القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

مراجعة قانوني البلدية و الولاية لرفع التحديات الاقتصادية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 18:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 159 مرات
مراجعة قانوني البلدية و الولاية لرفع التحديات الاقتصادية

الجزائر- يرتقب مخطط عمل الحكومة مراجعة قانوني البلدية و الولاية بشكل يسمح للجماعات المحلية بإيجاد مصادر تمويل جديدة ما يسهم في دفع التطور الاقتصادي المحلي و بالتالي التقليص من تبعيتها لميزانية الدولة.

و سيكون التمويل المحلي محور أشغال اللقاء الوطني للتوجيه و الذي سيجمع المنتخبين المحليين (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) المرتقب هذا الخميس بالجزائر العاصمة تحت إشراف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم السيد نور الدين بدوي.

و رغم الضرائب المختلفة وهي بعدد 25 نصا ما بين رسم و ضريبة، إلا أن أداء الجباية لفائدة  البلديات ما يزال ضعيفا، في وقت تبقى المناطق الصناعية أو التجارية الوعاء الضريبي المفضل للهيكل الجبائي.

في الواقع، تأتي 58% من الموارد المالية البلدية من ضريبة النشاط المهني  و 35% من ضريبة على القيمة المضافة، بينما تمثل الضرائب الأخرى 4% فقط من الجباية المحلية.

في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية،  قدر مدير المالية المحلية في المديرية العامة للجماعات المحلية  في وزارة الداخلية  السيد عز الدين كري مساعدات الدولة  التي منحت للبلديات  خلال  2017،  بنحو 53 مليار دينار جزائري، بانخفاض بلغ  30 بالمائة مقارنة بعام 2015.


اقرأ أيضا:  2017: سنة الإصلاحات الإدارية وتحسين مستوى أداء الخدمة العمومية


و حسب ذات المتحدث فإن مساعدات الدولة الموجهة للبلديات تتناقص من سنة لأخرى.

ومن أجل إيجاد حلول للصعوبات المالية التي تواجهها بعض البلديات، تم استحداث آلية تضامن بين البلديات بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

وأدخل  هذا النص مفهوم  "التضامن المالي بين البلديات" في نفس الولاية، ما أسهم في ميلاد ما يعرف بالتضامن اللامركزي.

و تنص المادة 68 من قانون المالية التكميلي  2015 على أنه "بإمكان البلديات ذات الموارد المالية الكبيرة، و في إطار آلية التضامن المالي المحلي، بعد مداولات المجلس الشعبي البلدي، أن تقدم إعانات لصالح البلديات في نفس الولاية من خلال ميزانية الولاية التي ينتمون إليها.

وفي السابق، كانت الجماعات المحلية تستفيد من التضامن المالي المركزي الذي يضمنه صندوق الضمان للجماعات المحلية الذي حل محل الصندوق المشترك للجماعات المحلية من خلال دعم  يمنح سنويا للبلديات.


اقرأ أيضا:   قانون البلدية يحدد صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ويكرس مشاركة المواطنين في تسييره


فضلا عن ذلك تقرر في قانون المالية التكميلي 2015 تكييف أسعار إيجار الممتلكات البلدية مع أسعار السوق.

وقد تم تمديد ضريبة جمع القمامة، التي فرضت سابقا على مالكي العقارات مقابل جمع القمامة، ليشمل السكان المستأجرين.

وفي المقابل، تم توسيع ضريبة السكني التي جمعتها شركة سونلغاز والمخصصة لإعادة ترميم الحضيرة العقارية للبلديات  لتشمل جميع البلديات في البلد.

 

 الإصلاحات الجبائية لضمان فعالية و استغلال أمثل للموارد المالية

 

ولتحسين الوضع المالي للجماعات المحلية والإسهام في التنمية الوطنية، من الضروري إجراء مراجعة للجباية والمالية المحلية.

ومن ثم، تقرر إجراء إصلاحات جبائية و مالية  في إطار مراجعة قانونا البلدية  والولاية قريبا  .

ووفقا للسيد كريي فإن هذه الإصلاحات تتمحور حول ثلاث مراحل: الأولى تقضي  بجمع  كل الضرائب  في مدونة واحدة متناسقة  .


اقرأ أيضاالتسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات


 

حاليا، تخضع الجباية المحلية لقانون المالية و مختلف القوانين الأخرى (قانون الضرائب المباشرة، قانون الضرائب غير المباشرة ...). وبالتالي فان تبسيط إجراءات النظام الحالي في تسيير الجبائية بات ضروريا .

القانون الوحيد المرتقب سيجمع في وثيقة واحدة جميع الرسوم و الضرائب التي تستفيد منها الجماعات  المحلية الواردة حاليا في مختلف قوانين المالية والنصوص الأخرى.

و سيسمح هذا القانون  بتوضيح أفضل للأوعية الضريبية وإجراءات التحصيل المرتبطة بالجباية المحلية.

وقال المسؤول نفسه ان قانون الجباية سيعطى المزيد من السلطات  للمسؤولين المنتخبين المحليين في مجال تسيير و تحصيل الجباية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، فهي تخص الإصلاحات المالية و الجبائية  الرامية إلى تكريس اللامركزية على مستوى البلديات نفسها، في تحصيل الضريبة على العقار التي تحصلها حاليا الإدارة الجبائية.

و تابع ذات المسؤول يقول  "هذا هو الامتياز الضريبي".

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فهي تتمثل في تحديث و عصرنة الإدارة الجبائية  عن طريق إدخال جملة الإجراءات  منها التصريح و والدفع عن بعد.

ومع ذلك، قال السيد كري لا ينبغي  أن تقتصر الجهود فقط  على رفع  التحصيل الجبائي، ولكن من الضروري حاليا  ترشيد الإنفاق بشكل كبير.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 19:07
مراجعة قانوني البلدية و الولاية لرفع التحديات الاقتصادية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 18:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 159 مرة   شارك