القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب : ارتياح لاستنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية 

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 102 مرات
اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب : ارتياح لاستنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية 

الجزائر -  تلقت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب  الصحراوي أمس الأربعاء بارتياح كبير استنتاجات  النائب العام واتيلي لمحكمة  العدل الأوروبية الذي صرح بأن اتفاق الصيد البحري  بين الاتحاد الأوروبي  والمغرب "باطل"، حسبما أفاد به بيان للجنة.

وأشادت اللجنة بهذا الانتصار الجديد للشعب الصحراوي الذي يؤكد ثانية وفي  غضون سنة واحدة، الاعتراف بمطالبه الشرعية من طرف أعلى سلطة قضائية للاتحاد  الأوروبي التي أصدرت  بصفة  نهائية قرار بعدم شرعية هذا  الوضع  وأقرت سيادة  الصحراويين على ثرواتهم و حقهم الثابت في الكرامة و الحرية والاستقلال والتي  تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير  منددة  بالاحتلال  المغربي و انتهاك القانون  الدولي".

ويضيف نفس المصدر أن "اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و كافة  اللجان المساندة التي تكون الحركة  الدولية التضامنية مع الشعب الصحراوي تبقى  حريصة على التطبيق الفعلي و الملموس و السريع  لهذه  القرارات  الصادرة عن  محكمة  العدل الأوروبية مع إفشال المناورات المماطلة والحلول التوفيقية  السيئة التي ترمي إلى عدم تنفيذ هذه  القرارات و لا تشرف أصحابها من الدول   المتواطئة من الفضاء الأوروبي الذي يعد مهد الديمقراطية وحقوق الإنسان

وبالنسبة للمدعي العام فان اتفاق الصيد  البحري "باطل" كون "الاتحاد  الاوروبي من خلال إبرامه لهذا الاتفاق خرق التزامه باحترام حق الشعب الصحراوي  في تقرير المصير و لم يضع الضمانات الضرورية ليتم استغلال الموارد الطبيعية  للصحراء الغربية لفائدة شعب هذا الاقليم".

وذكر المدعي العام أن  التأكيد  على  السيادة  المزعمة  للمغرب على  الصحراء  الغربية هو انتهاك لحق الشعب الصحراوي  في تقرير مصيره


 

إقرأ أيضا: اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب باطل


كما ابرز عدم وجود أي مفهوم لسلطة مسيرة بفرض أمر الواقع في القانون الدولي

وعليه فان  " الاستغلال الصيدي  من طرف اتحاد المياه المجاورة للصحراء  الغربية  لا يحترم حق  الشعب الصحراوي  في تقرير مصيره". 

وعلى صعيد أخر يلاحظ  المدعي العام أن معظم مجالات الاستغلال الذي تنص عليها   الاتفاقية تشمل فقط المياه  المجاورة  للصحراء الغربية. و بالفعل فان عمليات   الصيد في هذه  المياه  تمثل 5ر91 بالمائة من مجمل العمليات في إطار الاستغلال  الصيدي الذي أقره اتفاق الصيد  البحري.


إقرأ أيضا: دعوة الشركات الأوربية المتواجدة بالصحراء الغربية إلى الامتثال للقانون الدولي بعد صدور خلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية


وحسب المدعي العام فان المقابل   المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي للمغرب بموجب اتفاق الصيد البحري ينبغي  أن يوجه الى شعب الصحراء الغربية.

ساعات قليلة  بعد نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، دعا  النائب الأوروبي فلوران مارسيليسي المفوضية الأوروبية "لوقف فورا" لمفاوضاتها  مع المغرب حول اتفاقات جديدة للصيد البحري والفلاحة 

في هذا الإطار شدد النائب الأوروبي  "(...) أنه يجب على المفوضية الأوروبية أن تعلق فورا مفاوضاتها حول اتفاقات جديدة للصيد البحري والفلاحة وأن تباشر  فورا مراجعة علاقاتها مع المغرب حتى تتأكد من مطابقتها للقانون الدولي فيما  يتعلق بالصحراء الغربية".

اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب : ارتياح لاستنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية 
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 102 مرة   شارك