القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

الجزائر - يتضمن مشروع قانون المالية 2018 ادخال ضريبة  على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة و الجدول و وجهة  مداخيل هذه الضريبة.

نشر في اقتصــاد

الجزائر - أكد المدير العام للضرائب, مصطفى زيكارة,  يوم الاثنين بالجزائر, أن الضريبة على الثروة و معظم الضرائب الجديدة  المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 لا تمس غالبية المواطنين بل الأشخاص  الأثرياء على وجه الخصوص بهدف تحقيق الإنصاف و المساواة بين المواطنين البسطاء  والأغنياء أمام مصالح الجباية.

و قال السيد زيكارة -خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي  الوطني في إطار مناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2018-  أن استراتيجية مصالح الضرائب هي "الكشف عن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات  خارجية للثروة لكن غير معروفين على مستوى مصالح الضرائب و كذا الأشخاص غير  المصرحين بمجمل ممتلكاتهم الحقيقية أو المصرحين بجزء منها للتهرب من دفع  الضرائب".


اقرأ أيضا: مشروع قانون المالية 2018: ما تنص عليه الضريبة على الثروة 


و أضاف السيد زيكارة, أمام النواب,أن مصالح الضرائب ستقوم في هذا الشأن,  بزيارات ميدانية, بناءا على معطيات مقدمة من مصادر مختلفة (بنوك, مصالح  الضرائب, مصالح العقار...الخ), لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة 

للأشخاص غير المصرحين بها كأصحاب الفيلات و الشقق الفاخرة و السيارات الفخمة و  مالكي قوارب النزهة و من ثم استدعائهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام  اللجان المختصة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المقدمة من طرفهم و من ثم  دراسة مدى خضوع عوائدهم الى القوانين السارية المفعول سواء من حيث الخضوع  الجبائي أو المصادر غير المشروعة للثروة.

وبخصوص الأشخاص ذوي الثروات من مصادر غير مشروعة شدد السيد زيكارة على أن  مصالحه لن تباشر فقط إجراءات الإخضاع الضريبيي بل ستبلغ كذلك مصالح العدالة  لمباشرة التحقيقيات المخولة لها في هذا الإطار.

و من هذا المنطلق, بحسب المسؤولي ستسمح كل الإجراءات الضريبية الجديدة, سواء  المتعلقة بالثروة أو أرباح المؤسسات, أو الدخل الإجمالي, ببسط الإنصاف و  المساواة بين المواطنين, و إظهار "أن ليس المواطنين البسطاء فقط هم من يدفعون  الضرائب بل حتى الأثرياء  سواء كانوا تجار أو أصحاب مؤسسات أو رجال أعمال,  الذين هم مجبرون كذلك على الامتثال الضريبي و دفع مستحقات الدولة من أموالهم".

 


اقرأ أيضا: تمويل غير تقليدي : راوية يعد برقابة صارمة لتفادي التضخم


من جهة أخرى, أشار السيد زيكارة أن الاحكام الجبائية الجديدة تهدف كذلك الى  مواصلة تبسيط الاجراءات عن طريق منح المزيد من المرونة لصالح الخاضعين للضريبة بالإضافة الى اجراءات اخرى تهدف الى ترقية الاستثمار كالإعفاءات المقررة لصالح  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنشأة من طرف الشباب خصوصا.

و تمت خلال الفترة الصباحية لهذا الاجتماع مناقشة عدد من المواد المتضمنة  لأحكام جبائية في إطار مشروع قانون المالية 2018 خصوصا تلك المعدلة و المتممة  لمواد قانون الضرائب  المباشرة و الرسوم المماثلة على غرار المواد من 02 الى  11 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018.

و يتعلق محتوى هذه المواد خصوصا بإخضاع فوائض تنازل الخواص عن العقارات التي  دامت مدة حيازتها أقل من 10 سنوات الى ضريبة الدخل الإجمالي (المادة 03) و  مستوى الإخضاع للضريبة الجزافية بحساب الدخل (المادة 04) و الضريبة المفروضة  على أرباح الاسهم في المؤسسات (المادة 05) و العديد من الإجراءات الضريبية و  الرسوم الاخرى و فرض الصكوك في التعاملات التجارية و كذا الإعفاءات من التخليص  الضريبي.

و لدى مناقشتهم لهذه المواد تساءل بعض أعضاء اللجنة عن أسباب المدة الزمنية  المحددة بـ  10 سنوات بالنسبة للإخضاع الضريبي المفروض على العقارات, و كيفية  تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة غير المصرح بها و إخضاعهم للضريبة, مشددين على  ضرورة تشديد العقوبات لمحاربة الغش بالتصريح و التهرب الضريبي و الإسراع في  تطبيق فرض الصكوك في التعاملات التجارية.

و قال السيد زيكارة في رده أن المواطنين المقيمين في عقارات لأكثر من 10  سنوات ليس لهم عموما دواعي تجارية من تغيير مقرات سكناتهم و ان هذا الإجراء  يهدف خصوصا الى محاربة المضاربة في السوق العقارية و بالتالي يخص الأشخاص الذي  يقتنون سكنات بغرض إعادة بيعها في مدة تقل غالبا عن عشر سنوات.

و بخصوص الضريبة على الثروة و كيفية تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة  قال  المسؤول أن الهدف هو محاولة التقرب من الدخل الحقيقي للأشخاص المتهربين من  الضرائب أين ستعمل مصالح الضرائب على القيام بزيارات ميدانية لتحديد علامات  خارجية للثروة قبل مباشرة الإخضاع الضريبي.

و على هامش الجلسة, أكد السيد السيد زيكارة لوأج, أنه يعمل شخصيا لتحقيق مبدأ  المساواة الجبائية بين المواطنين البسطاء و الأثرياء كما تضمنه برنامج رئيس  الجمهورية و مخطط عمل الحكومة, مضيفا أن القانون يحتوي على نصوص واضحة في هذا  الإطار و أن مصالح الضرائب تعمل من أجل فرض مبدأ "كل شخص يحقق مداخيل يدفع  ضريبة" ما يسمح "برد حق كل المواطنين" باعتبار أن أموال الضرائب هي أموال  عمومية, مبرزا أن ظاهرة التهرب الضريبي ليست خاصة بالجزائر فقط "بل موجودة في  كل البلدان" و أن السوق الموازية الوطنية "لا تعرف تواجد رجال أعمال كبار و  معروفين".

للتذكير تم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية و الميزانية  للمجلس الشعبي الوطني, أمس الأحد, من قبل وزير المالية, عبد الرحمان راوية,  قبل أن تباشر اللجنة مناقشتها للأحكام التي تضمنها مع مختلف المسؤولين و الأطراف المتدخلة في إعداده.

وتواصل اللجنة مناقشتها للقانون الى غاية نهاية الأسبوع قبل إعداد تقريرها  وعرض المشروع أمام نواب البرلمان للنقاش والمصادقة عليه.

نشر في اقتصــاد

تجارة خارجية: تراجع قوي للعجز التجاري للجزائر في يناير 2018

الأحد 18 شباط/فبراير 2018 - 19:31
الجزائر- قدر العجز التجاري للجزائر ب410 مليون دولار أمريكي خلال يناير 2018 مقابل 08ر1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017 أي بانخفاض قيمته 674 مليون دولار ما يمثل تراجع بنسبة 2ر62 %، حسب ما علمته يوم الأحد واج من الجمارك الجزائرية.

حملة من أجل ادراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في  صلاحيات "المينورسو" في الصحراء الغربية  

السبت 17 شباط/فبراير 2018 - 09:51
لندن - أطلقت منظمة عدالة البريطانية أمس الخميس حملة عبر توجيه عدة رسائل الى أعضاء مجلس الامن بعنوان "يجب على بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أن ترصد انتهاكات حقوق الانسان"، داعية مجلس الامن الاممي الى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو…

ظاهرة العنف في الملاعب "غير مقبولة وغريبة عن عادات" المجتمع الجزائري 

الأحد 18 شباط/فبراير 2018 - 16:17
الجزائر - أكد وزير الشباب والرياضة الهادي، ولد علي، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ان ظاهرة العنف بالملاعب تبقى غير "مقبولة" و "غريبة" عن عادات المجتمع الجزائري فيما تبقى كل الجهود مبذولة باشراك جميع الاطراف المعنية لترجيح الكفة للروح الرياضية في جميع…

مهرجان أسوان الدولي لإبداع المرأة: الدورة الثانية تحتفي بالمجاهدة جميلة بوحيرد

الأحد 18 شباط/فبراير 2018 - 15:59
القاهرة- تنطلق فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة" بعد غد الثلاثاء بمصر بحضور المجاهدة جميلة بوحيرد التي تحتفي بها هذه الطبعة التي تحمل اسمها، حيث تتواصل إلى غاية ال26 من الشهر الجاري ببرنامج ثري يضم إلى جانب العروض…

إبرام اتفاق بين مجمع كوندور والهلال الأحمر الجزائري لمرافقة العمل الإنساني والتضامني

الأحد 18 شباط/فبراير 2018 - 13:44
الجزائر- تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة, إبرام اتفاقية بين الهلال الأحمر الجزائري ومجمع كوندور تقضي بمرافقة الهلال الاحمر والمساهمة في تجسيد المشاريع التضامنية التي يقوم بها عبر الوطن لمساعدة الفئات المعوزة.

المرحلة الثانية للعملية ال23  لإعادة الاسكان بولاية الجزائر: ترحيل 2000 عائلة بعد غد الأربعاء

الأحد 18 شباط/فبراير 2018 - 16:44
الجزائر - أعلن والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ اليوم الأحد أن المرحلة الثانية للعملية ال23 لإعادة الاسكان بولاية الجزائر ستنطلق بعد غد الأربعاء و ستخص 2000 عائلة من قاطني "السكنات الهشة". 

التعرض المتكرر للمنظفات الكيماوية قد يضر بوظائف الرئتين

الأحد 18 شباط/فبراير 2018 - 10:52
أوسلو - توصلت دراسة نرويجية حديثة إلى أن التعرض المتكرر لمنتجات التنظيف الكيماوية, قد يكون له أثر خطير على وظائف الرئتين.

الجزائر - يتضمن مشروع قانون المالية 2018 ادخال ضريبة  على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة و الجدول و وجهة  مداخيل هذه الضريبة.

نشر في اقتصــاد

الجزائر - أكد المدير العام للضرائب, مصطفى زيكارة,  يوم الاثنين بالجزائر, أن الضريبة على الثروة و معظم الضرائب الجديدة  المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 لا تمس غالبية المواطنين بل الأشخاص  الأثرياء على وجه الخصوص بهدف تحقيق الإنصاف و المساواة بين المواطنين البسطاء  والأغنياء أمام مصالح الجباية.

و قال السيد زيكارة -خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي  الوطني في إطار مناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2018-  أن استراتيجية مصالح الضرائب هي "الكشف عن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات  خارجية للثروة لكن غير معروفين على مستوى مصالح الضرائب و كذا الأشخاص غير  المصرحين بمجمل ممتلكاتهم الحقيقية أو المصرحين بجزء منها للتهرب من دفع  الضرائب".


اقرأ أيضا: مشروع قانون المالية 2018: ما تنص عليه الضريبة على الثروة 


و أضاف السيد زيكارة, أمام النواب,أن مصالح الضرائب ستقوم في هذا الشأن,  بزيارات ميدانية, بناءا على معطيات مقدمة من مصادر مختلفة (بنوك, مصالح  الضرائب, مصالح العقار...الخ), لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة 

للأشخاص غير المصرحين بها كأصحاب الفيلات و الشقق الفاخرة و السيارات الفخمة و  مالكي قوارب النزهة و من ثم استدعائهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام  اللجان المختصة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المقدمة من طرفهم و من ثم  دراسة مدى خضوع عوائدهم الى القوانين السارية المفعول سواء من حيث الخضوع  الجبائي أو المصادر غير المشروعة للثروة.

وبخصوص الأشخاص ذوي الثروات من مصادر غير مشروعة شدد السيد زيكارة على أن  مصالحه لن تباشر فقط إجراءات الإخضاع الضريبيي بل ستبلغ كذلك مصالح العدالة  لمباشرة التحقيقيات المخولة لها في هذا الإطار.

و من هذا المنطلق, بحسب المسؤولي ستسمح كل الإجراءات الضريبية الجديدة, سواء  المتعلقة بالثروة أو أرباح المؤسسات, أو الدخل الإجمالي, ببسط الإنصاف و  المساواة بين المواطنين, و إظهار "أن ليس المواطنين البسطاء فقط هم من يدفعون  الضرائب بل حتى الأثرياء  سواء كانوا تجار أو أصحاب مؤسسات أو رجال أعمال,  الذين هم مجبرون كذلك على الامتثال الضريبي و دفع مستحقات الدولة من أموالهم".

 


اقرأ أيضا: تمويل غير تقليدي : راوية يعد برقابة صارمة لتفادي التضخم


من جهة أخرى, أشار السيد زيكارة أن الاحكام الجبائية الجديدة تهدف كذلك الى  مواصلة تبسيط الاجراءات عن طريق منح المزيد من المرونة لصالح الخاضعين للضريبة بالإضافة الى اجراءات اخرى تهدف الى ترقية الاستثمار كالإعفاءات المقررة لصالح  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنشأة من طرف الشباب خصوصا.

و تمت خلال الفترة الصباحية لهذا الاجتماع مناقشة عدد من المواد المتضمنة  لأحكام جبائية في إطار مشروع قانون المالية 2018 خصوصا تلك المعدلة و المتممة  لمواد قانون الضرائب  المباشرة و الرسوم المماثلة على غرار المواد من 02 الى  11 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018.

و يتعلق محتوى هذه المواد خصوصا بإخضاع فوائض تنازل الخواص عن العقارات التي  دامت مدة حيازتها أقل من 10 سنوات الى ضريبة الدخل الإجمالي (المادة 03) و  مستوى الإخضاع للضريبة الجزافية بحساب الدخل (المادة 04) و الضريبة المفروضة  على أرباح الاسهم في المؤسسات (المادة 05) و العديد من الإجراءات الضريبية و  الرسوم الاخرى و فرض الصكوك في التعاملات التجارية و كذا الإعفاءات من التخليص  الضريبي.

و لدى مناقشتهم لهذه المواد تساءل بعض أعضاء اللجنة عن أسباب المدة الزمنية  المحددة بـ  10 سنوات بالنسبة للإخضاع الضريبي المفروض على العقارات, و كيفية  تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة غير المصرح بها و إخضاعهم للضريبة, مشددين على  ضرورة تشديد العقوبات لمحاربة الغش بالتصريح و التهرب الضريبي و الإسراع في  تطبيق فرض الصكوك في التعاملات التجارية.

و قال السيد زيكارة في رده أن المواطنين المقيمين في عقارات لأكثر من 10  سنوات ليس لهم عموما دواعي تجارية من تغيير مقرات سكناتهم و ان هذا الإجراء  يهدف خصوصا الى محاربة المضاربة في السوق العقارية و بالتالي يخص الأشخاص الذي  يقتنون سكنات بغرض إعادة بيعها في مدة تقل غالبا عن عشر سنوات.

و بخصوص الضريبة على الثروة و كيفية تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة  قال  المسؤول أن الهدف هو محاولة التقرب من الدخل الحقيقي للأشخاص المتهربين من  الضرائب أين ستعمل مصالح الضرائب على القيام بزيارات ميدانية لتحديد علامات  خارجية للثروة قبل مباشرة الإخضاع الضريبي.

و على هامش الجلسة, أكد السيد السيد زيكارة لوأج, أنه يعمل شخصيا لتحقيق مبدأ  المساواة الجبائية بين المواطنين البسطاء و الأثرياء كما تضمنه برنامج رئيس  الجمهورية و مخطط عمل الحكومة, مضيفا أن القانون يحتوي على نصوص واضحة في هذا  الإطار و أن مصالح الضرائب تعمل من أجل فرض مبدأ "كل شخص يحقق مداخيل يدفع  ضريبة" ما يسمح "برد حق كل المواطنين" باعتبار أن أموال الضرائب هي أموال  عمومية, مبرزا أن ظاهرة التهرب الضريبي ليست خاصة بالجزائر فقط "بل موجودة في  كل البلدان" و أن السوق الموازية الوطنية "لا تعرف تواجد رجال أعمال كبار و  معروفين".

للتذكير تم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية و الميزانية  للمجلس الشعبي الوطني, أمس الأحد, من قبل وزير المالية, عبد الرحمان راوية,  قبل أن تباشر اللجنة مناقشتها للأحكام التي تضمنها مع مختلف المسؤولين و الأطراف المتدخلة في إعداده.

وتواصل اللجنة مناقشتها للقانون الى غاية نهاية الأسبوع قبل إعداد تقريرها  وعرض المشروع أمام نواب البرلمان للنقاش والمصادقة عليه.

نشر في اقتصــاد