القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

الجزائر- كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط  في 2019 بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020.

نشر في اقتصــاد

واشنطن- أعلن وزير المالية السيد عبد الرحمان رواية يوم الاثنين أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- جدد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم  الثلاثاء تأكيده على ان التمويل غير التقليدي سيبقى ذا طابع استثنائي و ان  الخزينة العمومية لن تلجأ الى الاقتراض المباشر من الخزينة الا بعد استنفاذ  جميع الموارد التقليدية التي تحوزها.

و في رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة بخصوص نص قانون النقد و القرض المعدل  لقانون 2003 و الذي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة  قبيل المصادقة بالأغلبية على النصي أكد السيد راوية مرة أخرى ان تشريع التمويل سيكون مقننا و لن يؤدي لا لزيادة الانفاق و لا لارتفاع التضخم الذي لن يتجاوز  معدله يحسبه 5ر5 بالمئة في 2017 و 2018 لينخفض الى 5ر3 بالمئة سنة 2020.

و طمان المتخوفين من التضخم قائلا: "الدولة تسعى باستمرار لتفادي العوامل المسببة للتضخم الذي يؤدي الى تآكل القدرة الشرائية للأسر".

و سيتم ضمان الرقابة على هذا التمويل على مستويين هما وزارة المالية من خلال  خلية متابعة تتولى رصد اثار تنفيذ هذه الالية على خزينة الدولة  و كذا على  مستوى بنك الجزائر اين سيتم اجراء رقابة على هذه الاداة و اثارها على الكتلة  النقدية و التضخم و سيولة البنوك و سعر الصرفي حسب الوزير.

و ستمكن هذه الرقابة -يضيف الوزير-من استعمال احسن و اعادة توزيع و تعبئة هذا  التمويل الاستثنائي في حالة عدم بلوغ الهدف المنشود.

كما جدد الوزير عزم الحكومة لتوجيه التمويل حصريا الى المشاريع الاستثمارية  التنموية ي بما في ذلك استثمارات مجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز" ضمن ميزانيات  التجهيز السنوية خلال الفترة المحددة و التي اقصاها 5 سنوات حسب قانون النقد و  القرض المعدل.

 كما سيرفق تطبيق التمويل بجملة من الاصلاحات التي شرع فيها بعد المصادقة على  نموذج الجديد للنمو الاقتصادي لسنة 2016 الى جانب تطبيق سياسة لترشيد الانفاق  العمومي و رفع التحصيل الجبائي من خلال محاربة الغش الضريبي و توسيع الوعاء  الضريبي و تحسين العلاقة بين المواطن و الادارة الجبائية .

 و في تذكيره بالدوافع وراء اللجوء الى اعتماد الية التمويل غير التقليدي ذكر  الوزير ان الامر راجع لتراكم عجز الخزينة العمومية بسبب النفقات العمومية  الضخمة التي تحملتها الجزائر بعد تبنيها لأربعة برامج للاستثمار العمومي منذ  2001 ادت-حسبه- الى تحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية للبلاد مثل نسبة  التمدرس و نسبة الربط بالكهرباء و الغاز و الماء الشروب.

و أوضح ان الهدف المنشود من تعديل قانون النقد و القرض و السماح للخزينة من  الاقتراض المباشر من البنك المركزي هو ضمان استمرارية ديناميكية النمو مع  تحقيق التوازنات المالية المطلوبة مؤكدا انه سيتم "الاستغناء عن هذا التمويل  بمجرد ان يسمح الوضع بذلك.

و في تقريرها التكميلي عن القانون اعتبرت اللجنة الشؤون الاقتصادية و المالية   لمجلس الأمة  أن المشكل ليس في اللجوء الى التمويل غير التقليدي لكن في  المبالغة فيه ي مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة لهذه الآلية التي لا  يجب استعمالها -حسبها-  إلا  بعد استنفاذ جميع الموارد المالية التقليدية  للخزينة العمومية .

نشر في اقتصــاد

الجزائر - أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم  الأحد أن مبلغ الاقتراض الذي ستلجأ له الخزينة العمومية لدى البنك المركزي في  اطار الية التمويل غير التقليدي لم يحدد بعد لكنه سيكون "جد محدود" قصد تفادي  التضخم.

و صرح السيد راوية للصحافة عقب المصادقة على نص قانون النقد و القرض من طرف  المجلس الشعبي الوطني بانه "لم يتم بعد تحديد المبلغ لأن السنة لم تنته بعد و  بالنسبة ل2018 ستكون لدينا توقعات".   

و تابع قائلا: " طبعا سأخذ بعين الاعتبار من الآن المداخيل و الموارد التي  تحوزها الجزائر و بعدها سنرى التعديلات الضرورية و التي سنعرضها خلال السنة  كلما كان ذلك ممكنا". 

و اضاف:" في كل الاحوال سيكون (المبلغ) محدودا جدا قصد تفادي التضخم".    

و ذكر الوزير مرة اخرى بان التمويل غير التقليدي سيوجه للاستثمار و لإعادة  شراء ديون سونلغاز و سندات الخزينة الصادرة لفائدة سوناطراك من اجل السماح  لهاتين الشركتين ببعث مشاريعهما. 

و بخصوص مراقبة التمويل غير التقليدي اكد الوزير انه سيتم ضمان الرقابة على  جميع المستويات بدءا بوزارة المالية و بنك الجزائر و كذلك بفضل المرسوم  الرئاسي الذي سيصدر بعد المصادقة على القانون من طرف مجلس الامة.

ويعدل القانون و يتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003  والمتعلق بالنقد والقرض من خلال ادراج مادة 45 مكرر تنص على انه "بغض النظر عن  كل حكم مخالفي يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذي بشكل  استثنائيي ولمدة خمس سنواتي بشراء مباشر عن الخزينة  للسندات المالية التي  تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل  الخزينة و  تمويل الدين العمومي الداخلي و  تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".

  و تأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية  والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المحددة كأقصى تقدير/حسب نفس  المادة/ إلى توازنات خزينة الدولة و توازن  ميزان المدفوعات.

و "تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق  التنظيم" حسب نفس المادة من نص القانون.

بهذا يرخص القانون لبنك الجزائر ي بصفة استثنائية و خلال فترة لا تتعدى خمس  سنواتي القيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات  تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند  الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في  الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

و يهدف هذا التمويل الى تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية و تمويل تسديد  الدين العمومي الداخلي و على الاخص سندات الاقتراض الوطني من اجل النمو الذي  صدر السنة الماضية و سندات الخزينة الصادرة مقابل شراء الدين البنكي لسونلغاز  و لفائدة سوناطراك مقابل تعويض الفارق بين سعر الوقود المستورد و سعر مياه  البحر المحلاة.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- طالب بعض نواب المجلس الشعبي الوطني يوم  الجمعة, خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد  والقرض, بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي المرتقب وعدم الاكتفاء باللجنة المرتقبة على مستوى وزارة المالية لمتابعة و تقييم هذا  الإجراء.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- دعا نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون  يوم الخميس خلال مناقشتهم لمشروع قانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد  والقرض الى توجيه آلية التمويل غير التقليدي التي يتضمنها إلى الاقتصاد المنتج والنشاطات المستحدثة  للثروة.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- أكد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون اليوم الخميس بالجزائر في أولى جلسات مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أن تحقيق أهداف المادة 45 مكرر، و هي موضع تعديل قانون القرض و النقد الحالي لتفعيل التمويل غير التقليدي، مرتبط بمدى الحرص و السهر على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية و المالية الهيكلية المعلن عنها .

نشر في اقتصــاد

الجزائر- كشف المدير العام للخزينة العمومية  فيصل  تدنيتي يوم الخميس بالجزائر أن الخزينة العمومية بحاجة الى حوالي 570 مليار  دينار لتغطية عجزها المالي الى غاية نهاية 2017 مؤكدا أن التمويل غير التقليدي هو أداة مالية "فعالة" لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن  استغلالها.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- سيسمح اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمجمع سوناطراك ببعث استثماراته، من خلال حل مشكل نقص السيولة الذي يعاني منه بالرغم من صحته المالية الجيدة، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بالجزائر المدير التنفيذي للمالية بالمجمع، امحمد كروبي.

نشر في اقتصــاد

المجمع الغازي برقان, قيمة مضافة للإقتصاد الوطني من حيث المنتجات  الطاقوية 

الخميس 14 كانون1/ديسمبر 2017 - 19:14
أدرار - يكتسي المجمع الغازي برقان بجنوب ولاية أدرار أهمية إقتصادية معتبرة لما يشكله من قيمة مضافة للإقتصاد الوطني من حيث المنتجات الطاقوية، وأيضا مساهمته في دفع التنمية المحلية ي حسبما أفادت اليوم الخميس مصالح مديرية الطاقة.

احتمال فتح حوار حول النووي الكوري الشمالي رغم استمرار الموقف الأمريكي تجاه الملف

الخميس 14 كانون1/ديسمبر 2017 - 13:06
الجزائر - أثارت مبادرة وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسن بعقد محادثات "مباشرة و دون شروط مسبقة" مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي, و الذي بعث من خلاله رسالة بإمكانية اذابة الجليد في العلاقات المتوترة بين البلدين و انهاء حالة الاحتقان في منطقة…

رياضة/إعلام : وفاة الصحفي الرياضي أحمد عاشور

الخميس 14 كانون1/ديسمبر 2017 - 17:59
الجزائر - توفي اليوم الخميس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي (الجزائر العاصمة) الصحفي الرياضي أحمد عاشور عن عمر يناهز 68 عاما إثر سكتة قلبية، حسب ما علمته واج من زملائه بجريدة وقت الجزائر.

"السعداء" لصوفيا جاما يتوج بجائزة أفضل إخراج بمهرجان دبي

الخميس 14 كانون1/ديسمبر 2017 - 12:03
دبي - توج الفيلم الروائي الطويل "السعداء" للمخرجة الجزائرية صوفيا جاما بجائزة أفضل إخراج في الدورة ال14 لمهرجان دبي السينمائي (الإمارات) التي اختتمت فعالياتها أمس الأربعاء وفقا للصحافة الإماراتية.

حماية الأطفال من الاعتداءات: هيئة حماية الطفولة تطلق الرقم الأخضر قبل نهاية  2017  

الإثنين 11 كانون1/ديسمبر 2017 - 14:20
الجزائر - أعلنت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة  اليوم الاثنين عن إطلاق قبل نهاية السنة الجارية 2017 الرقم الأخضر الخاص بالإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل بهدف حمايته من شتى أنواع الاعتداءات.

جنايات ورقلة : المؤبد لمتورط في جناية شحن و نقل مواد مخدرة 

الثلاثاء 12 كانون1/ديسمبر 2017 - 18:47
ورقلة - سلطات محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في إطار جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء عقوبة السجن المؤبد ضد المسمى ح - ع 43 سنة لإدانته بجناية شحن و نقل و بيع مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة، إضافة إلى جنحة التزوير و استعمال المزور في وثائق…

وكالات انباء أوروبية تطالب بعائدات من كبار شركات الانترنت 

الخميس 14 كانون1/ديسمبر 2017 - 18:53
باريس - طلبت تسع وكالات انباء أوروبية من كبار شركات الانترنت سيما موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" و "غوغل" بالعائدات المترتبة عن بث ملايين من مضامينها.

الجزائر- كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط  في 2019 بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020.

نشر في اقتصــاد

واشنطن- أعلن وزير المالية السيد عبد الرحمان رواية يوم الاثنين أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- جدد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم  الثلاثاء تأكيده على ان التمويل غير التقليدي سيبقى ذا طابع استثنائي و ان  الخزينة العمومية لن تلجأ الى الاقتراض المباشر من الخزينة الا بعد استنفاذ  جميع الموارد التقليدية التي تحوزها.

و في رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة بخصوص نص قانون النقد و القرض المعدل  لقانون 2003 و الذي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة  قبيل المصادقة بالأغلبية على النصي أكد السيد راوية مرة أخرى ان تشريع التمويل سيكون مقننا و لن يؤدي لا لزيادة الانفاق و لا لارتفاع التضخم الذي لن يتجاوز  معدله يحسبه 5ر5 بالمئة في 2017 و 2018 لينخفض الى 5ر3 بالمئة سنة 2020.

و طمان المتخوفين من التضخم قائلا: "الدولة تسعى باستمرار لتفادي العوامل المسببة للتضخم الذي يؤدي الى تآكل القدرة الشرائية للأسر".

و سيتم ضمان الرقابة على هذا التمويل على مستويين هما وزارة المالية من خلال  خلية متابعة تتولى رصد اثار تنفيذ هذه الالية على خزينة الدولة  و كذا على  مستوى بنك الجزائر اين سيتم اجراء رقابة على هذه الاداة و اثارها على الكتلة  النقدية و التضخم و سيولة البنوك و سعر الصرفي حسب الوزير.

و ستمكن هذه الرقابة -يضيف الوزير-من استعمال احسن و اعادة توزيع و تعبئة هذا  التمويل الاستثنائي في حالة عدم بلوغ الهدف المنشود.

كما جدد الوزير عزم الحكومة لتوجيه التمويل حصريا الى المشاريع الاستثمارية  التنموية ي بما في ذلك استثمارات مجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز" ضمن ميزانيات  التجهيز السنوية خلال الفترة المحددة و التي اقصاها 5 سنوات حسب قانون النقد و  القرض المعدل.

 كما سيرفق تطبيق التمويل بجملة من الاصلاحات التي شرع فيها بعد المصادقة على  نموذج الجديد للنمو الاقتصادي لسنة 2016 الى جانب تطبيق سياسة لترشيد الانفاق  العمومي و رفع التحصيل الجبائي من خلال محاربة الغش الضريبي و توسيع الوعاء  الضريبي و تحسين العلاقة بين المواطن و الادارة الجبائية .

 و في تذكيره بالدوافع وراء اللجوء الى اعتماد الية التمويل غير التقليدي ذكر  الوزير ان الامر راجع لتراكم عجز الخزينة العمومية بسبب النفقات العمومية  الضخمة التي تحملتها الجزائر بعد تبنيها لأربعة برامج للاستثمار العمومي منذ  2001 ادت-حسبه- الى تحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية للبلاد مثل نسبة  التمدرس و نسبة الربط بالكهرباء و الغاز و الماء الشروب.

و أوضح ان الهدف المنشود من تعديل قانون النقد و القرض و السماح للخزينة من  الاقتراض المباشر من البنك المركزي هو ضمان استمرارية ديناميكية النمو مع  تحقيق التوازنات المالية المطلوبة مؤكدا انه سيتم "الاستغناء عن هذا التمويل  بمجرد ان يسمح الوضع بذلك.

و في تقريرها التكميلي عن القانون اعتبرت اللجنة الشؤون الاقتصادية و المالية   لمجلس الأمة  أن المشكل ليس في اللجوء الى التمويل غير التقليدي لكن في  المبالغة فيه ي مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة لهذه الآلية التي لا  يجب استعمالها -حسبها-  إلا  بعد استنفاذ جميع الموارد المالية التقليدية  للخزينة العمومية .

نشر في اقتصــاد

الجزائر - أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم  الأحد أن مبلغ الاقتراض الذي ستلجأ له الخزينة العمومية لدى البنك المركزي في  اطار الية التمويل غير التقليدي لم يحدد بعد لكنه سيكون "جد محدود" قصد تفادي  التضخم.

و صرح السيد راوية للصحافة عقب المصادقة على نص قانون النقد و القرض من طرف  المجلس الشعبي الوطني بانه "لم يتم بعد تحديد المبلغ لأن السنة لم تنته بعد و  بالنسبة ل2018 ستكون لدينا توقعات".   

و تابع قائلا: " طبعا سأخذ بعين الاعتبار من الآن المداخيل و الموارد التي  تحوزها الجزائر و بعدها سنرى التعديلات الضرورية و التي سنعرضها خلال السنة  كلما كان ذلك ممكنا". 

و اضاف:" في كل الاحوال سيكون (المبلغ) محدودا جدا قصد تفادي التضخم".    

و ذكر الوزير مرة اخرى بان التمويل غير التقليدي سيوجه للاستثمار و لإعادة  شراء ديون سونلغاز و سندات الخزينة الصادرة لفائدة سوناطراك من اجل السماح  لهاتين الشركتين ببعث مشاريعهما. 

و بخصوص مراقبة التمويل غير التقليدي اكد الوزير انه سيتم ضمان الرقابة على  جميع المستويات بدءا بوزارة المالية و بنك الجزائر و كذلك بفضل المرسوم  الرئاسي الذي سيصدر بعد المصادقة على القانون من طرف مجلس الامة.

ويعدل القانون و يتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003  والمتعلق بالنقد والقرض من خلال ادراج مادة 45 مكرر تنص على انه "بغض النظر عن  كل حكم مخالفي يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذي بشكل  استثنائيي ولمدة خمس سنواتي بشراء مباشر عن الخزينة  للسندات المالية التي  تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل  الخزينة و  تمويل الدين العمومي الداخلي و  تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".

  و تأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية  والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المحددة كأقصى تقدير/حسب نفس  المادة/ إلى توازنات خزينة الدولة و توازن  ميزان المدفوعات.

و "تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق  التنظيم" حسب نفس المادة من نص القانون.

بهذا يرخص القانون لبنك الجزائر ي بصفة استثنائية و خلال فترة لا تتعدى خمس  سنواتي القيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات  تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند  الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في  الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

و يهدف هذا التمويل الى تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية و تمويل تسديد  الدين العمومي الداخلي و على الاخص سندات الاقتراض الوطني من اجل النمو الذي  صدر السنة الماضية و سندات الخزينة الصادرة مقابل شراء الدين البنكي لسونلغاز  و لفائدة سوناطراك مقابل تعويض الفارق بين سعر الوقود المستورد و سعر مياه  البحر المحلاة.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- طالب بعض نواب المجلس الشعبي الوطني يوم  الجمعة, خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد  والقرض, بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي المرتقب وعدم الاكتفاء باللجنة المرتقبة على مستوى وزارة المالية لمتابعة و تقييم هذا  الإجراء.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- دعا نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون  يوم الخميس خلال مناقشتهم لمشروع قانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد  والقرض الى توجيه آلية التمويل غير التقليدي التي يتضمنها إلى الاقتصاد المنتج والنشاطات المستحدثة  للثروة.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- أكد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون اليوم الخميس بالجزائر في أولى جلسات مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أن تحقيق أهداف المادة 45 مكرر، و هي موضع تعديل قانون القرض و النقد الحالي لتفعيل التمويل غير التقليدي، مرتبط بمدى الحرص و السهر على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية و المالية الهيكلية المعلن عنها .

نشر في اقتصــاد

الجزائر- كشف المدير العام للخزينة العمومية  فيصل  تدنيتي يوم الخميس بالجزائر أن الخزينة العمومية بحاجة الى حوالي 570 مليار  دينار لتغطية عجزها المالي الى غاية نهاية 2017 مؤكدا أن التمويل غير التقليدي هو أداة مالية "فعالة" لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن  استغلالها.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- سيسمح اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمجمع سوناطراك ببعث استثماراته، من خلال حل مشكل نقص السيولة الذي يعاني منه بالرغم من صحته المالية الجيدة، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بالجزائر المدير التنفيذي للمالية بالمجمع، امحمد كروبي.

نشر في اقتصــاد