القائمـة الرئيسية


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إخضاع أهم محاور مسار إصلاح قطاع العدالة للتعميق

  أدرج يـوم : الأحد, 18 حزيران/يونيو 2017 16:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 140 مرات
إخضاع أهم محاور مسار إصلاح قطاع العدالة للتعميق

الجزائر- ستخضع أهم محاور مسار إصلاح قطاع العدالة إلى  "تعميق", سيما منها تلك المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وكذا حماية المجتمع  من كل أشكال الإجرام, ومرافقة التوجهات الاقتصادية الجديدة, حسب ما تضمنه مخطط  عمل الحكومة الذي سيعرض الثلاثاء المقبل أمام المجلس الشعبي الوطني و الذي  تحصلت واج على نسخة عنه.

و في هذا الإطار, ستواصل الحكومة تكييف المنظومة القانونية من خلال مراجعة  عدد من النصوص القانونية على غرار "قانون العقوبات" و "قانون الاجراءات  الجزائية" و كذا "القانون المتعلق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات  العقلية والإتجار غير الشرعي" علاوة على "قانون تنظيم إدارة السجون والإدماج  الاجتماعي للمحبوسين".

و من هذا المنظور, سيتم تعزيز مكافحة الإجرام من خلال "تنفيذ أكثر فعالية  لأدوات السياسة الجزائية الجديدة التي ستستهدف بالأخص الجنوح الحضري, والجريمة  الاقتصادية والمالية وكذا الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة الإلكترونية".

كما ستعكف الحكومة في إطار مسعى شامل ومتجانس, على وضع آليات كفيلة بالسماح  بوضع سياسة وقائية تشرك مجمل القطاعات المعنية وكذا مختلف شرائح المجتمع  المدني و مواصلة تحسين مستوى التنسيق بين المؤسسات والمصالح المكلفة بمكافحة  الجرائم المالية والاقتصادية و كذا تعزيز ترتيبات الشفافية والنزاهة في مختلف  ميادين الحياة العمومية قصد الوقاية من تصادم المصالح والمحاباة وغيرها من  الانحرافات.

كما أنه و تطبيقا للمبدأ الدستوري الذي يقر بحرية الاستثمار والتجارة, ومن  أجل مرافقة التوجهات الرامية الى إضفاء حركية جديدة في المجال الاقتصادي  وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار المنتج, ستتم مراجعة النصوص التشريعية  المتعلقة بذلك, ومنها القانون المدني, لاسيما في شقه المتعلق بالإئتمانات  الحقيقية لتوفير ضمانات أكثر فعالية للصفقات المالية و القانون التجاري,  لاسيما في أحكامه المتعلقة بالعقود, علاوة على قمع مخالفة التشريع وتنظيم  الصرف وحركات رؤوس الأموال من والي الخارج و قانون الإجراءات المدنية  والإدارية.

أما في إطار برنامجها المتعلق بتحسين أداءات العدالة, فإنه من المقرر مواصلة  الجهود الرامية إلى عصرنة وسائل العمل ومناهجه, وذلك من خلال ''وضع النظام  الجديد للتكوين حيز التنفيذ لفائدة القضاة و مواصلة تحسين طرق السير القضائي  وكذا خدماته, بغرض ضمان تحول رقمي متدرج نحو العدالة الإلكترونية'', يضيف  المصدر ذاته.

آخر تعديل على الأحد, 18 حزيران/يونيو 2017 18:05
إخضاع أهم محاور مسار إصلاح قطاع العدالة للتعميق
  أدرج يـوم : الأحد, 18 حزيران/يونيو 2017 16:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 140 مرة   شارك