القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

الحركة الشعبية الجزائرية ترافع من أجل استرداد المنتخبين المحلين لصلاحية المبادرة بالمشاريع الاستثمارية  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 تشرين1/أكتوير 2017 14:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 47 مرات

الجزائر - ترافع الحركة الشعبية الجزائرية (ام. بي.ا) من  اجل استرداد المنتخبين المحليين لصلاحية المبادرة بالمشاريع الاستثمارية و تسييرها و لكل المبادرات المندرجة في إطار التنمية المحلية باستثناء المشاريع  الكبرى ذات الطابع الوطني او القطاعي او تلك التي تحمل طابعا استراتيجياي، حسب ما يوضحه البرنامج الانتخابي لهذا الحزب.

و جاء هذا الاقتراح، حسب البرنامجي  بعد أن "لوحظ ان التسيير المركزي  للمشاريع التنموية يتجه نحو تفضيل التنمية القطاعية على حساب التنمية المحلية" و هو ما خلق حسبه "اختلالا في التوازن و عدم مساواة في الفرص مما اضر  بالبلديات الفقيرة".

من أجل هذا، يدعو الحزب الى تجسيد اللامركزية، لصالح البلديات فيما يخص   تسيير العقار الموجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سواء تعلق الأمر بالعقار   الحضري او الصناعي او السياحي الى جانب استرداد المنتخبين لصلاحيات منح   السكنات الاجتماعية و لكل صلاحيات التضامن الموجهة للسكان المحليين.

وتحث الحركة الشعبية الجزائرية في برنامجها الانتخابي على المزيد من عصرنة   هياكل الجماعات المحلية بهدف تقليص "العراقيل البيروقراطية و تحسين العلاقات   مع الشركاء و تقريب الادارة من المواطن".

و يركز الحزب على تعزيز الدور التحفيزي للنشاط الاقتصادي للبلديات من خلال   السماح للمنتخب المحلي ب"دعم و تحفيز الاعوان الاقتصاديين المحليين و الوطنيين   و الاجانب و التأثير فيهم".

و يدعو في نفس السياق الى المبادرة بمشاريع قوانين ترمي لترقية التنمية  المحلية حسب امكانيات كل منطقة على غرار قانون حول المناطق الريفية و الجبلية

من جهة أخرى، يرى الحزب انه من الضروري "تعزيز تشكيلة الموظفين المكلفين   بالتسيير من خلال تمكين رؤساء البلديات من توظيف متعاونين أكفاء في مجالات   تسيير الموارد و التنمية المحلية" مع اجبار رؤساء هاته البلديات على نشر حصيلة   سنوية

و يقترح الحزب انشاء "هيئة تحكيم" بين الادارة و المنتخبين من اجل معالجة   النزاعات -المحتملة خلال مصادقة الولاية على الميزانية- و البث فيها كما يدعو   من جهة أخرى إلى إعادة اعتماد شرطة البلدية و شرطة البيئة.

ويشترط بهذا الخصوص ان تصبح " الادانة القضائية السبب الوحيد الذي يخول   للوالي عزل رئيس البلدية عن منصبه".

وفي حالة تسجيل سوء تسيير مثبت و مبرر بتقارير من المفتشية العامة للولاية   من جهة و من طرف خبير مستقل من جهة أخرىي يمكني حسب اقتراحات الحزبي "تعريض   رئيس البلدية لعقوبة على سبيل التحفظ مع منحه حق الطعن الاداري او امام هيئة   مشتركة". 

و يقترح الحزب على صعيد اخر استرجاع المنتخبين للسيادة في مجال المداولات او، إذا تعذر الأمر، إنشاء "هيئة تحكيم تضم ممثلي الإدارة الإقليمية والمنتخبين  من اجل البت في حالات النزاع". 

 

ويشير في نفس السياق الى اهمية خلق فروع للصندوق المشترك للجماعات المحلية   (اف.سي.سي.ال) على مستوى كل ولاية قصد تخصيص امثل للموارد و نشر التخصيصات   السنوية لموارد الصندوق كما يقترح "تخفيف الاجراءات الميزانية التي عادة ما   تكون ثقيلة و معرقلة و هو ما يعطي المنتخب المحلي سرعة و تحكما أفضل في تسيير  الموارد المالية للبلدية".

الحركة الشعبية الجزائرية ترافع من أجل استرداد المنتخبين المحلين لصلاحية المبادرة بالمشاريع الاستثمارية  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 تشرين1/أكتوير 2017 14:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 47 مرة   شارك