القائمـة الرئيسية

القائمـة الرئيسية

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يطمح إلى "بناء دولة تكرس حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص"

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 نيسان/أبريل 2017 09:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 44 مرات

الجزائر - يرافع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو المقبل لصالح بناء دولة "تكرس المواطنة  الكاملة التي تضمن احترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وتجسد معاني التضامن".

وفي هذا الشأن،  يرى التجمع من خلال برنامجه الانتخابي أنه "لا يزال من الممكن  انتهاج الطريق الصحيح وتدارك الأخطاء من أجل الشروع في التغييرات الناجعة"، مبرزا أن هذا التحول يستوجب "تعبئة كافة الطاقات الاجتماعية والاقتصادية بهدف  وضع تخطيط دقيق وتقييم الأعمال المنجزة على كافة الأصعدة".

وفي ذات المنحى، يراهن الحزب الذي يرأسه محسن بلعباس  على "تحرير الفرد من خلال ترقية المواطنة"  معتبرا أن هذا الطموح "يضمن تجسيد المساواة في الحقوق  وترقية الحريات العامة بما فيها حرية التنظيم".

وبالموازاة مع ذلك، يطمح التجمع إلى "تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط  بعث الحركية في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة مع ترقية النشاطات الملحقة بها كالثقافة والحرف اليدوية".

ولتجسيد هذا التطور الاقتصادي، يحرص الحزب على "إحداث مدرسة جزائرية تنير العقول ومنظومة تكوينية تضمن تكوينيا نوعيا للجميع  كما يتطلع التجمع إلى بناء  منظومة صحية تكفل الرعاية الجيدة للجميع".

 

                   =الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ... خطوة إلى الأمام=

 

يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية  إلى جانب اللغة العربية يعد بمثابة "خطوة إلى الأمام من شأنها أن تساهم في رفع  الحواجز التي تعيق قيام ديناميكية حقيقية وفي تركيز الطاقات الوطنية على العمل  وتعبئة شعبنا في بناء اقتصاد مزدهر".

وانطلاقا من اعتبار اللغة الأمازيغية أداة للتواصل الاجتماعي  يلح التجمع على  "ضرورة استعمالها من طرف السلطات العمومية في تعاملها"  داعيا في ذات السياق  إلى "تسخير الموارد البشرية والمادية لتمكين الأمازيغية من الظهور على  الإعلانات العامة ولوحات المرور واستخدامها في محطات الحافلات والسكك الحديدية  والمطارات والموانئ وتعميمها على مباني الهيئات والمؤسسات العمومية  ومختلف  المصالح والمرافق العامة".

وبخصوص الجانب التنظيم الإداري  يقترح التجمع "حل الدوائر التي تلتهم  ميزانيات ضخمة دونما فائدة وتحويل مستخدميها وميزانياتها لصالح البلديات التي  تفتقر الى موظفين مؤهلين".

كما يشدد الحزب على ضرورة "استعادة البلدية لسلطة القرار وصياغة وتنفيذ جميع  المشاريع ذات الطابع المحلي مهما كانت قيمتها واستعادتها تدريجيا لسلطتها على  الخدمات العامة".

وفي مجال الحريات  يؤكد التجمع على أهمية "منح الجمعيات الحق في مباشرة  نشاطاتها بمجرد إيداع ملف تأسيسها لدى السلطة  الإدارية المختصة"  مؤكدا على  أهمية "إلغاء النصوص الرقابية التي تجيز للإدارة التدخل في عمل ونشاط هيئات  الجمعية مع إلغاء السلطة التقديرية الممنوحة للهيئات الإدارية في حال تعليق  وحل الجمعيات".

 وفي الشق الاقتصادي، يرى التجمع ضرورة "الشروع في إصلاح هيكلي عميق يقتضي  وضع حد لتذبذب الإطار القانوني في إدارة الاقتصاد".

وفي ذات الصدد  يقترح التجمع إسناد تخطيط السياسة الصناعية الى "لجنة من  الخبراء متعددة التخصصات تخضع مباشرة لسلطة الوزير الأول المنبثق عن الأغلبية  البرلمانية" حيث تتكفل هذه اللجنة --حسب التجمع-- ب"تحديث مؤسسات الخدمة  العمومية وكذا تحيين بنود الاستراتيجية الوطنية حول سياسات التنمية الصناعية".

كما يعول التجمع من خلال برنامجه الانتخابي على تطوير قطاع السياحة الذي  يعتبره "أحد أهم عوامل الرخاء وتنشيط التجارة الدولية وكذا توفير مناصب شغل  مباشرة وغير مباشرة".

ويدعو التجمع إلى "إعطاء الأولوية الى العلاقات الاقتصادية مع الفضاءين  الأوروبي والآسيوي  فضلا عن وضع آليات لتعاون اقتصادي متنامي ومتنوع مع دول شمال إفريقيا ومنطقة الساحل".

آخر تعديل على الإثنين, 10 نيسان/أبريل 2017 11:58
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يطمح إلى "بناء دولة تكرس حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص"
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 نيسان/أبريل 2017 09:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 44 مرة   شارك