر بالاقتصاد و تعرقل التنمية الاجتماعية  و الاقتصادية للدول" مضيفا ان الفساد "ينعكس سلبيا على مناخ الأعمال و التجارة  الخارجية و يزعزع الثقة بين الحاكم و المحكوم".

كما أشار إلى ان الديوان مكلف بمهام البحث و التحري في الجرائم المتعلقة  بالفساد و معاينتها مع احالة مرتكبيها على الجهة القضائية المختصة وكذا مهام  تطوير و ترقية التعاون مع الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد و تبادل المعلومات  خلال التحريات الجارية.

و تابع قوله ان تجربة السنوات القليلة الماضية من نشاط الديوان "أثبتت انه  يشكل فعلا تجربة رائدة في مجال مكافحة الفساد بفضل تشكيلته المتنوعة من قضاة و  خبراء و ضبطية قضائية و هو ما لمسناه من ملاحظات المختصين جزائريين منهم  وأجانب خلال زيارتهم للديوان  و اننا نطمح لتدعيم هذه التجربة و ترقيتها  لتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به في ظل تنامي و استشراء ظاهرة الفساد، و في هذا الاطار -يضيف السيد رحماني- قام الديوان بالتعاون مع برنامج دعم  تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي"P3A".

و أكد في هذا السياق ان الملتقى يشكل "فرصة سانحة لتبادل الخبرات و تقريب  وجهات النظر حول المفاهيم و الممارسات في مجال الكشف عن جرائم الفساد في  القطاع العام لا سيما في مجال الصفقات العمومية التي تعد  أخصب أرضية لممارسة  الفساد  دون إهمال التطرق إلى الفساد في القطاع الخاص الذي يلعب دورا هاما في  الاقتصاد الوطني و الذي قد يكون كذلك مجالا لانتشار الفساد فيه".

من جانبه اكد مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي و المؤسسات الاوروبية بوزارة  الشؤون الخارجية علي مقراني في مداخلته ان هذا اللقاء "يدل على ارادة الجزائر  في توسيع و تنويع تعاونها مع الاتحاد الاوروبي في شتى المجالات الهادفة إلى  تعزيز قدراتها و تقاسم التجارب و نقل الخبرات و المعارف بهدف التحسين المستمر  لخدماتها العمومية لفائدة المواطن و عقلنة العمل العمومي".

و اضاف ممثل وزارة الشؤون الخارجية ان هذه الارادة "تعكس كذلك اشارة ثقة و  شفافية من الجانب الجزائري حول مكافحة الفساد و محور مدرج في الدستور المراجع  و كذا في اولويات الحكومة كما يشهد على ذلك انشاء هيئتين مكلفتين بالتكفل  الفعلي بهذه المسالة".

اما المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي"P3A"  جيلالي لبيبات فقد ذكر بان هذا الملتقى يندرج في اطار برنامج دعم الحكامة  الاقتصادية و السياسية "سبرينغ" الذي يهدف إلى مرافقة بلدان الجوار المتوسطي  من بينها الجزائر في مسعى تحسين الحكامة الاقتصادية و السياسية و بناء دولة  القانون.

كما اشار إلى ان اهداف البرنامج تتضمن "تعزيز دولة القانون و تكثيف مكافحة  الفساد و تشجيع جميع المواطنين على المشاركة في مسارات تطوير و تحسين متابعة  تسيير  الاموال العمومية".

و تابع قوله ان هذا البرنامج قد خصص له غلاف مالي قدر ب12.45 مليون اورو  موضحا انه بالمقارنة مع اهداف برنامج دعم الحكامة الاقتصادية و السياسية  "سبرينغ" و على اساس برنامج تقديري تم القيام بعديد  النشاطات في اطار محاورها الاساسية و المتمثلة في دعم الحكامة السياسية من  خلال مكافحة الفساد و تعزيز الحكامة الديمقراطية و الحصول على الحقوق و  العدالة.

يضاف إلى ذلك دعم الحكامة الاقتصادية من خلال تعزيز تسيير الاموال العمومية و  المشاركة المواطنية و المسؤولية المجتمعية للمنظمات.

كما ذكر السيد لبيبات انه منذ انطلاق برنامج دعم الحكامة الاقتصادية و  السياسية "سبرينغ" تم تجسيد عديد النشاطات و الاعمال لفائدة مؤسسات جزائرية  منها مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية مضيفا ان عديد المشاريع جار  تنفيذها مشيرا على وجه الخصوص إلى تكوين محققين من الديوان المركزي لقمع  الفساد  الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد و دعم تنفيذ السياسة الوطنية  لتطوير الديمقراطية المحلية التشاركية من خلال مساعدة المركز الوطني للدراسات  و التحاليل للسكان و التنمية في انجاز دراسة لراي المواطنين حول مشاركتهم في  تسيير المصالح العامة المحلية.

و قد تم تنظيم هذا الملتقى لفائدة ضباط الشرطة القضائية و القضاة و اطارات من  مختلف القطاعات.

الديوان المركزي لقمع الفساد يشجع "المكافحة الفعالة" لظاهرة الفساد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 نيسان/أبريل 2017 18:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 388 مرة   شارك