القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

"لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه"

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أيار 2017 15:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 244 مرات
"لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه"

جنيف -أكد وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية و التعاون  الدولي  رمطان لعمامرة أنه "لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع  للقانون أو خارج نطاق تطبيقه"  موضحا أن دولة القانون "ستكون غير فاعلة في  غياب عدالة مستقلة". 

في تصريحه الافتتاحي للدورة ال27 للآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق  الانسان أشار السيد لعمامرة إلى أن "دولة القانون لن تكون فاعلة في غياب عدالة  مستقلة يسهر على تطبيقها قضاة مهنيون لا يمتثلون إلا للقانون بعيدا عن كل 

أشكال العراقيل و الضغوطات و التهديدات"  مضيفا أن الجزائر تعد اليوم 47 محكمة  استئناف و 219 محكمة و 33 ملحقة  38 محكمة إدارية و محكمة عليا و مجلس دولة و  محكمة نزاعات.

كما أضاف أن الهدف من تكثيف الخارطة القضائية في الجزائر يكمن في تقريب  المتقاضين من الهيئات القضائية.

و أضاف الوزير أن هذه الجهود كانت مرفوقة بمخطط تحديث يهدف إلى أنسنة ظروف  الاعتقال في إطار برنامج واسع لبناء مؤسسات عقابية وفقا للمقاييس الدولية قد  تكون حسب العديد من المراقبين على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر  مثالا  يحتذى به من قبل العديد من الدول  مؤكدا أنه "لا يوجد أي مكان اعتقال في  الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه".

و أوضح السيد لعمامرة أنه في إطار الاصلاحات التي باشرتها الجزائر تم التركيز  أيضا على تبسيط الإجراءات و تعزيز كيفيات تنفيذ القرارات لأننا نشهد أداء  أكثر فعالية للجهات القضائية و معالجة أسرع للقضايا المسجلة  مذكرا بالإنشاء التدريجي للأقطاب القضائية المتخصصة لحل النزاعات و معالجة مختلف أشكال  الجريمة.

اما على المستوى التشريعي   ذكر الوزير أن العديد من التعديلات أدخلت على  قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية منذ آخر تقرير في سنة 2012.

وأضاف قائلا أن "الجزائر رائدة من خلال اعتمادها الوقف الاختياري لحكم  الإعدام منذ ربع قرن" مذكرا أنها رفعت حكم الإعدام عن بعض الجرائم مثل تلك  المتعلقة بالتسيير الاقتصادي و الاتجار بالمخدرات و الفساد إضافة إلى تزوير العملات وتبييض الاموال."  

أما بخصوص قواعد وشروط اللجوء إلى الحبس الاحتياطي   أكد وزير الدولة انه "تم  تعزيز الضمانات وأصبح هذا الإجراء استثنائيا" كما مكن هذا الاجراء من ادراج  المثول الفوري عوضا عن أحكام الإجراءات المتعلقة بحالات التلبس مما سمح بتقليص  الأرقام الخاصة بالحبس الاحترازي.

آخر تعديل على الإثنين, 08 أيار 2017 18:06
"لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه"
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أيار 2017 15:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 244 مرة   شارك