القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

الجزائر- كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر، عن صدور النصوص التطبيقية المرتبطة بآلية التمويل غير التقليدي في نهاية شهر فبراير الجاري.

نشر في اقتصــاد

الجزائر-  من المرتقب أن يسجل حجم القروض البنكية الموجهة  لتمويل الاقتصاد الوطني نموا بأكثر من 10 بالمئة في 2017 بعد زيادة قدرت ب 7  بالمئة خلال السداسي الأول من نفس السنة ,حسب ما علمت "واج" من رئيس جمعية  البنوك و المؤسسات المالية ,السيد بوعلام جبار.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- اعتبر التمويل غير التقليدي  أحد الإجراءات  الرئيسية التي اتخذتها الحكومة سنة 2017 للحفاظ على حركية الاستثمارات العمومية  من خلال تمويل عجز ميزانية الدولة والدين العمومي الداخلي.

نشر في اقتصــاد

الجزائر-  أكد  الوزير الاول أحمد أويحيى يوم السبت بالجزائر العاصمة أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط  في 2019 بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020.

نشر في اقتصــاد

واشنطن- أعلن وزير المالية السيد عبد الرحمان رواية يوم الاثنين أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- جدد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم  الثلاثاء تأكيده على ان التمويل غير التقليدي سيبقى ذا طابع استثنائي و ان  الخزينة العمومية لن تلجأ الى الاقتراض المباشر من الخزينة الا بعد استنفاذ  جميع الموارد التقليدية التي تحوزها.

و في رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة بخصوص نص قانون النقد و القرض المعدل  لقانون 2003 و الذي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة  قبيل المصادقة بالأغلبية على النصي أكد السيد راوية مرة أخرى ان تشريع التمويل سيكون مقننا و لن يؤدي لا لزيادة الانفاق و لا لارتفاع التضخم الذي لن يتجاوز  معدله يحسبه 5ر5 بالمئة في 2017 و 2018 لينخفض الى 5ر3 بالمئة سنة 2020.

و طمان المتخوفين من التضخم قائلا: "الدولة تسعى باستمرار لتفادي العوامل المسببة للتضخم الذي يؤدي الى تآكل القدرة الشرائية للأسر".

و سيتم ضمان الرقابة على هذا التمويل على مستويين هما وزارة المالية من خلال  خلية متابعة تتولى رصد اثار تنفيذ هذه الالية على خزينة الدولة  و كذا على  مستوى بنك الجزائر اين سيتم اجراء رقابة على هذه الاداة و اثارها على الكتلة  النقدية و التضخم و سيولة البنوك و سعر الصرفي حسب الوزير.

و ستمكن هذه الرقابة -يضيف الوزير-من استعمال احسن و اعادة توزيع و تعبئة هذا  التمويل الاستثنائي في حالة عدم بلوغ الهدف المنشود.

كما جدد الوزير عزم الحكومة لتوجيه التمويل حصريا الى المشاريع الاستثمارية  التنموية ي بما في ذلك استثمارات مجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز" ضمن ميزانيات  التجهيز السنوية خلال الفترة المحددة و التي اقصاها 5 سنوات حسب قانون النقد و  القرض المعدل.

 كما سيرفق تطبيق التمويل بجملة من الاصلاحات التي شرع فيها بعد المصادقة على  نموذج الجديد للنمو الاقتصادي لسنة 2016 الى جانب تطبيق سياسة لترشيد الانفاق  العمومي و رفع التحصيل الجبائي من خلال محاربة الغش الضريبي و توسيع الوعاء  الضريبي و تحسين العلاقة بين المواطن و الادارة الجبائية .

 و في تذكيره بالدوافع وراء اللجوء الى اعتماد الية التمويل غير التقليدي ذكر  الوزير ان الامر راجع لتراكم عجز الخزينة العمومية بسبب النفقات العمومية  الضخمة التي تحملتها الجزائر بعد تبنيها لأربعة برامج للاستثمار العمومي منذ  2001 ادت-حسبه- الى تحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية للبلاد مثل نسبة  التمدرس و نسبة الربط بالكهرباء و الغاز و الماء الشروب.

و أوضح ان الهدف المنشود من تعديل قانون النقد و القرض و السماح للخزينة من  الاقتراض المباشر من البنك المركزي هو ضمان استمرارية ديناميكية النمو مع  تحقيق التوازنات المالية المطلوبة مؤكدا انه سيتم "الاستغناء عن هذا التمويل  بمجرد ان يسمح الوضع بذلك.

و في تقريرها التكميلي عن القانون اعتبرت اللجنة الشؤون الاقتصادية و المالية   لمجلس الأمة  أن المشكل ليس في اللجوء الى التمويل غير التقليدي لكن في  المبالغة فيه ي مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة لهذه الآلية التي لا  يجب استعمالها -حسبها-  إلا  بعد استنفاذ جميع الموارد المالية التقليدية  للخزينة العمومية .

نشر في اقتصــاد

الجزائر - أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم  الأحد أن مبلغ الاقتراض الذي ستلجأ له الخزينة العمومية لدى البنك المركزي في  اطار الية التمويل غير التقليدي لم يحدد بعد لكنه سيكون "جد محدود" قصد تفادي  التضخم.

و صرح السيد راوية للصحافة عقب المصادقة على نص قانون النقد و القرض من طرف  المجلس الشعبي الوطني بانه "لم يتم بعد تحديد المبلغ لأن السنة لم تنته بعد و  بالنسبة ل2018 ستكون لدينا توقعات".   

و تابع قائلا: " طبعا سأخذ بعين الاعتبار من الآن المداخيل و الموارد التي  تحوزها الجزائر و بعدها سنرى التعديلات الضرورية و التي سنعرضها خلال السنة  كلما كان ذلك ممكنا". 

و اضاف:" في كل الاحوال سيكون (المبلغ) محدودا جدا قصد تفادي التضخم".    

و ذكر الوزير مرة اخرى بان التمويل غير التقليدي سيوجه للاستثمار و لإعادة  شراء ديون سونلغاز و سندات الخزينة الصادرة لفائدة سوناطراك من اجل السماح  لهاتين الشركتين ببعث مشاريعهما. 

و بخصوص مراقبة التمويل غير التقليدي اكد الوزير انه سيتم ضمان الرقابة على  جميع المستويات بدءا بوزارة المالية و بنك الجزائر و كذلك بفضل المرسوم  الرئاسي الذي سيصدر بعد المصادقة على القانون من طرف مجلس الامة.

ويعدل القانون و يتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003  والمتعلق بالنقد والقرض من خلال ادراج مادة 45 مكرر تنص على انه "بغض النظر عن  كل حكم مخالفي يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذي بشكل  استثنائيي ولمدة خمس سنواتي بشراء مباشر عن الخزينة  للسندات المالية التي  تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل  الخزينة و  تمويل الدين العمومي الداخلي و  تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".

  و تأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية  والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المحددة كأقصى تقدير/حسب نفس  المادة/ إلى توازنات خزينة الدولة و توازن  ميزان المدفوعات.

و "تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق  التنظيم" حسب نفس المادة من نص القانون.

بهذا يرخص القانون لبنك الجزائر ي بصفة استثنائية و خلال فترة لا تتعدى خمس  سنواتي القيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات  تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند  الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في  الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

و يهدف هذا التمويل الى تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية و تمويل تسديد  الدين العمومي الداخلي و على الاخص سندات الاقتراض الوطني من اجل النمو الذي  صدر السنة الماضية و سندات الخزينة الصادرة مقابل شراء الدين البنكي لسونلغاز  و لفائدة سوناطراك مقابل تعويض الفارق بين سعر الوقود المستورد و سعر مياه  البحر المحلاة.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- طالب بعض نواب المجلس الشعبي الوطني يوم  الجمعة, خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد  والقرض, بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي المرتقب وعدم الاكتفاء باللجنة المرتقبة على مستوى وزارة المالية لمتابعة و تقييم هذا  الإجراء.

نشر في اقتصــاد

"مبالغ باهضة" دخلت البنوك من السوق الموازية بفضل إجراءات السلطات العمومية

الجمعة 23 شباط/فبراير 2018 - 19:22
البليدة- كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يوم الخميس بالبليدة عن دخول "مبالغ باهضة" للبنوك من السوق الموازية بفضل إجراءات اتخذتها السلطات العمومية، مؤكدا أنه سيتم تحقيق "تحسن أكثر" في المجال مستقبلا .

المناضل الصحراوي نعمة اسفاري يعلن عن نيته في الدخول في إضراب عن الطعام غير محدود

السبت 24 شباط/فبراير 2018 - 10:44
باريس-أعلن المناضل الصحراوي نعمة اسفاري يوم الجمعة بسجن العرجات بالقرب من الرباط (المغرب) عن نيته في الدخول في إضراب عن الطعام غير محدود ابتداء من الثلاثاء المقبل احتجاجا على ظروف اعتقاله.

دراجات/ الجائزة الدولية الكبرى للجزائر/المرحلة الرابعة/: اليوناني كاسترانتاس يتوج بالنسخة ال 15

السبت 24 شباط/فبراير 2018 - 08:48
الجزائر- توج الدراج اليوناني كاسترانتاس شارالامبوس من فريق جافا بارتيزان الصربي, بالطبعة ال 15 للجائزة الدولية الكبرى للدراجات بعد فوزه, يوم الجمعة بسباق المرحلة الرابعة و الأخيرة للمنافسة التي جرت على مسلك مغلق حول وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر…

 إهداء المكتبة الخاصة لعلي كافي إلى المكتبة الوطنية الجزائرية

الجمعة 23 شباط/فبراير 2018 - 16:35
الجزائر - أهدت مساء أمس الخميس عائلة المجاهد والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، علي كافي، مكتبة المرحوم الخاصة إلى المكتبة الوطنية الجزائرية الكائنة بالحامة بالجزائر العاصمة، وفق بيان لوزارة الثقافة.

الدعوة الى تعزيز وتفعيل النشاط الكشفي في مجال التكفل بانشغالات الطفولة والشباب  

الجمعة 23 شباط/فبراير 2018 - 16:05
الجزائر - دعا المشاركون في ختام أشغال المؤتمر ال7 لجمعية قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة الى"تعزيز وتفعيل النشاط الكشفي في مجال التكفل بانشغالات الطفولة والشباب من خلال اشراكهم في مختلف مجالات التنمية وفي بناء الوطن".

تورط أزيد من 17 ألف شخص في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات وحجز 152 كلغ من القنب الهندي خلال سنة 2017

الجمعة 23 شباط/فبراير 2018 - 15:16
الجزائر - تورط أزيد من 17 ألف شخص في قضايا تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات و الأقراص المهلوسة، وتم حجز 152 كلغ من القنب الهندي وأزيد من 1 كلغ من الهيروين، حسبما أوضحته اليوم الجمعة مصالح أمن ولاية الجزائر في حصيلة نشاطاتها لسنة 2017.

تمنراست : فرعون تبرز أهمية مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء 

الخميس 22 شباط/فبراير 2018 - 18:03
تمنراست - أبرزت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون اليوم الخميس بولاية تمنراست أهمية مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء.

الجزائر- كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر، عن صدور النصوص التطبيقية المرتبطة بآلية التمويل غير التقليدي في نهاية شهر فبراير الجاري.

نشر في اقتصــاد

الجزائر-  من المرتقب أن يسجل حجم القروض البنكية الموجهة  لتمويل الاقتصاد الوطني نموا بأكثر من 10 بالمئة في 2017 بعد زيادة قدرت ب 7  بالمئة خلال السداسي الأول من نفس السنة ,حسب ما علمت "واج" من رئيس جمعية  البنوك و المؤسسات المالية ,السيد بوعلام جبار.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- اعتبر التمويل غير التقليدي  أحد الإجراءات  الرئيسية التي اتخذتها الحكومة سنة 2017 للحفاظ على حركية الاستثمارات العمومية  من خلال تمويل عجز ميزانية الدولة والدين العمومي الداخلي.

نشر في اقتصــاد

الجزائر-  أكد  الوزير الاول أحمد أويحيى يوم السبت بالجزائر العاصمة أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط  في 2019 بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020.

نشر في اقتصــاد

واشنطن- أعلن وزير المالية السيد عبد الرحمان رواية يوم الاثنين أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- جدد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم  الثلاثاء تأكيده على ان التمويل غير التقليدي سيبقى ذا طابع استثنائي و ان  الخزينة العمومية لن تلجأ الى الاقتراض المباشر من الخزينة الا بعد استنفاذ  جميع الموارد التقليدية التي تحوزها.

و في رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة بخصوص نص قانون النقد و القرض المعدل  لقانون 2003 و الذي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة  قبيل المصادقة بالأغلبية على النصي أكد السيد راوية مرة أخرى ان تشريع التمويل سيكون مقننا و لن يؤدي لا لزيادة الانفاق و لا لارتفاع التضخم الذي لن يتجاوز  معدله يحسبه 5ر5 بالمئة في 2017 و 2018 لينخفض الى 5ر3 بالمئة سنة 2020.

و طمان المتخوفين من التضخم قائلا: "الدولة تسعى باستمرار لتفادي العوامل المسببة للتضخم الذي يؤدي الى تآكل القدرة الشرائية للأسر".

و سيتم ضمان الرقابة على هذا التمويل على مستويين هما وزارة المالية من خلال  خلية متابعة تتولى رصد اثار تنفيذ هذه الالية على خزينة الدولة  و كذا على  مستوى بنك الجزائر اين سيتم اجراء رقابة على هذه الاداة و اثارها على الكتلة  النقدية و التضخم و سيولة البنوك و سعر الصرفي حسب الوزير.

و ستمكن هذه الرقابة -يضيف الوزير-من استعمال احسن و اعادة توزيع و تعبئة هذا  التمويل الاستثنائي في حالة عدم بلوغ الهدف المنشود.

كما جدد الوزير عزم الحكومة لتوجيه التمويل حصريا الى المشاريع الاستثمارية  التنموية ي بما في ذلك استثمارات مجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز" ضمن ميزانيات  التجهيز السنوية خلال الفترة المحددة و التي اقصاها 5 سنوات حسب قانون النقد و  القرض المعدل.

 كما سيرفق تطبيق التمويل بجملة من الاصلاحات التي شرع فيها بعد المصادقة على  نموذج الجديد للنمو الاقتصادي لسنة 2016 الى جانب تطبيق سياسة لترشيد الانفاق  العمومي و رفع التحصيل الجبائي من خلال محاربة الغش الضريبي و توسيع الوعاء  الضريبي و تحسين العلاقة بين المواطن و الادارة الجبائية .

 و في تذكيره بالدوافع وراء اللجوء الى اعتماد الية التمويل غير التقليدي ذكر  الوزير ان الامر راجع لتراكم عجز الخزينة العمومية بسبب النفقات العمومية  الضخمة التي تحملتها الجزائر بعد تبنيها لأربعة برامج للاستثمار العمومي منذ  2001 ادت-حسبه- الى تحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية للبلاد مثل نسبة  التمدرس و نسبة الربط بالكهرباء و الغاز و الماء الشروب.

و أوضح ان الهدف المنشود من تعديل قانون النقد و القرض و السماح للخزينة من  الاقتراض المباشر من البنك المركزي هو ضمان استمرارية ديناميكية النمو مع  تحقيق التوازنات المالية المطلوبة مؤكدا انه سيتم "الاستغناء عن هذا التمويل  بمجرد ان يسمح الوضع بذلك.

و في تقريرها التكميلي عن القانون اعتبرت اللجنة الشؤون الاقتصادية و المالية   لمجلس الأمة  أن المشكل ليس في اللجوء الى التمويل غير التقليدي لكن في  المبالغة فيه ي مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة لهذه الآلية التي لا  يجب استعمالها -حسبها-  إلا  بعد استنفاذ جميع الموارد المالية التقليدية  للخزينة العمومية .

نشر في اقتصــاد

الجزائر - أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم  الأحد أن مبلغ الاقتراض الذي ستلجأ له الخزينة العمومية لدى البنك المركزي في  اطار الية التمويل غير التقليدي لم يحدد بعد لكنه سيكون "جد محدود" قصد تفادي  التضخم.

و صرح السيد راوية للصحافة عقب المصادقة على نص قانون النقد و القرض من طرف  المجلس الشعبي الوطني بانه "لم يتم بعد تحديد المبلغ لأن السنة لم تنته بعد و  بالنسبة ل2018 ستكون لدينا توقعات".   

و تابع قائلا: " طبعا سأخذ بعين الاعتبار من الآن المداخيل و الموارد التي  تحوزها الجزائر و بعدها سنرى التعديلات الضرورية و التي سنعرضها خلال السنة  كلما كان ذلك ممكنا". 

و اضاف:" في كل الاحوال سيكون (المبلغ) محدودا جدا قصد تفادي التضخم".    

و ذكر الوزير مرة اخرى بان التمويل غير التقليدي سيوجه للاستثمار و لإعادة  شراء ديون سونلغاز و سندات الخزينة الصادرة لفائدة سوناطراك من اجل السماح  لهاتين الشركتين ببعث مشاريعهما. 

و بخصوص مراقبة التمويل غير التقليدي اكد الوزير انه سيتم ضمان الرقابة على  جميع المستويات بدءا بوزارة المالية و بنك الجزائر و كذلك بفضل المرسوم  الرئاسي الذي سيصدر بعد المصادقة على القانون من طرف مجلس الامة.

ويعدل القانون و يتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003  والمتعلق بالنقد والقرض من خلال ادراج مادة 45 مكرر تنص على انه "بغض النظر عن  كل حكم مخالفي يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذي بشكل  استثنائيي ولمدة خمس سنواتي بشراء مباشر عن الخزينة  للسندات المالية التي  تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل  الخزينة و  تمويل الدين العمومي الداخلي و  تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".

  و تأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية  والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المحددة كأقصى تقدير/حسب نفس  المادة/ إلى توازنات خزينة الدولة و توازن  ميزان المدفوعات.

و "تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق  التنظيم" حسب نفس المادة من نص القانون.

بهذا يرخص القانون لبنك الجزائر ي بصفة استثنائية و خلال فترة لا تتعدى خمس  سنواتي القيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات  تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند  الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في  الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

و يهدف هذا التمويل الى تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية و تمويل تسديد  الدين العمومي الداخلي و على الاخص سندات الاقتراض الوطني من اجل النمو الذي  صدر السنة الماضية و سندات الخزينة الصادرة مقابل شراء الدين البنكي لسونلغاز  و لفائدة سوناطراك مقابل تعويض الفارق بين سعر الوقود المستورد و سعر مياه  البحر المحلاة.

نشر في اقتصــاد

الجزائر- طالب بعض نواب المجلس الشعبي الوطني يوم  الجمعة, خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد  والقرض, بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي المرتقب وعدم الاكتفاء باللجنة المرتقبة على مستوى وزارة المالية لمتابعة و تقييم هذا  الإجراء.

نشر في اقتصــاد